رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر لزوم راه اندازی هرچه سریع‌تر واحد فراوری بافت و سلول و تأمین نیاز کشور در این بخش، خواستار تولید و عرضه نخستین خروجی و محصول بیوایمپلت به بازار تا پایان سال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، عباس مسجدی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با گروه دارویی برکت که با حضور حمیدرضا جمشیدی رئیس هیئت مدیره این شرکت دارویی برگزار شد، گفت: یکی از دغدغه‌های مهم مرکز تحقیقات با توجه به نیاز مردم، موضوع فراوری بافت و بهره مندی از آن در بهبود بسیاری از بیماری‌ها است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸، بر اساس برآورد صورت گرفته ۴۰۰ هزار بیمار از بافت‌های فراوری شده که مواد اولیه آن تنها در سازمان پزشکی قانونی وجود دارد، بهره‌مند شدند در حالی که هم اکنون کار فراوری این بافت‌ها تنها در دو شرکت در کشور انجام می‌شود.
مسجدی با تأکید بر اینکه موضوع سلامت مردم نباید تنها در انحصار بخش خصوصی باشد، افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور به منظور رفع نیاز مردم و کمک به نظام سلامت به موضوع فراوری بافت با همکاری مجموعه دارویی برکت وارد شده و این سازمان نه تنها خود را رقیب بخش خصوصی در این حوزه نمی‌داند بلکه در کنار آن‌ها برای رفع نیاز مردم اقدام خواهد کرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه مردم نباید برای تهیه بافت‌های فراوری شده مورد نیاز مبالغ هنگفت پرداخت کنند، تصریح کرد: قطعا باید جایی در حاکمیت و دولت پاسخگوی نیاز‌های مردم در حوزه سلامت باشد و ورود مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به موضوع فراوری بافت نیز با همین هدف و رفع مشکلی از کشور و مردم صورت گرفته است.
وی گفت: در شرایطی که دانش فنی، زیرساخت‌ها و مواد لازم برای تولید و عرضه یک محصول در کشور وجود داشته باشد نباید وابسته به خارج باشیم و این ظلم به مردم محسوب می‌شود.
مسجدی همکاری علمی و اجرایی کردن هرچه زودتر مفاد تفاهم نامه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و مجموعه دارویی برکت را ضروری دانست و بار دیگر بر تولید اولین محصول این کار مشترک تا پایان سال تأکید کرد.
سه وظیفه از پنج تکلیف قانونی سازمان مربوط به حوزه آموزش و پژوهش است
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گروه‌های مختلف پزشکی بخش‌هایی از دوره‌های آموزشی خود را در سازمان می‌گذرانند، خاطرنشان کرد: سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان مربوط به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی است و داده‌های پژوهشی بی نظیر و منحصر به فردی در سازمان وجود دارد که در عرصه‌های بین المللی قابل استناد است.
وی با اشاره به ظرفیت‌ها و توان علمی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی مجموعه‌ای خدماتی و علمی است که علاوه بر ارائه خدمات متنوع تخصصی به مردم، در حوزه‌های آموزشی و تحقیقاتی نیز فعالیت چشمگیری دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مرجع بودن بسیاری از آمار‌های این سازمان، افزود: آمار‌های پزشکی قانونی مورد تأیید مجامع رسمی و قابل استناد در بسیاری از حوزه‌های تصمیم گیر است؛ از جمله آن، آمار تلفات تصادفات است که تنها آمار جامع و قابل استناد در این زمینه در کشور به شمار می‌رود.
مسجدی در ادامه به تنوع خدمات سازمان در حوزه‌های تخصصی اشاره و تصریح کرد: بیش از یک سوم پرونده‌های قضایی به نوعی در سازمان گردش کار دارد و در سال گذشته بیش از دو میلیون پرونده در مراکز پزشکی قانونی بررسی و پاسخ داده شد.
وی اظهار کرد: هرچند سازمان پزشکی قانونی و خدمات آن به خوبی به مردم معرفی نشده است، اما تنها حدود سه درصد از خدمات این سازمان مربوط به معاینه اجساد است که البته یکی از بخش‌های مهم و تخصصی کار پزشکی قانونی محسوب می‌شود، اما مردم سازمان را تنها مترادف با کالبدگشایی می‌دانند.
به گفته مسجدی بیش از ۴۰ آیتم در حوزه معاینات بالینی سازمان بررسی و پاسخ دهی می‌شود، همچنین در بخش کمیسیون‌های تخصصی نیز بیش از ۴ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها به عنوان کارشناس با پزشکی قانونی همکاری دارند.
وی حوزه آزمایشگاه را از تخصصی‌ترین و پیشرفته‌ترین بخش‌های سازمان عنوان کرد و گفت: آزمایشگاه‌های سازمان به پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها مجهز هستند و نتیجه فعالیت‌های آن در کنار کارشناسان و متخصصان مجرب سازمان در پرونده‌های مهمی همچون هواپیمای اوکراینی به خوبی قابل مشاهده است که در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین دقت تعیین هویت قربانیان انجام شد.
وی همچنین راه اندازی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی را اقدامی هوشمندانه برای شناسایی و رفع نیاز‌های سازمان و نظام سلامت کشور عنوان کرد و گفت: در سال گذشته به همت نخبگان جوان این مرکز، موفق به ساخت و تولید کیت ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شدیم که نه تنها با نمونه‌های خارجی آن برابری می‌کند بلکه در مواردی نسبت به آن برتر است و سازمان در تولید و بومی سازی تجهیزات و مواد مصرفی همچنان این مسیر را ادامه خواهد داد.
مستندات پزشکی قانونی در بالاترین سطح قرار دارد
در ادامه این جلسه رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی برکت با ابراز خرسندی از پیشرفت‌های قابل توجه سازمان پزشکی قانونی کشور، تصریح کرد: مستندات و آنچه که توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه می‌شود از بالاترین سطح استناد برخوردار است و می‌تواند در بسیاری از عرصه‌های تصمیم گیری سیاسی، امنیتی، اجتماعی، روانی و … مبنا و مورد توجه قرار گیرد.
حمیدرضا جمشیدی با اشاره به فعالیت‌های مجموعه برکت، گفت: در حال حاضر ۱۴ درصد تولیدات دارویی کشور توسط این شرکت انجام می‌شود و همواره تلاش کرده در بخش‌هایی وارد شود که نیاز مردم است، اما بخش خصوصی به دلایل مختلف حاضر به سرمایه گذاری در آن بخش نیست.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم این مجموعه در راستای تأمین نیاز مردم ساخت بزرگ‌ترین شهرک دارویی بود که به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شده است. همچنین ساخت و تولید واکسن برکت که با وجود همه موانع، کارشکنی‌ها و محدودیت‌ها با چند ماه تأخیر به نتیجه رسید و با کمترین عارضه در اختیار مردم قرار گرفت در حالی که هنوز هیچ کشوری در منطقه موفق به ساخت واکسن نشده است.
جمشیدی همچنین با اشاره به تولید یکی از موثرترین واکسن‌ها علیه اومیکرون گفت: به فاصله ۳۰ روز بعد از شناسایی این سویه موفق به ساخت واکسن آن شدیم و خوشبختانه هم اکنون این زیرساخت‌ها در کشور فراهم شده است.
وی در ادامه با اشاره به همکاری با سازمان پزشکی قانونی کشور در موضوع فراوری بافت اظهار داشت: این امر یکی از نیاز‌های اساسی کشور است که باید به تولید انبوه برسد و کمیته مشترک بین ۲ مجموعه کار را با سرعت و جدیت دنبال کند چرا که این همکاری مصداق پیام مقام معظم رهبری در بحث دانش بنیان‌ها و اشتغال است.
رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی برکت با تأکید بر اینکه مجموعه سلامت کشور باید در دست حاکمیت باشد، گفت: یکی از دلایل فاجعه شدن کرونا در آمریکا آن بود که حوزه سلامت آن در اختیار بخش خصوصی است، اما در کشور ما در ماه‌های اولیه شیوع کرونا تنها بیمارستان‌های دولتی بودند که بیماران را پذیرش و به مداوای آنان پرداختند که در غیر این صورت قطعا در ایران نیز با فاجعه مواجه می‌شدیم.
به گفته وی در موضوع فراوری بافت نیز لازم است حاکمیت ورود کند چرا که نیاز مردم و حوزه سلامت کشور است و به همین دلیل مجموعه برکت نهایت همکاری را با سازمان خواهد داشت تا هرچه سریع‌تر به تولید محصولات دست پیدا کنیم.
در این جلسه محسن صابری رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور نیز امضای این تفاهم نامه را اقدامی مبارک در جهت فراوری بافت عنوان و اظهار امیدواری کرد: این همکاری مشترک زمینه خدمت، به ویژه در تولید پودر‌های استخوانی شود.
رئیس بانک فراوری بافت و سلول نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد نیاز کشور به محصولات استخوانی و دریچه‌های قلبی از خارج تأمین می‌شود، گفت: با وجود فعالیت ۲ شرکت در این حوزه و تأمین مواد اولیه از سوی پزشکی قانونی، اما هنوز بخش قابل توجهی از نیاز کشور به محصولات استخوانی و دریچه‌های قلبی از خارج تأمین می‌شود به نحوی که ظرف چهار سال گذشته ۳۰۰ میلیون دلار ارز در همین زمینه از کشور خارج شده است.
شاه حسینی ادامه داد: با توجه به افزایش نیاز کشور به این نوع محصولات اگر روند فعلی را ادامه دهیم نیازمان به خارج بیش از ۵۰ درصد خواهد شد بنابراین لازم است که فعال‌تر و جدی‌تر در این بخش ورود کرده و نیاز مردم را پاسخ دهیم.
در این جلسه، تفاهم نامه مشترک بین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و مجموعه دارویی برکت به امضای محسن صابری رئیس مرکز تحقیقات و برندگی مدیرعامل شرکت دارویی برکت رسید که به موجب آن، این ۲ مجموعه در خصوص تولید صنعتی و محصولات بیوایمپلنت آلوگرافت قلبی –عروقی، استخوان و تاندون-لیگامال با یکدیگر همکاری می‌کنند.