رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران: سند رشد و پیشران اقتصادی هفت و نیم درصدی استان تدوین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرج الله فتح الله پور با بیان اینکه دستیابی به رشد پیش بینی شده هفت و نیم درصد امسال در استان امکان پذیر است، گفت: برای تحقق این هدف، سند رشد تولید استان بر پایه تقسیم کار ملی و استانی و الگوی کلان بودجه تدوین شد که در این راستا اهداف پیش بینی شده می‌تواند به عنوان پیشران در رشد اقتصادی استان و کشور عملیاتی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران افزود: این سند به عنوان محرک توسعه و زمینه ساز مشارکت بخش خصوصی و در راستای مردمی کردن اقتصاد استان تنظیم شده است.
او ادامه داد: اجرای این برنامه موجب ارتقای شاخص‌های زیربنایی، اقتصادی و تولیدی استان شده و آثار مستقیم آن در بهبود وضعیت رفاهی و معیشت مردم متبلور خواهد شد.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران گفت: بر اساس سند بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی استان به ترتیب رشد بخش کشاورزی ۷.۸ درصد، بخش معدن ۱۱.۱ درصد، بخش صنعت ۱۰.۹ درصد و بخش خدمات نیز هفت و دو دهم درصد و در مجموع رشد ارزش افزود هفت و نیم درصد برای استان هدف گذاری شده است.
فتح اله پور افزود: برنامه عملیاتی که به صورت مستقیم با رشد اقتصادی استان مرتبط هستند، در دو محور «زیرساختی و بسترساز» و «اقتصادی - تولیدی» در چهار بخش «کشاورزی»، «صنعت»، «معدن» و «خدمات» تدوین و ارائه خواهد شد و بر پایه آن نیز طرح‌ها و پروژه‌های پیشران شناسایی می‌شود.
او ادامه داد: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند شد تا بر اساس منابع مختلف از جمله؛ اعتبارات عمومی ملی و استانی، تسهیلات بانکی، سرمایه بخش خصوصی، منابع صندوق توسعه ملی و اعتبارات و منابع سازمان‌های عمومی غیردولتی و سرمایه گذاری خارجی، تمهیدات لازم را برای تحقق این هدف مهم اتخاذ کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در مورد هدف گذاری اشتغال در سال ۱۴۰۱ گفت: برای اجرا و حمایت از برنامه‌های ایجاد فرصت‌های شغلی در استان، تسهیلات ویژه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است که در این خصوص تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ و بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و تسهیلات توسعه اشتغال پایدار روستایی از مهمترین منابع پشتیبان سیاست‌های اشتغالزایی در سال جاری به شمار می‌رود.