معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور گفت: بدون گذراندن فرایند‌های قانونی و رعایت دقیق قانون و مجوز زیست محیطی، اجازه ادامه فعالیت به پتروشیمی میانکاله را نخواهیم داد.
ترکی در خصوص این پروژه و نتایج حاصله از این بازدید گفت: بر اساس مشاهدات میدانی با توجه به ورود به موقع دادستانی کل کشور در موضوع، به جز ۱۵ متر فنس کشی و نصب تعدادی پایه هیچ گونه اقدام عمرانی و یا احداث بنا یا تخریبی در اراضی و مراتع انجام نشده است و بعد از دستور قضایی این مرجع مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز عملیات به طور کامل متوقف و هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است، لذا در حال حاضر پروژه کاملا متوقف می‌باشد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: با بررسی مدارک و مستندات و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع مسئول، احداث پروژه فاقد مجوز زیست محیطی است.
وی ادامه داد: همچنین در فرآیند واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی کشور صرف نظر از برخی ابهامات و اشکالات مربوط به طرح توجیهی، مجری، اسناد و نوع اراضی و مناطق حفاظت شده، می‌بایست ابتدا مجوز زیست محیطی اخذ می‌شد که بدون رعایت این پیش نیاز، واگذاری صورت گرفته است
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور تصریح کرد: بنابراین باید عنوان کرد نود هکتار واگذار شده که به صورت اجاره مشروط می‌باشد نه واگذاری قطعی، بدون گذراندن فرایند و تشریفات قانونی صورت گرفته است.
ترکی با تاکید بر رسیدگی قانونی، شفاف و موشکافانه فرایند‌های اخذ مجوز احداث پروژه در دادستانی کل کشور، گفت: سایر مجوز‌های صادره در خصوص احداث پروژه هم با تصور داشتن مجوز زیست محیطی صادر شده که از این حیث نیز صحیح نبوده است و معتبر محسوب نمی‌شود.
وی گفت: همچنین ایرادات و اشکالات دیگری از نظر رعایت نکردن قوانین و مقررات و مصوبات هیئت وزیران و نیز تحقق نداشتن شرایط ۳۳ گانه اجرای طرح مطرح است که موارد به طور دقیق در دست بررسی است لذا بدون گذراندن فرایند‌های قانونی و رعایت دقیق قانون، اجازه ادامه فعالیت طرح را نخواهیم داد.
در این بازدید، دادستان مرکز استان مازندران، مسئولان قضایی شهرستان بهشهر، مدیران کل منابع طبیعی، محیط زیست و امور اراضی، مدیر طرح و تعدادی از مرتع داران حضور داشتند.