وزیر دادگستری گفت: هیچ واحد صنفی و یا تولیدی بدون اخذ مجوز از سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان حق افزایش قیمت کالا‌ها و یا خدمات را ندارد.
وی اقدام دولت برای اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و عادلانه شدن آن را شجاعانه دانست و افزود:، اما این اقدام اساسی ممکن است مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد.
وزیر دادگستری با اشاره به پرداخت یارانه ۴۰۰ هزارتومانی به دهک‌های ا تا ۴ و۳۰۰ هزار تومانی به دهک‌های بالاتر گفت: این مبلغ با یارانه‌ای که به نان و دارو پرداخت می‌شود، متفاوت است.
رحیمی: برخورد با کسانی که قصد سوء استفاده از اجرای این طرح و ایجادنابسامانی در بازار را دارند را وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی دانست.
وی اعلام کرد: هیچ واحد صنفی و یا تولیدی بدون اخذ مجوز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان اجازه افزایش قیمت کالا‌ها ویا خدمات را ندارد.
وزیر دادگستری افزایش قیمت مواد اولیه را هم دلیل موجهی برای افزایش خودسرانه قیمت‌ها ندانست و ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به هردلیلی باید در سازمان حمایت طرح شود تا با کارشناسی و تشخیص این سازمان قیمت عادلانه تعیین و رسما اعلام شود.
این عضو کابینه دولت به افزایش جریمه‌های نقدی تخلفات صنفی وتولیدی اشاره کرد و اعلام کرد: جریمه عدم درج قیمت که تا به امروز زیر ۱۰۰ هزارتومان بود که به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است که جنبه بازدارندگی دارد.
احمد اصانلو نیز در ادامه گفت: با اجرایی شدن طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و با توجه به مصوبه اخیر سران قوا شرح وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و در نتیجه انتظارات از این سازمان افزایش خواهد یافت.
وی به حجم بالای تبلبغات منفی معاندان به خصوص در فضای مجازی و ایجاد نگرانی برای مردم گفت: باید مواظب عملکرد در حوزه اجرای طرح اصلاح نظام عادلانه پرداخت یارانه هاباشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود تورم ۴۰ درصدی را معلول نظام پرداخت ناعادلانه ارز ترجیحی دانست و افزود:یارانه‌ها به جای پرداخت به واسطه‌ها و واردکنندگان باید به مصرف کنندگان که استحقاق ببیشتری دارند پرداخت شود.
اصانلو گفت: براساس مصوبه اخیر سران قوا همه جرایم نقدی در سازمان تعزیرات حکومتی ۵ برابر می‌شود و نکته مهم این مصوبه که کمک شایانی به حضور موثر سازمان در رسیدگی به تخلفات بازار دارد اختیار پلمب و نصب بنر در واحد صنفی متخلف به محض اثبات تخلف و قبل از صدور رای است.
وی عنوان کرد: در مدت یک سال اعتبار مصوبه سران قوا صلاحیت رسیدگی به تخلفات بازار به سازمان تعزیرات باز خواهد گشت.