استاندار یزد: اصلاحات عمیق در ساختار بودجه دولت، حوزه صادرات و ترانزیت، حوزه تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و فقرزدایی از محور‌های برنامه دولت در حوزه اقتصاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهران فاطمی در همایش بسیجیان استان برنامه‌های دولت سیزدهم را تحول عنوان کرد و گفت: تحول در اقتصاد یکی از انتظارات جدی رهبر معظم انقلاب، جامعه و به ویژه جوانان است، به همین دلیل دولت سیزدهم این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد.
وی اصلاح یارانه را یکی از محور‌های اصلاحات عمیق اقتصاد برشمرد و افزود: با وجود پرداخت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه در بخش انرژی و کالا‌های اساسی، رشد اقتصادی کشور ۰/۴ و تورم ما ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده که این آمار و ارقام مؤید ناکارآمدی پرداخت یارانه‌ها با روال موجود و ضرورت انجام اصلاحات در این حوزه است.
استاندار یزد انجام اصلاحات عمیق در ساختار بودجه دولت، حوزه صادرات و ترانزیت، حوزه تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و فقرزدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را از دیگر محور‌های برنامه‌های دولت در حوزه اقتصاد دانست.
وی اقتصاد بدون تورم و فقر را سند راه اقتصادی کشور خواند و تصریح کرد: در ادبیات اقتصادی دو ارز نیمایی و ترجیحی بیش از سایر ارز‌ها شنیده می‌شود، نرخ ارز نیمایی قریب به ۲۴ هزار تومان و نرخ ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومان است.
فاطمی با بیان اینکه به دلیل عملکرد نامناسب در حوزه تولید، در تعداد قابل توجهی از کالا‌های اساسی وابسته به خارج از کشور هستیم، ادامه داد: واردات کالا‌های اساسی با ارز نیمایی، قیمت تمام شده کالا‌ها برای مردم را افزایش می‌داد با این حساب دولت برای واردات این اقلام، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داد که متاسفانه اهداف آن به خوبی محقق نشد و تبدیل به رانت برای افرادی خاص شد.
استاندار یزد اظهار داشت: در هیچ کجای دنیا پرداخت یارانه یا ارز ترجیحی به واردکننده، دلال یا مباشر مرسوم نیست بلکه این یارانه یا ارز ترجیحی به تولید کننده، مصرف کننده یا یکی از حلقه‌های در طول زنجیره داده می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ برای واردات ۲۵ قلم کالا، بین ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی داده می‌شد، گفت: بعد از مدتی نرخ ۱۷ قلم آن آزاد اعلام شد و تنها ۸ قلم کالا شامل نهاد‌های دامی، گندم، ذرت و سویا و نیز روغن، دانه‌های روغنی و تجهیزات پزشکی و دارویی با ارز ترجیحی وارد شد.
فاطمی تأمین منابع مورد نیاز دولت را از دو محل «فروش نفت» و «وصول مالیات» دانست و خاطرنشان ساخت: متوسط فروش سالانه نفت کشور ۲۶ میلیارد دلار است که ۲۰ درصد آن سهم صندوق توسعه ملی، سه درصد آن سهم مناطق محروم و بخشی از آن نیز سهم شرکت ملی نفت است.
وی از درخواست ۱۸ میلیارد دلاری دستگاه‌ها برای واردات ۸ قلم کالای اساسی مردم در سال ۱۴۰۰ خبر داد و تأکید کرد: کل درآمدی که از فروش نفت دست دولت را می‌گیرد معادل ۱۶ میلیارد دلار است که این رقم دو میلیارد دلار از مبلغ درخواستی برای واردات ۸ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم کمتر است.
استاندار با بیان اینکه براساس بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مجاز به دریافت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات است، افزود: دولت ۶۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق می‌دهد، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به جا مانده از دولت قبل و سر رسید اوراق منتشره شده از قبل است و دو صندوق لشکری و کشوری نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند که دولت باید آن‌ها پرداخت کند، با این حساب، امکان تامین ارز ترجیحی مورد نیاز از این محل نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دولت برای ادامه روال پیشین باید ۲۰ هزار تومان پایه پولی کشور را افزایش دهد، گفت: این امر بدین معناست که باید ۱۸ میلیارد دلار مورد نیاز برای واردات ۸ قلم کالای اساسی در ۲۰ هزار تومان ضرب شود که رقم حاصل آن بسیار بزرگ شده و موجب رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید و ارزش پول می‌شود.
فاطمی پرداخت ارز ترجیحی برای واردات کالا را به معنای نابود کردن تولید داخل عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: حمایت از کالای خارجی و اختصاص ارز به آن ها، استفاده بیشتر افراد پولدار از یارانه، افزایش قاچاق کالا به کشور‌های همسایه و همچنین کاهش مصرف کالا‌ها در دهک‌های پایین از معایب روش قبلی بوده که قیمت‌ها و تورم را به میزان قابل توجهی افزایش داده بود.
وی استمرار بیماری کرونا، خشکسالی جهانی، تحولات اخیر منطقه و قاچاق کالا از ایران به کشور‌های همسایه را از جمله عوامل دخیل در افزایش نرخ ۸ قلم کالا اساسی وارداتی کشور به مبلغ ۱۸ میلیارد دلار عنوان کرد.
فاطمی با اشاره به واریز یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی کمک معیشتی به ترتیب به دهک‌های اول تا سوم و چهارم تا نهم گفت: برای یک خانواده ۴ نفره جزء سه دهک اول، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود که افزایش قیمت حاصل از آزادسازی ارز برای خانواده‌ای با این شرایط معادل ۸۰۰ هزار تومان است در حالی که یارانه واریزی دو برابر این مبلغ است.
وی با اشاره به اختصاص یارانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی برای خانواده چهار نفره قرار گرفته در دهک‌های چهارم تا نهم، تصریح کرد: یارانه پرداختی به خانواده‌های چهار نفره این دهک‌ها نیز ۴۰۰ هزار تومان بیشتر از افزایش قیمت حاصل از آزادسازی ارز برای این خانواده‌ها است.
استاندار یزد با بیان اینکه امکان اعتراض برای دهک بندی و دریافت یارانه‌های جدید وجود دارد، اظهار داشت: افرادی که به دلیل ازدواج، طلاق، خانواده‌های دارای متولدین سال ۱۳۹۹ به بعد یا ثبت نام نکردن یارانه دچار مشکل شده اند، می‌توانند درخواست خود را ظرف مدت سه ماه در سامانه هدفمندی یارانه‌ها ثبت کنند.
فاطمی ادامه داد: افرادی که انصراف داده یا یارانه آن‌ها قطع شده یا اعتقاد دارند جزو سه دهک اول هستند هم سامانه حمایت معیشتی باز بوده و می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی از نگاه مثبت و بدون سختگیری‌های وزارت رفاه در رسیدگی به اعتراضات خبر داد و تأکید کرد که شیوه جدید پرداخت یارانه‌ها موجب حفظ قدرت خرید و مانور مردم برای کالا‌های اساسی در طول سنوات بعدی و مانع از افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود.
استاندار یزد درباره ابهامات موجود پیرامون نرخ نان و یارانه آن گفت: آزادسازی نرخ گندم موجب افزایش نرخ نان نخواهد شد و یارانه آن به نانوایان پرداخت می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش از کشف ۱۴۴ تن روغن و ۱۱۲ تن ماکارونی، قند، شکر و آرد توسط مامورین اطلاعاتی، تعزیراتی و قضایی استان خبر داد و افزود: بخشی از این اقلام که دارای نرخ قبلی بودند بین دهک های پایین و مددجویان توزیع و بخشی از آن روانه بازار شد.
فاطمی خاطرنشان کرد: کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم، بیش از نیاز استان در بازار توزیع شده و امید است در پرتو نظارت دستگاه‌های نظارتی، همراهی مردم و تلاش دست اندرکاران و نوکران ملت و امت بتوانیم این طرحی که به نفع مردم و اقتصاد کشور است را به خوبی اجرا کنیم.