معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، گفت: با هدف مبارزه با کالای قاچاق بازرسی و نظارت در سطح استان قم افزایش مییابد.
وی افزود: از بازرسان همه دستگاهها و بخش ها تحت مدیریتی واحد برای افزایش نظارت استفاده کرده ایم تا بتوانیم همه جوانب را پوشش بدهیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، گفت: مقابله با قاچاق لوازم خانگی، پوشاک، آرد و مواد غذایی را از اولویتهای کنونی استان خواند.
آقای مروی، عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم در این نشست پوشش نظارتی کالای قاچاق از مرز تا مغازه را ضروری خواند و افزود: مهمترین و واضحترین سطح مبارزه با قاچاق کالا، فروشگاههای عرضه است.
وی آشنا نبودن مصرف کننده با هویت کالای قاچاق را، یکی از علل جولان آن در بازار بیان کرد و گفت: کمبود تجهیزات رهگیری در گمرک و وسعت جادهها و مرزهای آبی و خاکی کشور از جمله علل وجود کالای قاچاق در بازار است.
این عضو ستاد در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: فقط ۳ درصداز کالاهای قاچاق واردشده به کشور، کشف میشود.
مروی بیش از ۲۸ درصد از پوشاک مصرفی کشور را قاچاق دانست و گفت: از این مسیر بیش از ۱.۸ میلیارد دلار به جیب سوداگران میرود.