رئیس سازمان بازرسی از احصاء تکالیف دستگاه‌های مختلف در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از جانب این سازمان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر آنکه یک قانون جامع و لازم‌الاجراست و منابع مالی پایداری برای اجرای آن پیش بینی شده، دارای ضمانت اجرای مجازات تعزیری درجه ۴ و درجه ۵ و همچنین محرومیت‌هایی برای کسانی است که از انجام وظایف خود استنکاف یا سهل‌انگاری کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا نیز در آغاز این نشست با اشاره به دستور اخیر خود به سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیگیری اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با بیان اینکه نباید شرایط به گونه‌ای باشد که عدم ابلاغ آیین‌نامه برای اجرای یک قانون به بهانه‌ای برای انجام ندادن آن قانون تبدیل شود، تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور پس از شناسایی دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف به تدوین آیین‌نامه هستند، به صورت مکتوب تدوین هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه‌ها را به دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به انجام آن اقدام نکرده‌اند، یادآوری کند.