در هفته گذشته «افزایش حقوق» با ۳۸.۷درصد جدیترین مطالبه بازنشستگان کشوری و ذینفعان صندوق از دولت بوده است.
همچنین بر اساس آمار تجمیعی حاصل از مشارکت تلفنی بیش از ۵هزار و ۲۸۶ نفر در دوره زمانی “دیماه سال گذشته تا پایان هفته سوم اردیبهشت ماه”، بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری بیشترین میزان رضایت را از خدمت «صدور گواهی کسر از حقوق» (۸۵درصد)، «خدمات سفر» و «وام ضروری» (۷۹درصد) اعلام کرده و کمترین میزان رضایت آنها نیز از خدمت «وام پایان نامه فرزندان بازنشستگان یا حمپاد» (۴۰درصد) بوده است.
برهمین اساس و با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از آنجایی که رضایتمندی بازنشستگان عزیز در خصوص طرح حمپاد حدود ۴۰درصد بوده بزودی با هماهنگی با بانک عامل، نتایج تغییرات این طرح اطلاع رسانی شده و فراخوان ثبتنام جدید منتشر میشود.
نتایج تجمیعی این طرح از ابتدا تاکنون، حاکی از آن است که «استمرار سالانه متناسبسازی معادل ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم رتبه» با ۴۰ درصد، «افزایش میزان حقوق» با ۲۷.۴ درصد، «افزایش سطح پوشش تعهدات در حوزه درمان» و «همسان سازی حقوق» با ۷.۶درصد، «پرداخت به موقع حقوق» با ۵.۹درصد، «استخدام فرزندان بازنشستگان» با ۴.۱درصد، «ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان دستگاههای اجرایی به بازنشستگان همانند شاغلان» و «رسیدگی به مسکن بازنشستگان» با ۲.۴درصد، «اعطای کمکهای رفاهی دستگاههای اجرایی به بازنشستگان همانند شاغلان» با ۱.۱درصد و «پرداخت وام» با کمتر از یک درصد به عنوان مطالبات بازنشستگان و ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری از دولت سیزدهم عنوان شده است.
همچنین در هفته گذشته «افزایش حقوق» با ۳۸.۷درصد جدیترین مطالبه بازنشستگان کشوری و ذینفعان این صندوق از دولت بوده است.
درصد رضایت کلی بازنشستگان از خدمات صندوق بازنشستگی کشوری در «هفته سوم اردیبهشت ماه» سال جاری ۷۷.۹۴ درصد است که در مقایسه با هفته پیش از آن (۶۷.۸۲درصد) بیشاز ۱۰درصد افزایش یافته است. درصد تجمیعی رضایت بازنشستگان نیز در بازه پنج ماهه ۶۷.۲۲درصد است.
گفتنی است نظرسنجی تلفنی از بازنشستگان کشوری با هدف اطلاع از مطالبات آنان از دولت و صندوق و همچنین میزان رضایتمندی آنان از طرحها و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری توسط دفتر برنامه ریزی و تعالی سازمانی این صندوق در قالب نمونهگیری تصادفی و به صورت هفتگی انجام میشود.
---
دولت بعنوان و کیل ملت با چه حق و کدام دلیل قطعی شرعی و قانونی وکدام رویه ثابت درست عرفی حق همسان سازی حقوق بازنشستگان را بتعویق می اندازد ؛ در حالی که این تعویق بی تردید با پیامدهای زیان بار آشکاری که دارد پیوسته تامین و تضمین نیازهای زندگی اکثریت افراد بازنشسته را بگونه هایی فاجعه بار مختل می سازد؟؟؟!!!
در شرع و قانون و عرف ؛ امانت داری لازمه ی گسست ناپدذیر و تعلل ناپذیر همیشگی حرفه ی وکالت است .