سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد فائزه هاشمی هم اکنون پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است.
وی گفت: دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر موضوع است و نسبت به احضار و ادامه رسیدگی‌ها اقدام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی و آیا اینکه او آزاد شده است افزود: این فرد همچنان در زندان است و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده است.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سند خودرو در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود که این مراکز به بانک اطلاعاتی متصل نیستند و اگر یکی از طرفین معامله، ممنوع المعامله باشد طرف دیگر با خبر نمی‌شود، و چرا تاکنون بانک اطلاعاتی در اختیار پلیس قرار نگرفته است افزود: فک و تعویض پلاک با نیروی انتظامی است که در مرحله تعویض پلاک نیازی به این استعلام نیست، این استعلام زمانی صورت می‌گیرد که سند مالکیت صادر می‌شود.
وی گفت: براساس قانون مرجعی باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشد که صلاحیت صدور سند مالکیت را دارد، لذا اگر شخصی می‌خواهد وسیله نقلیه خود را بفروشد، ممنوع المعامله و یا مهجور باشد، آن معامله اعتبار ندارد و باید استعلامات در زمان صدور سند مالکیت صورت گیرد.
خدائیان افزود: سازمان ثبت و اسناد املاک همکاری لازم را برای صدور سند مالکیت در دستور کار خود دارد، مرجعی که صالح صدور سند مالکیت است باید به بانک اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که هم اکنون به این اطلاعات دسترسی دارد.
خدائیان در این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود دستورالعمل مقابله با زورگیران و مجرمان حرفه‌ای در دستگاه قضا در جامعه هنوز شاهد وقوع جرایم خشن هستیم افزود: رئیس قوه قضائیه بار‌ها تاکید کرده که با مخلان در نظم و امنیت و با افرادی که سرقت مسلحانه، سرقت به عنف و زورگیری می کنند، باید برخورد جدی صورت بگیرد.
وی گفت: رئیس قوه قضائیه بار‌ها تاکید کرده اند که در بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، افرادی که اقدام به انجام جرایم خشن در جامعه می‌کنند مستثنی هستند.
خدائیان با بیان اینکه رسیدگی به موضوع جرایم خشن در دستورکار قوه قضائیه قرار دارد افزود: با چنین مواردی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره اینکه چرا اینگونه جرایم در جامعه اتفاق می‌افتد، باید گفت که در شهری با جمعیت چند میلیونی این امکان وجود دارد که چنین جرایمی رخ دهد. در کشور‌هایی که در تمام خیابان‌ها و کوچههایش دوربین نصب است و افراد را با دوربین کنترل می‌کنند نیز شاهد این نوع از وقایع هستیم.
وی گفت: اگر موردی اتفاق می‌افتد دلیلی بر این نیست که دستگاه قضایی در رابطه با این موضوع نظارتی انجام نمی‌دهد، بلکه بیشتر زندانیانی که شامل ارفاق‌های قانونی نمی‌شوند جزو مجرمان جرایم خشن هستند.
خدائیان افزود: به تمام همکاران قضایی و دادستان‌های کشور اعلام می‌کنم که رئیس قوه قضائیه بر برخورد قاطع با مجرمان جرایم خشن تاکید ویژه دارند و از نیروی انتظامی نیز انتظار داریم تا با انجام اقدامات پیشگیرانه از وقوع چنین جرایمی در جامعه جلوگیری کنند.
وی گفت: بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای در اختیار قوه قضائیه و نیروی انتظامی است و اگر موردی نیز در محلی وجود دارد باید رصد شوند و در صورت ارتکاب جرایم، مجرمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر و مجازات شوند تا شاهد کاهش چنین جرایمی در جامعه باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینطور نیست که آمار وقوع جرایم خشن در کشور زیاد باشد، ممکن است در برخی موارد که رسانه ای شده است این تصور در جامعه ایجاد شود که وقوع چنین جرمی در کل کشور مشهود و زیاد است.
وی ادامه داد: اعتقاد ما بر این است که حتی وقوع یک مورد از جرایم خشن در جامعه نیز زیاد است و نباید چنین اتفاقی رخ دهد.
ذبیح الله خدائیان در نشست خبری امروز افزود: به دلیل تمرکزم در سازمان بازرسی کل کشور از رییس قوه قضائیه تقاضا داشتم که مسئولیت سخنگویی را بر عهده شخص دیگری باشد که رئیس قوه قضائیه موافقت کردند و از ایشان کمال تشکر را دارم و چند گزینه نیز پیشنهاد شده است و اگر انتخاب نهایی صورت گیرد، در نشست بعدی سخنگوی جدید در خدمت شما است.
خدائیان در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه برای برخورد قاطع با جرایم خشن آیا نیاز به تصویب قوانین جدید و یا ایجاد بازدارندگی بیشتر در قوانین موجود داریم یا خیر افزود: درباره جرایم خشن از جمله اختلال در نظم عمومی، استفاده از سلاح در اماکن عمومی، سرقت مسلحانه، سرقت به عنف و سایر موارد با خلأ قانونی مواجه نیستیم و برای تمامی موارد در قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین مجازات‌های متناسبی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: به نحوی که طبق قانون اگر کسی از سلاح سرد و گرم برای ایجاد ترس و واهمه در مردم استفاده کند به عنوان محارب شناخته می‌شود و مجازات اعدام دارد.
سخنگوی قوه قضائیه باره انجام وظیفه نیروی انتظامی برای اجرای احکام نیز افزود: از مردم شریف خواهش می‌کنم به مواردی که در فضای مجازی منتشر می‌شود توجه کنند. به عنوان مثال فردی که اقدام به زورگیری و چاقو کشی موجب اخلال در نظم عمومی می‌شود و این رفتار در فضای مجازی منتشر نشده و تنها برخورد نیروی انتظامی با این شخص که در حال دستگیری وی هستند منتشر می‌شود و همین باعث موضع گیری منفی نسبت به پلیس می‌شود.
وی با بیان این که متاسفانه برخی از اشخاص موضع گیری منفی نسبت به این برخورد نیروی انتظامی دارند گفت: سوال این است که برای دستگیری شخصی که اقدام به زورگیری و استفاده از سلاح و اخلال در نظم عمومی کرده و راضی به جلب و دستگیری برای انتقال به مراجع قضایی نیست، نیروی انتظامی چه رفتاری باید انجام دهد؟
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دلیل اینکه بعضی‌ها موضع گیری منفی می‌کنند انتشار این تصاویر در فضای مجازی است که برخی افراد برای تخریب نیروی انتظامی انجام می‌دهند و این به اقتدار نیروی انتظامی لطمه میزند. ما نیز باید با حمایت از اقدامات قانونی نیرو‌های انتظامی برای انجام وظایفشان به آن‌ها کمک کنیم و نیروی انتظامی هم مکلف است در جلب و دستگیری مجرمین رعایت قانون را داشته باشد.
خدائیان گفت: اگر نیروی انتظامی از پشتوانه و حمایت مردمی برخوردار نباشد جرات و جسارت برخورد با مجرمان را نخواهد داشت و حتماً باید مردم این توجه را داشته باشند که در موارد انعکاس یافته در فضای مجازی ببیند که قبل از آن چه اتفاقی رخ داده که ماموران نیروی انتظامی اقدام به دستگیری فرد کرده اند.
خدائیان در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مالی در شورای اسلامی شهر ارومیه به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی افزود: در این پرونده تعداد زیادی از مسئولان وقت و کارکنان شهرداری ارومیه و برخی از اعضای شورای اسلامی ادوار قبلی و فعلی ارومیه تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی گفت: در این پرونده قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست در مورد ۸۴ نفر متهم این پرونده صادر شد، از این تعداد ۳۶ نفر مدیران و کارکنان شهرداری ارومیه، ۲۳ نفر اعضای فعلی و سابق شورای اسلامی شهر ارومیه و ۲۵ نفر افرادی با شغل آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ارتشاء، رشا، تبانی در معاملات، تحصیل وجه از راه نامشروع با سوء استفاده از موقعیت شغلی از اتهامات متوجه این افراد است.
وی گفت: اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شدند و کسانی که مسئولیت داشتند بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.
خدائیان افزود: اگر چنانچه قاضی تشخیص دهد جریان محاکمه افراد در این پرونده با ذکر مشخصان متهمان علنی برگزار خواهد شد.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضا درباره مقابله با افزایش جرایم خشن خانوادگی که به قتل منجر می‌شود، افزود: تعداد جرایم خشن خانوادگی که به قتل در کشور منتهی می‌شود، انگشت شمار است. نمی‌توان اینطور برداشت کرد که تعداد اینگونه جرایم در کشور رو به شیوع و افزایش است.
وی گفت: همه دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی و سایرین باید برای آموزش پیشگیری از خشونت و کنترل رفتار افراد کمک کنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه کار‌هایی انجام داده است، نمی‌خواهیم بگوییم تمام پیگیری و رفع ریشه‌های این موضوع بر عهده قوه قضائیه است، اما در وسع خود اقداماتی را ترتیب داده است.
سخنگوی قوه قضائیه به اقدامات قوه قضائیه در این خصوص اشاره کرد و افزود: در آماری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده ۶۰۰ کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از خشونت ویژه والدین دارای اطفال و نوجوانان برگزار شده، همچنین کارگاه‌هایی برای نحوه برخورد ضابطان و مددکاران اجتماعی و قضات با جرایم خانوادگی اجرا شده است. بیش از ۶۰ کارگاه مهارت آموزشی کنترل خشم، تاب آوری و بخشودگی نیز برگزار شده است. برای افرادی که در این نوع جرایم دارای پرونده در دادگاه‌های خانواده هستند معمولا از مشاوره استفاده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه رفع این معضل نیاز به همکاری همه دستگاه‌ها دارد گفت: اساس و بنیان کشور خانواده است؛ باید بر تربیت افراد در خانواده‌ها و بعد از آن در مدرسه و دانشگاه‌ها برنامه داشته باشیم. اینطور نیست که بگوییم راه مبارزه با چنین مواردی فقط برخورد قضایی است، برخورد قضایی باید با کسی که مرتکب جرم خشن می‌شود، صورت بگیرد، اما نیاز است که اقدامات پیشگیرانه و باز اجتماعی برای افرادی که سابقه دار باشند یا نباشد، انجام شود.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر تکلیف قوه قضائیه بر ترک فعل‌های صورت گرفته در نظارت بر بازار و برخورد با محتکران، افزود: اختصاص یارانه‌های پنهان در اقتصاد و تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر صورت گرفت، اما همه اقتصاددانان و صاحب نظران براین باور هستند که این هدف تحقق پیدا نکرده است.
وی گفت: بسیاری از دریافت کنندگان این ارز با هدف واردات و توزیع یارانه‌ای کالا‌ها در بین مردم، یا کالا را با سند سازی وارد نکردند و یا اگر هم وارد کردند در بازار با قیمت آزاد به فروش رساندند.
خدائیان با بیان اینکه تعداد زیادی از این افراد سوءاستفاده گر در دادگاه‌ها به اتهام اخلال در بازار محاکمه شدند، از تحت تعقیب بودن تعدادی از آن‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.
وی به نحوه سوء استفاده برخی از اصناف از نظام فعلی توزیع یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: به طور مثال یک نانوایی که آرد یارانه‌ای می‌گیرد، قسمتی از آن را پخت و بخش دیگری را در بازار با قیمت آزاد به فروش می‌رساند و میلیارد‌ها دلار اختصاص یافته در این رابطه متأسفانه به جیب اقشار آسیب پذیر نمی‌رود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دولت به دنبال عدالت در توزیع یارانه‌ها است افزود: پرداخت مستقیم یارانه و کالابرگ از روش‌های دولت در تحقق عدالت در این بخش است تا در نهایت این یارانه به اقشار ضعیف جامعه تعلق گیرد.
وی به نقش دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه مکلف است در کنار مجلس به دولت در اجرای این طرح مهم درچارچوب قانون کمک کند و همکاری لازم را داشته باشد.
خدائیان با اشاره به فضاسازی و ایجاد جو منفی توسط افرادی که از رانت‌هایی برخوردار هستند، با هدف ایجاد مشکلاتی در مسیر اجرای این طرح افزود: دستگاه قضا در کنار دولت و سایر مسئولان با این افراد برخورد خواهد کرد.
وی گفت: فردی که محتکر است سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می‌کند و اگر اخلالی در نظام اقتصادی رخ داد دادگاه‌های انقلاب به آن رسیدگی می‌کنند.
خدائیان درباره برخورد و ورود قوه قضائیه به ترک فعل دستگاه‌ها به خصوص در بحث الزام استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی و همچنین بهسازی ساختمان‌ها برای ارائه خدمات به معلولان افزود: در برنامه‌های مختلفی برای دستگاه‌های اجرایی تکالیفی پیش‌بینی می‌شود که گاهی در خود قانون ضمانت اجرایی عدم اجرای آن تکالیف و مجازات تعیین شده است. گاهی این مسئله جنبه کیفری دارد و اگر ترک فعل منتهی به تضییع حقوق دولتی و خسارت به بیت المال وارد شود، این موارد جرم است و دستگاه قضایی به آن ورود می‌کند.
وی ادامه داد: برخی موارد ترک فعل‌ها جنبه کیفری ندارد، اما ضمانت اجرایی و اداری دارند یعنی اشخاص، مدیران و کارکنانی که به وظایف خود عمل نکرده اند قابل تعقیب و رسیدگی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور باید در مجوز‌هایی که صادر می‌کند نظارت کند که به آن درصدی که به معلولان اختصاص داده شده است، عمل می‌شود و یا خیر؟
خدائیان ادامه داد: شهرداری‌ها و نظام مهندسی و سایر دستگاه‌هایی که متولی صدور پروانه ساختمانی هستند در بهسازی ساختمان‌های اداری که باید مسیر را برای معلولان فراهم کند، باید به این مسئله نظارت داشته باشند و اجازه ندهند ساختمانی که موضوعات فنی را رعایت نمی‌کند پایان کار بگیرد تا پیشگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
وی گفت: با این حال این موضوع موجب نمی‌شود که دستگاه نظارتی در این بخش تکالیفی نداشته باشند. چند هفته قبل در همین رابطه جلسه‌ای با رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد تا قوه قضائیه با سازمان بهزیستی در راستای قانون حمایت از معلولان به ویژه در بحث بهسازی ساختمان‌ها و سایر موارد همکاری کند؛ لذا این مسئله را در دستورکار بازرسان خود قرار دادیم که نظارتی بر تکالیف دستگاه‌ها داشته باشند و اگر در موردی مشاهده شد که دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده، مسئولان مربوطه به مراجع ذی صلاح معرفی شوند.
خدائیان در نشست خبری در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه دادگاه حمید نوری بعد از ۹۰ جلسه با درخواست صدور حکم حبس ابد روبرو شده است در حالی که در این مدت هیچ یک از حداقل‌های دادرسی عادلانه در این دادگاه وجود نداشته و فرآیند دادرسی تحت تاثیر القائات کذب و فضا سازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده حمید نوری به کدام محکمه بین المللی شکایت کرده است افزود: تشکیل پرونده حمید نوری جنبه سیاسی دارد و با القائات منافقین و معاندان این پرونده تشکیل شده است و اسم این پرونده را نمی‌توان پرونده قضایی گذاشت.
وی با بیان اینکه پرونده حمید نوری، یک پرونده سیاسی است که متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استاندارد‌های بین المللی و داخلی خود را در این خصوص رعایت نکرده است، افزود: در همه اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی، حقوق سیاسی و مدنی و تمام اسناد حقوق بشری که در جهان داریم چه اسناد بین المللی، منطقه‌ای و حقوق داخلی؛ برای دادرسی عادلانه معیار‌هایی در نظرگرفته شده است که باید متهم از این حقوق دفاعی برخوردار باشد، اما متاسفانه در این پرونده کوچکترین استانداردی رعایت نشده است.
خدائیان گفت: شبکه‌های بین المللی کشور‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند توجه داشته باشند، حق حمید نوری تضییع شده است و حتی به معیار‌هایی که خود وضع کرده‌اند در این دادرسی‌ها توجه نکرده‌اند. این شخص بیش از ۲ سال است که دستگیر شده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و از کمترین حقوق انسانی هم برخوردار نیست.
سخنگوی قوه قضائیه، افزود: در مدت ۷ ماه و نیم بعد از دستگیری حمید نوری حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده اش را نداشته است، به ماموران کنسولی ایران نیز اجازه ملاقات با او را نداده اند. آن‌ها به مدت ۲ سال اجازه ندادند که حمید نوری با خانواده اش ملاقات حضوری داشته باشد با وجود اینکه خانواده وی بار‌ها به مقامات قضایی کشور سوئد مراجعه کرده اند.
وی گفت: یکی از حقوق متهمان بر اساس اسناد بین المللی حق برخورداری از وکیل تعیینی است یعنی متهم باید بتواند وکیل خود را برای دفاع معرفی کند که این شخص وکیل معرفی کرده است، اما آن‌ها نپذیرفتند و وکیل حکومتی برای وی انتخاب کردند. این شخص بار‌ها اعلام کرده که تحت شکنجه نیرو‌های انتظامی آنجاست، ولی کسی توجهی نکرده است. وی دچار بیماری چشمی است و اعلام کرده در حال کور شدن است، تقاضای پزشک داشته، اما تاکنون اجازه معاینه پزشکی به او نداده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دادگاه در شرایطی برگزار می‌شود که جو رسانه‌ای سنگینی بر آن حاکم است، گفت: هر متهمی برای دفاع از خود حق دارد شهود معرفی کند، وی شاهد معرفی کرده است، اما شهود وی را قبول نکرده و از آن‌ها تحقیق نکرده اند در حالی که به مخالفان او اجازه معرفی شهود و مانور علیه وی را را داده اند؛ این شخص یک انسان است که باید به حقوق انسانی وی توجه می‌شد.
وی با طرح این پرسش که مدعیان حقوق بشر کجا هستند که چنین شخصی تحت القائات منافقان توسط دستگاه قضایی کشور سوئد دستگیر شده و از امکان دفاع حقوقی و انسانی برخوردار نیست، افزود: به مقامات قضایی کشور سوئد توصیه می‌کنم به رسالت اصلی خود برگشته و به وظایف خود عمل کنند و تحت تاثیر جو و القائات سیاسی قرار نگیرند و مطمئن باشند این دادگاه لکه ننگینی بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است که آیندگان در برابر آن قضاوت بدی خواهند داشت.
وی درباره روند و اقدامات انجام شده برای دفاع از حقوق حمید نوری بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همانند هر کشور دیگری از اتباع خود دفاع می‌کند؛ این فرد هم از اتباع ایرانی است. معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با کمک وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را داشته اند.
خدائیان افزود: پیگیری‌ها در جهت معاضدت حقوقی و هم دفاع از حقوق این شخص ادامه خواهد داشت. امیدواریم دستگاه قضایی سوئد به خود بیاید و به رعایت استاندارد‌های این شخص تن بدهد. اعتقاد داریم این شخص جرمی مرتکب نشده و محاکمه وی نامشروع است و باید پایان داده شود نه اینکه برخلاف اصل برائت قبل از محکومیت، بیانیه برای محکومیت به احبس ابد وی صادر کنند.
خدائیان در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر حمایت دستگاه قضا از اصحاب رسانه و خبرنگارانی که در بحث اعلام مفاسد به دستگاه قضایی کمک می‌کنند افزود: اعتقاد قوه قضائیه مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی به ویژه اصحاب رسانه و خبرنگاران در مبارزه با مفاسد، بسیار مهم و در جامعه تاثیرگذار است.
وی افزود: در قوانین مختلفی از جمله قانون ارتقا سلامت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن، بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در بحث مبارزه با فساد و کشف موارد آن، تاکید شده است.
خدائیان ادامه داد: همواره تاکیداتی در بحث گزارش وقوع فساد داشتیم مبنی بر اینکه سوت زنیها و گزارش‌های فساد، در چارچوب مبانی قانونی انجام شود و مراتب به مراجع انتظامی، ضابطان و دستگاه‌های قضایی و نظارتی گزارش شود.
وی با بیان اینکه هویت کسانی اطلاعات مفاسد را گزارش می‌کنند، نزد قوه قضائیه محفوظ خواهد بود، گفت: این افراد تحت حمایت قانونی قرار خواهند گرفت، لذا دستگاه قضایی از افشاگران فساد که از راه قانونی اقدام به افشای موارد می‌کنند، حمایت خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سوء قصد جانی به خبرنگار یکی از جراید که اقدام به انتشار گزارش فساد کرده بود در جاده قم به تهران گفت: به محض دریافت گزارش این حادثه موضوع پیگیری و پرونده قضایی در دادسرای انقلاب و عمومی قم تشکیل شد.
وی افزود: وسیله نقلیه متهمان در زمان وقوع حمله به خبرنگار مذکور شناسایی شد و سرنخ‌های خوبی از متهمان به دست آمده و اقدامات انتظامی و قضایی برای دستگیری متهمان در حال انجام است.
خدائیان گفت: با هر مورد مشابهی در رابطه با این موضوع اقدامات قضایی برای شناسایی و دستگیری مجرمان صورت خواهد گرفت.