برخی از اساتید وزارت علوم نسبت به مشکلات اجرای قانون همسان سازی حقوق و خلاء‌های قانونی پیش آمده در آن اعتراض دارند.
پیام شهروند خبرنگار ما:
سازمان برنامه و کلاهی که بر سر اساتید وزارت علوم گذاشت!
با توجه به پیگیری های اساتید وزارت علوم مبنی بر همسان سازی حقوق شان با اساتید غیر بالینی وزارت بهداشت قوانینی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد که به دلایل مالی و از آنجائیکه مقرر بود بار مالی ناشی از این افزایش از محل فروش املاک وزارت علوم و درآمدهای اختصاصی تامین شود و در این زمینه وزارت علوم موفق عمل ننمود این افزایش با ناکامی روبرو گردید.
در این بین سازمان برنامه با زیرکی تمام این مطالبه را به سویی دیگر هدایت و با گروگان گیری بودجه دانشگاههای وزارت بهداشت دستوری مبنی بر کاهش ضرائب حقوقی برخی اساتید وزارت بهداشت با هدف توجیه اساتید وزارت علوم در زمینه تفاوت های دریافتی که دارای منشا کاملا قانونی بود راصادر اما از آنجائیکه این دستور فاقد جایگاههای معتبر قانونی بود باعث بروز چالش های قانونی در اجرا شد.
در ادامه سازمان برنامه جهت قانونی جلوه دادن این اقدام غیر کارشناسانه در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه دستورالعملی را به تائید هیات وزیران رساند و عملا درخواست اساتید وزارت علوم را در سطح بسیار پائین و با همسان سازی معکوس حقوق درصد ناچیزی از اساتید وزارت بهداشت تنزل داد.
در این مصوبه آمده است برخی ضرائب حقوق اساتید وزارت بهداشت که رشته تحصیلی شان در وزارت علوم وجود دارد از ۱.۶ به یک کاهش و از شمول تمام وقتی جغرافیایی خارج شوند! این در حالی است که اساتیدی که مد نظر این مصوبه هیات وزیران است قبلا با قوانین وزارت بهداشت استخدام که به صراحت اشاره می کند اعضای هیات علمی با درجه استادیاری و مدرک دکتری تخصصی از ابتدا به صورت تمام وقت جغرافیایی و با جزئیاتی که آئین نامه اداری استخدامی تعیین نموده استخدام و حقوق دریافت نمایند.
موضوع از آنجائی جالب تر می شود که در اقدامی هماهنگ صرفا فارغ التحصیلان وزارت علوم شاغل در وزارت بهداشت به عنوان معیار همسان سازی حقوق در وزارتین نشان گذاری شده و با این مصوبه عملا همسان سازی معکوس و آن هم در وزارت بهداشت اتفاق افتاده است!
مدیران سازمان برنامه با این حربه به زعم خود سر اعضای هیات علمی وزارت علوم را کلاه گذاشته اند زیرا طبق شواهد و قرائن موجود این همسان سازی معکوس صرفا چیزی در حدود ۲ درصد اساتید وزارت بهداشت را شامل میگردد و در عمل هیچ عایدی نیز برای اساتید وزارت علوم نخواهد داشت.
باید نظاره کرد که آیا مطالبات اعضای هیات علمی وزارت علوم با این تصویب نامه هیات وزیران که با هدایت سازمان برنامه اتفاق افتاده است محقق شده و سوال اینجاست که آیا این شیوه همسان سازی معکوس رضایت اساتید وزارت علوم را تامین خواهد نمود؟
سوالاتی جدی تر نیز در این زمینه مطرح می گردد، آیا با این گونه سیاستها جایگاه علمی کشور که حاصل سالها برنامه ریزی آموزش عالی و تنظیم مقرراتی که زنجیره وار به یکدیگر متصلند در منطقه تقویت خواهد شد؟
آیا با این گونه تصمیمات اقناع افکار اساتید را رقم خواهیم زد؟
بنده ۲۰ سال است که هیات علمی دانشگاه های وزارت بهداشت هستم البته فارغ التحصیل وزارت علوم می باشم . واقعا وزارت بهداشت در حد کارگاهی است که شاگرد رو برای خودش تربیت می کنه و آموزش در این وزارت مخصوصا در رشته های غیر بالینی به ابتذال کشیده شده است. امیدوارم روزی برسه که مجدد آموزش از وزارت بهداشت گرفته بشه و تحویل متولی اصلی آن یعنی وزارت علوم بشه .
الان رشته های کتابداری و آمار و .... توی وزارت بهداشت تقریبا 50 درصد بیشتر از همین رشته ها توی وزارت علوم می گیرند، سازمان برنامه باید جواب گو باشه
به کدامین گناه وقتی کاملا مطابق با قوانین استخدامی وزارت بهداشت کار کرده ایم باید حقوقی متفاوت از همکاران خود با یک شرح وظیفه داشته باشیم