مدیرعامل صندوق ایرانیان گفت: اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی، ضمن صرفه‌جویی در زمان و تسریع فرایند پیگیری دعاوی، تعرفه خدمات این حوزه را تعدیل می‌کند.
وی با بیان اینکه در طول سال بیش از ۷۰ درصد از مطالبات و دعاوی حقوقی صندوق با حضور مدیران و کارشناسان حقوقی مجموعه رفع می‌شوند، گفت: مواردی نیز وجود دارد که با توجه به اینکه ممکن است مبالغ آن‌ها کلان و بالا باشد، نیازمند بکارگیری وکیل برای طرح دعاوی در مراجع قضایی است.
شجاعی گفت: به رغم مشغله‌های زیاد کاری در موارد زیادی برای پیگیری مطالبات و دعاوی حقوقی و قضایی به صورت حضوری مراجعه می‌کنم، در حالی‌که وجود یک نماینده حقوقی این نیاز را مرتفع می‌کند و در زمان و برنامه‌ریزی‌ها صرفه‌جویی لازم صورت خواهدگرفت.
وی با تاکید بر ارجحیت نماینده حقوقی بر دیگر افراد جهت پیگیری مطالبات حقوقی در مراجع قضایی ادامه داد: برای دعاوی حقوقی سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مبلغ پرونده‌های حقوقی صرف پیگیری پرونده برای وکیل و حواشی حقوقی می‌شود.
مدیرعامل صندوق ایرانیان با اشاره به اینکه در طول سال حداقل نیمی از هزینه‌ها برای حق الوکاله جهت پیگیری مطالبات و دعاوی حقوقی و قضایی صرف می‌شود، افزود: با تصویب این طرح با توجه به عدم نیاز برخی پرونده‌ها به وکیل بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در هزینه‌ها صرفه‌جویی، و برای مابقی پرونده‌ها نیز با توجه به ضرورت وجود وکیل برای پیگیری، ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه پرداخت می‌شود.
شجاعی گفت: ما در شرکت وکیل نداریم، بیشتر مطالبات و دعاوی حقوقی و قضایی را کارشناسان حقوقی شرکت پیگیری می‌کنند و برای برخی پرونده‌ها نیز از وکیل استفاده شده است.
وی تعداد قابل توجهی از دعاوی مثل پیگیری وصول چک را به دلیل نبود پیچیدگی بی نیاز از وجود کارشناس دانست و ادامه داد: پرونده‌های پیچیده‌ای نیز وجود دارند که نیازمند حضور فرد متخصص و مطلع است و وجود کارشناس حقوقی این نیاز را برطرف می‌کند.
مدیرعامل صندوق ایرانیان با بیان اینکه در مواردی از پرونده‌های حقوقی هیچ گونه رضایتی از کار وکیل به دست نیامده است، گفت: ممکن است مجموعه‌ای در طول فعالیت خود از وکلای متعددی استفاده کند، و همچنین ممکن است تعدادی از آن‌ها توانسته باشند کار خود را به نحو احسن انجام دهند و تعدادی دیگر هیچ توفیقی به دست نیاورده باشند.
شجاعی افزود: در وکالت بیش از تخصص و تبحر وکیل، جلب اعتماد دو طرفه اهمیت دارد. وکلای زیادی داریم که کار بلد هستند، اما در پرونده‌ها اهمال می‌کنند.
وی ادامه داد: در موارد متعددی نیز ممکن است وکیل قابل اعتماد و از دانش و تخصص لازم برخوردار باشد، اما حق با موکل نیست. در مواردی نیز دادگاهها پیش‌بینی پذیر نیستند و قضات ممکن است در مواردی دانش و تخصص لازم را نداشته باشند و توفیقی در پرونده برای موکل حاصل نشود.
مدیرعامل صندوق ایرانیان با اشاره به عدم تناسب حق الوکاله در پرونده‌های حقوقی و قضایی با خدمات ارائه شده حقوقی، گفت: تعرفه‌های حقوقی بالا نیست و در مواردی نیز بسیار پایین است، اما پرداخت حق‌الوکاله فقط به تعرفه‌های مشخص شده محدود نمی‌شود.
شجاعی اضافه کرد: با توجه به پایین بودن رقم تعرفه‌ها، وکلا به ناچار با قرارداد‌های غیر رسمی کار می‌کنند، که در مواردی که یک پرونده ممکن است اطاله دادرسی چندساله داشته باشد، به آن‌ها این حق داده می‌شود.
وی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها، رقم‌های نجومی را می‌بینیم که ممکن است قراردادی چند ده میلیارد منافع داشته باشد وحق‌الوکاله آن تا چند میلیارد برسد که این خارج از عرف بوده و غیر منطقی است؛ اجرای طرح اصلاح قانون استفاده برخی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی به تعدیل هزینه‌های حقوقی و قضایی در پیگیری پرونده‌های حقوقی می‌انجامد.
کلیات طرح اصلاح قانون استفاده برخی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت ماه جاری درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. قانون برای برخی از ادارات دولتی این حق را قائل شده است که در محاکم قضایی، علاوه بر وکیل بتوانند نماینده حقوقی داشته باشند.