رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یارانههای پنهان، اقتصاد ما را بیمار کرده است و اقتصاددانان بر این باور هستند که باید به آن پایان داده شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان در برنامه صف اول درباره طرح مردمی سازی و اصلاح یارانه و کمک این سازمان به دولت برای برخورد با فسادهای حاصل از ارز ۴۲۰۰ گفت: یارانههای پنهان، باعث شده بسیاری از افراد سودجو از ارزهای یارانهای ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و سودهای کلانی به جیب بزنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، انتظار میرفت کالاهایی که وارد بازار میشد با قیمت یارانهای به دست مردم برسد، ولی بخش زیادی از آن در بازار آزاد با قیمتهای دو چندان در اختیار مردم قرار میگرفت و همین موضوع باعث شد تا با قاچاق کالاهای یارانهای به خارج از مرزها مواجه شویم؛ بر این اساس دولت تصمیم گرفت یارانهها را هدفمند و عادلانه کند.
رئیس سازمان بازرسی گفت: قبل از اجرای این طرح، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظیفه نظارتی، جلسات متعددی با متولیان تنظیم بازار برگزار کرد و هشدارهای لازم داده شد. حتی بعد از اجرای طرح با توجه به تاکیدهای رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت از سیاستهای دولت در این زمینه، هم در مرکز و هم در استانها، جلساتی با متولیان تنظیم بازار نظارت برگزار کردیم که نتیجه این جلسات، ۸۴۶ مورد بازرسی و بازدید با حضور ۱۶۷ تیم مشترک بود.
وی افزود: بسیاری از پروندههای تشکیل شده در دادگاههای مبارزه با جرایم اقتصادی، مربوط به افرادی است که این ارزها را دریافت کرده و با مدرکسازی، کالا وارد نکردهاند یا این ارز را در بازار آزاد فروختهاند.
پیگیری اجباری شدن استاندارد قطعات خودروها از دیگر موضوعاتی بود که رییس سازمان بازرسی در این برنامه به آن پرداخت. خدائیان گفت: ما در سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته از دو بُعد وارد موضوع خودروسازی شدیم، یکی دپوی خودروهای ناقص در پارکینگهای ایران خودرو و سایپا بود که بیش از ۱۷۰ هزار خودرو در پارکینگهای این دو خودروساز، دپو شده بود که حدود ۹۶ هزار خودرو مربوط به ایران خودرو و ۷۴ هزار خودرو مربوط به سایپا بود که هرکدام به ۲۸ هزار مورد کاهش یافته است.
وی افزود: موضوع دیگر، استانداردسازی خودروها است. مسئله استانداردسازی خودرو با سلامت مردم ارتباط دارد و اینکه در ظرف دو یا سه هفته چند صد نفر در حوادث رانندگی کشته شوند، هشداری به همه مسئولان است و با توجه به دغدغه رهبر معظم انقلاب، سازمان بازرسی به موضوع استانداردسازی خودروها ورود کرده است.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه در گذشته فقط ۲۴ قطعه از خودرو مشمول استانداردسازی بود، به اقدام سازمان استاندارد برای افزایش تعداد قطعات مشمول استاندارد اشاره کرد و گفت: اکنون میزان قطعات خودروی مشمول استاندارد به ۲۰۰ قطعه رسیده است که به طور حتم تاثیر زیادی در کاهش کشتههای ناشی از تصادفات رانندگی خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی درباره پیگیری پرونده مسئولان بورس نیز در این برنامه گفت: برای مسئولان وقت بورس چند مورد پرونده کیفری تشکیل شد و برای برخی اشخاص حقوقی بازار بورس یک پرونده انتظامی تشکیل و ۲۲۰ شخص حقیقی و ۴۴ نفر ناشر در مرجع انتظامی محکومیت گرفتند.
آقای خدائیان از پیگیری اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت و معرفی سازمانهای که در اجرا و انجام وظایف خود کم کاری کنند به محاکم قضایی خبر داد و گفت: این قانون جامع و کامل است و برای بیشتر دستگاههای اجرایی تکالیفی مشخص شده و منابع مالی جهت اجرای این قانون در نظر گرفته شده است، همچنین برای تکالیف دستگاهها ضمانت اجرا مورد توجه بوده و برای اجرای قانون ناظر تعیین شده است که شامل سازمان بازرسی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی است. در این قانون تاکید شده است که اگر دستگاهی وظایفی که برای آن در نظر گرفته شده است به موقع انجام ندهد، عمدا انجام ندهد یا اهمال داشته باشد مستنکف از انجام وظیفه محسوب شده و مجازات حبس طویل المدت دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بعد از دستور رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرده و تکالیف دستگاهها شناسایی شده است و در حال ارسال اخطار به دستگاهها هستیم و قطعا اگر دستگاهها به وظیفه خود عمل نکنند موارد به مراجع قضایی ارسال میشود.