مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: یکی از اصول اولیه علم اقتصاد این است که هرگونه دخالت در اقتصاد منجر به انحراف و هدر رفت منابع می شود و مشکلات بعدی را به دنبال دارد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح کرد: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی منجر به قاچاق، رانت و فساد شده است و بسیاری از افرادی که این ارز را دریافت کردند، کالایی وارد نکرده و یا کالا‌های واردشده را به نرخ ارز آزاد محاسبه کرده و در اختیار مردم قرار دادند.
وی با اشاره به ورود منابع سرشار طبیعی و ... و بدون برنامه به اقتصاد برخی کشور‌ها که از آن به «بیماری هلندی» تعبیر می‌شود، ادامه داد: نخستین اتفاق در پی این موضوع آن است که قدرت خرید مردم به شکل نامتوازن بالا رفته و سپس قیمت اجناس افزایش می‌یافت، اما ازآنجایی‌که تولید همپای تقاضا نمی‌توانست افزایش یابد، این فاصله اقتصادی با انجام واردات پُر می‌شد.
مقیسه یادآور شد: انجام واردات علاوه بر آسیب زدن به تولید داخلی، موجب بالا رفتن هزینه تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود و بر این اساس بیشترین آسیب را به تولید وارد می‌کند.
وی اضافه کرد: دولت‌ها برای رهایی از این مشکل با تزریق پول و دلار به اقتصاد، بر مشکلات سرپوش می‌گذارند و حل آن‌ها را به آینده موکول می‌کنند؛ مشابه این شرایط را در اسپانیای قرن ۱۶ و پس‌ازآن در بیشتر کشور‌هایی که به منابع عظیم نفتی دسترسی پیدا کردند، شاهد بودیم.
رئیس هیئت عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تأکید کرد: اصلاح و تک‌نرخی بودن هر کالایی ازجمله ارز، اصل اولیه هر اقتصاد بوده و ایده آل آن است که ارز تک‌نرخی باشد، اما در هفته‌های گذشته شاهد این بودیم که عده‌ای در این زمینه صحبت‌هایی مغرضانه عنوان می‌کنند که رنگ و بوی اقتصادی هم ندارد، همچنین عده دیگری در داخل و خارج کشور این تصمیمات را به مکاتب کلاسیک، لیبرال و ... اقتصادی منتسب می‌کنند که محکوم‌به شکست خواهد شد.
مقیسه تصریح کرد: البته شاهدیم دولت‌های رفاه در جهان (مانند کشور‌های شمال اروپا و اسکاندیناوی) در برخی موارد یارانه داده و در اقتصاد دخالت می‌کنند، اما باید گفت دخالت آن‌ها زمانی است که تولید در حال انجام و مالیات‌ها در حال دریافت است، اما هیچ‌گاه به مواد اولیه و واردات یارانه نمی‌دهند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اعلام کرد: امروز بر همگان مسجل شده که اقشار مرفه جامعه بیشترین استفاده را از یارانه‌های اعطایی دولت برده‌اند.
وی افزود: برخی عنوان می‌کنند اکنون‌که در حال گفتگو برای رفع تحریم‌ها هستیم، زمان مناسبی برای حذف این ارز از چرخه اقتصادی نبود، اما باید گفت «حتی اکنون نیز دیر است» و هیچ‌گاه جامعه به شرایط باثبات کامل داخلی، بین‌المللی، سیاسی و ... نخواهد رسید که بخواهیم در آن زمان به انجام اصلاحات اساسی بپردازیم.
مقیسه همچنین در خصوص چگونگی انجام این کار، توضیح داد: بدنه دولت همچنان نیاز دارد تا نواقص احتمالی موجود اجرای طرح را بشناسد تا به‌درستی اجرا شود. بر این اساس دولت، مجلس و قوه قضائیه باید حرف‌های منتقدان و کارشناسان را بشنوند تا نقاط مبهم و تاریک این طرح شناسایی شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح کرد: در سال‌های گذشته موضوع ارز چند نرخی که رانت و فساد را به دنبال داشت، بیشترین آسیب را به صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرد، زیرا توان مالی و اقتصادی این شرکت‌ها محدود بوده و توان دریافت تسهیلات برای آن‌ها کمتر مهیا بود.
وی بیان کرد: این اصلاح اقتصادی باید آگاهانه اتفاق بیفتد و یکی از جا‌هایی که باید دقت شود، کمک به معیشت کارگران، کارمندان و اقشار ضعیف جامعه است.