وزیر دادگستری گفت: بسیاری از کشور‌ها با روش‌های مختلف به مردم علی‌الخصوص طبقه ضعیف کمک می‌کنند تا بتوانند زندگی شان را بهتر تأمین کنند و همه تلاش طرح جدید دولت این است که یارانه به دست خود مردم برسد.
ب
وی گفت: این طرح جدیدی که اجرایی شده است، می‌خواهد یارانه را به دست مصرف کننده نهایی برساند، ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا دولت مختار بود این کار را انجام دهد و از روی اختیار این کار را کرد؟ اگر می‌سنجید کار بهتری بود که انجام دهد و چرا این را انتخاب کرد؟
رحیمی افزود: شرایط چند وقت اخیر دنیا از جمله جنگ روسیه و اوکراین، خشکسالی در دنیا، افزایش قیمت مواد غذایی در جهان باعث به وجود آمدن شرایط خاصی شد و دولت تصمیم به اجرای این طرح با شرایط و ضوابط خاصی گرفت.
وی ادامه داد: یارانه دادن به صورت پیشین، موجب وقوع برخی جرم‌ها نیز می‌شد. در سال ۱۴۰۰ به یکی از استان‌های کشور چند برابر مقدار روغنی که مردم مصرف می‌کردند، روغن داده شد، روغن یارانه‌ای که قیمتش حدود ۱۳ هزار تومان بود، هر چه قدر روغن به این استان وارد می‌شد باز هم نبود و این نشان می‌داد متاسفانه باب قاچاق به راحتی باز بود.
وزیر دادگستری گفت: از آن طرف به دست مصرف کننده واقعی هم کمتر می‌رسید، چون وقتی به این کالاها، یارانه‌ای تخصیص پیدا می‌کند؛ آن کسی که مصرف بیشتری دارد استفاده بیشتری نیز می‌کند. ارز کشور هم باید برای این کار داده می‌شد، یعنی یک آثار تورمی هم از نظر اقتصادی داشت.
وی افزود: از نظر عملی و اقتصادی وضعیت به گونه‌ای است که دولت یا باید این اصلاح اقتصادی را انجام می‌داد یا این که این دادن ارز را با همه این آثار مخربی که داشت ادامه می‌داد، در واقع دولت هیچ راهی جز این که بیاید این طرح و اصلاح اقتصادی را اجرا کند، نداشت، مگر این که بخواهد مصالح کشور را لحاظ نکند.
وزیر دادگستری گفت: تشخیص همه کارشناسان این است که این طرح باید باشد، الان بعید است کارشناسی اقتصادی، وجود ارز ترجیحی به آن روشی که قبلا پرداخت می‌شد را قبول داشته باشد، ممکن است در جزئیات و روش‌های پرداخت، نظرات مختلفی باشد، اما در خصوص این که آن غلط بود اتفاق نظر وجود دارد.
رحیمی افزود: تشخیص دولت آقای رئیسی این بود که مصلحت کشور است که این طرح اجرا شود، هیچ راهی هم جز این ندارد و البته ممکن است مقداری از محبوبیتش از دست برود، چون این طرح تا جا بیافتد آثاری دارد. تشخیص دولت و شخص رئیس جمهور این بود که قانون نباید زمین بماند، چون مصلحت مردم و کشور در این است، مردم رئیس جمهور را انتخاب کرده اند که مصلحت کشور را تشخیص دهد لذا با همه عوارضی که ممکن است داشته باشد، تصمیم گرفتند این را انجام دهند و الحمدلله آثارش هم دارد مشخص می‌شود که مردم ضعیف بهره مندی بیشتری دارند.
اختیارات سازمان تعزیرات، افزایش خوبی یافته است
وزیر دادگستری گفت: زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم بنده در وزارت دادگستری متوجه شدم اختلاف شدیدی بین سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده وجود دارد. مسئولیت نظارت و بازرسی با سازمان حمایت است، قیمت گذاری هم با آنجاست، مسئولیت سازمان تعزیرات شبیه دادگاه است. رسیدگی و صدور رأی با تعزیرات است. من همان موقع اعلام کردم بالأخره یا وزارت صمت مسئول است یا وزارت دادگستری، اما از نظر مردم، دولت مسئول است، لذا ما ابتدا که آمدیم یک کمیته مشترک بین وزارت صمت، دادگستری و وزارت جهاد تشکیل دادیم. این کمیته اقدام مشترک هر هفته در سازمان تعزیرات جلسه داشتند، رئیس این کمیته را از صمت گذاشتیم، دبیر آن را از دادگستری تعیین کردیم و جلسات مختلف و خوبی برگزار شد.
رحیمی گفت: وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی در این حوزه که صمت، جهاد و دادگستری هستند این است که جلوی برخی سودجویی‌های احتمالی را بگیرند. برای همین ما کمیته اقدام مشترک را توسعه دادیم و تعداد جلساتش را بیشتر کردیم. در همین ظرف هفته گذشته چند جلسه در سطح وزرا داشتیم که بتوانیم نظارت هایمان را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این که از سیستم‌های الکترونیکی هم کمک گرفتیم، هماهنگی بین این سه دستگاه به وجود آمده است که هم نظارت از نظر بازرسی و چگونگی رعایت آن و از جهت برخورد با تخلفات به نحو احسن انجام شود.
رحیمی درباره قیمت کالاها و قیمت گذاری آن‌ها افزود: ما یک سری کالاها و خدماتی داریم که قیمت پیشینی دارند. یعنی سازمان حمایت ابتدا قیمتش را تعیین می‌کند که قیمت این است، کالا‌های اساسی از این جمله اند. بقیه کالاها و خدمات که خیلی زیاد هستند که شامل بیش از چند هزار قلم کالا می‌شود، قیمت گذاری پسینی دارند، یعنی مطابق مقررات، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده با یک سری ضوابط قیمت گذاری را تصویب کرده که الان وجود دارد و تولید کنندگان موظف هستند که مطابق آن ضوابط، قیمت را تعیین کنند و نسخه‌ای از آن را به سازمان حمایت بفرستند.
رحیمی گفت: ضوابط این است که قیمت تمام شده کالا، حاشیه سود مناسب و هزینه تمام شده باید متعادل باشد که هم برای تولید کننده به صرفه باشد و هم بر مصرف کننده گران نباشد. برای همین است که الان مقررات این است که هم قیمت تولید کننده و هم قیمت مصرف کننده هر دو باید بر روی کالا درج شود.
هیچ صنفی، بدون اجازه حق افزایش قیمت ندارد
رحیمی افزود: ما به اتحادیه‌ها و اصناف اعلام کرده ایم هیچ کالایی سر خود اجازه افزایش قیمت ندارد، البته ممکن است بعضی تولید کننده‌ها بگویند ما هم باید افزایش قیمت بدهیم، ولی افزایش قیمت آن‌ها منوط به این است که باید ضوابط قیمت گذاری را رعایت کنند. البته گفتنی است که کالا‌های اندکی هستند که متأثر از این طرح هستند، روغن قیمتش افزایش پیدا کرده است و ممکن است کالا‌هایی که روغن دارند متأثر از این افزایش قیمت باشند.
وزیر دادگستری گفت: باید این تولید کننده‌ها قیمت پیشنهادی شان را اعلام کنند و به سازمان حمایت بدهند که تأیید کند و بدون تأیید سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت ندارند و بر این امر هم نظارت مستمر خواهیم داشت و در این مساله کوتاهی نخواهیم کرد.
وی افزود: امروز هم در ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول تشکیل شد بحث این بود که تولید کننده‌ها نباید قیمت کالاها را خودسرانه افزایش دهند، اگر کسی ادعایی دارد ما حتماً ادعایش را می‌شنویم و در آن سازمان بررسی می‌کنیم. ما هیچ کالا و خدمتی نداریم که قیمت نداشته باشد، حتی خدمات تعمیر یخچال هم قیمت دارد، همه کالا و خدمات باید قیمت داشته باشند؛ بنابراین اگر کسی قیمت اعلام نمی‌کند از مواردی است که مردم می‌توانند اعلام شکایت کنند.
قیمت و وزن نان، هیچ تغییری نخواهد یافت
وزیر دادگستری ادامه داد: در مورد نان هم باید گفت قیمت نان از جهت مواد اولیه که همین آرد یارانه‌ای است، هیچ تغییری پیدا نکرده است، سهمیه هیچ نانوایی کم نشده است. هم رئیس جمهور و هم دولت رسماً اعلام کرده است نان به هیچ وجه گران نمی‌شود. البته یک مقداری ممکن است تقاضای خرید به جهت نگرانی‌هایی به صورت مقطعی بالا برود.
وی گفت: یارانه نان به کل ۸۵ میلیون جمعیت داده خواهد شد و نان گران نخواهد شد، پرداخت هزینه آن نیز از کارت مردم خواهد بود که دولت پولش را ریخته است؛ لذا کم فروشی یا کم کردن وزن چانه تخلف است و از فردا نظارت بر نانوایی‌ها به طور جدی افزایش پیدا می‌کند. با طرح پیش بینی شده، نان به هیچ وجه در این طرحی که دولت اجرا کرده است گران نخواهد شد و نظارت هم به طور جدی انجام می‌شود، ما در تمام کالاها و خدمات اگر گران فروشی ببینیم برخورد جدی می‌کنیم، ولی برای نان، این برخورد جدی‌تر خواهد بود.
وزیر دادگستری در مورد کالابرگ الکترونیکی گفت: پول به همین کارت بانکی مردم ریخته می‌شود و در نانوایی کارت می‌کشند و پول نانشان حساب می‌شود. پس مردم با یارانه‌ای که دولت به آن‌ها می‌دهد و در همین کارت بانکی شان می‌ریزد، کالا خرید می‌کنند و این می‌شود کالابرگ الکترونیک.
آقای رحیمی گفت: وقتی با یک تخلفی برخورد شود اگر بازدارنده نباشد ممکن است شخص متخلف جریمه شود و جریمه هم پرداخت کند، ولی دوباره تکرار کند، لذا این شکل از جریمه فایده چندانی نخواهد داشت و این حرف درستی است که میزان جریمه‌ها کم بود و اختیارات تعزیرات متناسب نبود. تعزیرات حکومتی که در دهه ۶۰ و ۷۰ به وجود آمد با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان اختیارات بسیار وسیعی داشت، در ادامه که وضع اقتصاد کشور آرامش پیدا کرد، در دهه ۸۰ و ۹۰ قانون نظام صنفی تصویب شد که اختیارات تعزیرات را بسیار محدود کرد و میزان جریمه‌ها هم بسیار کم شد، لذا وقتی این طرح می‌خواست اجرا شود و قبل از آن هم گرانی‌هایی اتفاق افتاده بود، متوجه شدیم با این اختیارات نمی‌شود با تخلفات فعلی برخورد کرد.
وزیر دادگستری گفت: مصوبه‌ای که از طرف سران قوا تفویض شده و این جریمه‌ها افزایش پیدا کرده، چند قسم است، اولاً تمامی جریمه‌ها پنج برابر جریمه‌های فعلی افزایش پیدا کرده است و مطابق مصوبه‌ای که قبلاً از دولت گرفتیم رأی صادر شده قطعی است. جریمه وقتی بازدارنده است که رقمش قابل توجه باشد، از جریمه مهم‌تر برای یک واحد تولیدی و صنفی آن اعتبار صنفی و تجاری اش بین مردم است هم اکنون طبق این مصوبه، شعبه تعزیرات این اختیار را دارد که تابلوی وقوع تخلف بر درب واحد صنفی متخلف نصب کند که همه مردم متوجه شوند این واحد صنفی تخلف کرده است.
وی افزود: در مصوبه سران قوا تأکید شده است که به هیچ وجه کارخانه‌های تولیدی نباید تعطیل شود، اگر مدیران یک شرکت مرتکب جرمی هم شوند، تخلفی است که به آن جرم و اتهام رسیدگی می‌شود، ولی کارخانه و تولید نباید تعطیل شود.
رحیمی گفت: البته این نظارت هم باید طوری باشد که تعدی در آن رخ ندهد و افراط و تفریط اتفاق نیافتد و بی جهت کسی را مجازات کنند، ما این نظارت را هم قول می‌دهیم انجام دهیم.
پیگیر ساماندهی وضعیت کودکان کار و خیابان هستیم
وی در مورد مساله مهم حقوق کودکان نیز گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی حقوق کودک در ایران است، ما یک شورای سیاست گذاری راجع به حقوق کودک داریم که بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی عضو آن هستند که ریاستش با وزیر دادگستری است. بحث و موارد ذیل حقوق کودک بسیار طولانی است، ولی راجع به کودکان کار و خیابان باید گفت وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اتباع خارجی که در کشور وجود دارند و عوامل دیگر مثل عدم اجرای قانون پسماند که تفکیک زباله را از مبدأ تکلیف کرده که جدا شود موجب زباله گردی شده است، چه کودکان و چه افراد دیگر، و این وضعیت نامناسبی را به وجود آورده است. اگر شهرداری که مطابق قانون تکلیف دارد از مبدأ این زباله را جدا کند، اصلاً موضوع منتفی می‌شود و زباله‌تر و خشکی وجود ندارد که این زباله گرد بخواهد جدا کند، بلکه از قبل جدا شده است.
وی افزود: الگویی که می‌خواهیم ارائه دهیم، مهمترین ویژگی اش خانواده محوری است یعنی بچه‌های کار و خیابان که شما می‌بینید تعدادی از آن‌ها سرپرست ندارند، یک عده سرپرست و خانواده دارند، ولی به خاطر مشکلاتی که خانواده دارد باید خانواده او را کمک کنیم که آن بچه کار پیش خانواده بماند. طرح اجرا شده در مشهد مقدس در این زمینه مثال خوبی است.
وزیر دادگستری گفت: با نظارت و مدیریت دولت، سازمان بهزیستی، دادگستری و دادسرای عمومی انقلاب سعی داریم به این مساله هم سر و سامان بدهیم. افراد زیادی ثبت نام کرده اند که سرپرستی بچه‌ای را به عهده بگیرند، ولی متاسفانه قوانین و مقررات آن قدر دست و پا گیر است که اصلاً نمی‌شود بچه‌ای را به کسی داد.
وی گفت: تلاش مان راجع به کودکان کار و خیابان این است که آن‌ها را ساماندهی کنیم و با کمک سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از این کودکان با محوریت خانواده و بازگرداندن آن‌ها به آغوش خانواده خودشان یا سپردن آن‌ها به خانواده‌هایی که شرایط لازم را دارند، اقدام کنیم.
رحیمی در پایان افزود: برای ما از جهت حمایت و ساماندهی، کودک اتباع و غیر اتباع فرقی ندارد هرچند تعداد ورودی نفرات زیاد است، ولی ما خود را موظف می‌دانیم که از تمام ابزار‌ها و امکانات استفاده کنیم.