دستگاههای اجرایی باید محصولات تولید شده شرکتهای دانشبنیان استان اردبیل را در اولویت خرید خود قرار دهند.
یعثوب نژاد محمد به کاهش فرآیند استعلامات و صدور مجوزها برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: با ادغام فرمهای کارگروه زیربنایی و تبصره یک ماه یک نه تنها استعلامات و صدور مجوزها کاهش یافته بلکه اقدام مشترک به تسهیلسازی فرآیندها نیز کمک کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضرورت راهاندازی درگاه الکترونیکی را در صدور مجوزهای هماهنگ و یکپارچه کارگروههای زیربنایی و تبصره یک ماده یک را یادآور شد و تصریح کرد: تا زمان تشکیل این درگاه الکترونیکی کارها به روال سابق اما با انسجام بیشتر و در سریعترین زمان انجام خواهد شد.
نژادمحمد به تفویض اختیارات بیشتر برای مدیران استانی به ویژه در تعامل با بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: برخی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و مخل در استان شناسایی شده و ما با همکاری دستگاههای اجرایی سعی داریم موانع پیش آمده را برطرف کنیم.
وی یکی از این مشکلات را مربوط به شهرکهای صنعتی در واگذاری زمین بعد از استعلامات متعدد اعلام کرد و ادامه داد: در برخی از شهرکها و نواحی صنعتی زمین مورد نیاز برای واگذاری به سرمایهگذاران وجود ندارد که انتظار میرود بدون معطلی و بلاتکلیفی سرمایهگذاران شهرکهای صنعتی به صراحت تأمین و یا عدم تأمین زمین را اعلام کند.
نژادمحمد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار توسعه شهرکهای صنعتی انتظار ما این است تا سرمایهگذاران در تحویل زمین گرفتار بروکراسی پیچیده اداری و برگزاری مناقصهها و مزایدهها نشوند و شایسته است به صراحت پاسخی شفاف به سرمایهگذاران در این حوزه داده شود.
وی اضافه کرد: در بحث تأمین زیرساختها و آمادهسازی شهرکهای صنعتی نیز باید رویه مناسب در پیش گرفته شده و تا دم در واحدهای تولیدی و صنعتی زیرساختهای لازم به ویژه آب، برق، گاز و تلفن برای سرمایهگذاران مهیا شود.
نژادمحمد ضرورت تشکیل کمیته مقرراتزدایی را در برخی از ادارات و دستگاههای اجرایی نظیر شهرکهای صنعتی یادآور شد و بیان کرد: سرمایهگذار ما امروز به صراحت و شفافیت دنبال پاسخی مثبت و یا قانعکننده در مسیر سرمایهگذاری است و شایسته است بدون حواشی و یا تأخیر و تعلل به صراحت موارد و مسائل برای صدور مجوز اعلام شود.
وی الزامی بودن تأیید نقشه توسط نظام مهندسی را با هزینههای سنگین در ساخت واحدهای تولیدی و صنعتی یادآور شد و ادامه داد: قرار شد با تفاهمنامه امضا شدن بین نظام مهندسی و شهرکهای صنعتی هزینه پرداختی در این زمینه کاهش پیدا کرده و تعرفهها از ۳۵ درصد به کمتر از ۱۰ درصد تعدیل شود.
نژادمحمد به مشکل نقل و انتقال واحدهای صنعتی و الزامآور بودن پرداخت عوارض صدور پروانه به نرخ روز را برای بیمه تأمین اجتماعی یادآور شد و گفت: در این زمینه نیز ظلم بزرگی به واحدهای تولیدی و صنعتی میشود و بهتر است سازمان تأمین اجتماعی از اعمال قوانین سختگیرانه اجتناب کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: نیازی به تأیید اهلیت فنی و مالی سرمایهگذار در واگذاری زمین از سوی امور اراضی وجود ندارد و با تاکید استاندار اردبیل قرار شد این بند از فرآیند صدور مجوزها حذف شده و به یکپارچگی مجوز واگذاری زمین برای سرمایهگذاران مورد توجه قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری مهر