سرپرست اداره کل برنامه ریزی و راهبردنگاری معاونت راهبردی قوه قضائیه گفت: باید برای معاملات خودرو، زیرساختها و پلتفرمهای امن، با کیفیت و کم هزینه را ایجاد کنیم.
محمد طاهری نژاد افزود: پیگیری سند تحول توسط رئیس قوه قضائیه ما را به این نقطه میرساند که بحث تحول در قوه قضائیه جدی است.
طاهری نژاد بیان کرد: یکی از چالشهای جدی که در سند تحول مدنظر قرار گرفته است، شناسایی ریشههای شکل گیری جرایم، دعاوی و پروندهها در دستگاه قضایی است. برای رفع این چالش باید راهبردها و راهکارهایی در نظر گرفت که یکی از آنها هوشمند سازی شناسایی ریشههای شکل گیری جرایم و استفاده از ظرفیتهای بیرون از قوه قضائیه است.
وی گفت: یکی از مهمترین ارکان محیط کسب و کار کشور ضمانت اجرای قراردادها بوده که در نظام قضایی کشور به طور جدی مسئولیت آن بر عهده قوه قضائیه است. به منظور اینکه ضمانت اجرای قراردادها بین آحاد مختلف جامعه افزایش پیدا کند باید رویکردهای نوین حکمرانی قضایی در قوه قضائیه توسعه یابد.
سرپرست اداره کل برنامه ریزی و راهبردنگاری معاونت راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: باید برای معاملات خودرو پلتفرمها و زیرساختهای امن، با کیفیت و کم هزینه را ایجاد کنیم، زیرا بخش زیادی از مشکلاتی که در قوه قضائیه مطرح میشود مربوط به پروندههای کیفری و جرایم مختلف از جمله انواع کلاهبرداری و انواع اختلافات در دعاوی است.
در ادامه نشست معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرد: مسائلی در بحث معاملات خودرو و فروش کالا در سایتهای آگهی وجود دارد که بخشی از آن کلاهبردارانی است که کالایی ندارند، ولی اقدام به فروش کالا میکنند و چون هزینه پیگیری جرایم سایبری برای افراد قابل توجه است بنابراین بسیاری از مواقع اشخاص مسیر قضایی را انجام نمیدهند.
مهدی امیری افزود: مساله دیگر فروش کالاهای سرقتی است و اشخاص با استفاده از هویتهای مجهول اقدام به فروش اموال سرقتی از جمله خودرو میکنند.
امیری در ادامه بیان کرد: مسئله دیگر قیمت سازی و اخلال در بازار است به طوری که اشخاص به صورت سازمان یافته تقاضای کاذب با قیمتهای بالا ایجاد و بازار را تحریک میکنند که این امر منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود که مجازاتهای سنگینی برای این اخلال در نظر گرفته شدهاست.
معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرد: در این نشست میتوانیم بحث حوزه موجودیتهایی که در سیستم فروش آنلاین وجود دارد را مطرح کنیم که این موجودیت شامل موجودیت کالا و عنصر خریدار و فروشنده است به طوری که کاربر و کالا باید احراز هویت و اعتبارسنجی شوند و این موضوع به کاهش جرم کمک میکند.
وی در ادامه گفت: بهترین راهکار این است که یک سرویس اعتبارسنجی داشته باشیم تا موجودیتها از این طریق مشخص شود.
گفتنی است که در این نشست سنگ پورمدیر بخش کارشناسان دادگستری، اسکندری سرپرست معاونت پیشگیری از جرائم قوه قضائیه، امیری معاون مدیرکل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، رزاقی معاون پیگیری ماموریتهای تحولی مرکز تحول قوه قضائیه، هاشمی معاون آیتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و انواع پلتفرمهایی که عموماً در حوزه معاملات خودرو فعالیت دارند حضور داشتند و نقطه نظرات، پیشنهادها و مشکلات در حوزه معاملات خودرو را مطرح کردند.