استیفای حقوق قانونی کارگران در صدر اولویت‌هایی است که از طریق مبادی قانونی با جدیت دنبال خواهد شد.
قطعا نگاه جامع، موشکافانه و آینده نگر مقام معظم رهبری مدظله العالی به این قشر پرتواضع و سربازان خط مقدم تولید ملی و مبارزه با تحریم‌ها چنان است که فعالیت آنان را در هر کارگاه و کارخانه‌ای همچون «جهاد» اعلام کرده اند. بر همین اساس نیز پیوسته به همه مسولان و دست اندرکاران گوشزد کرده اند که به امور صنفی و معیشتی کارگران توجه و رسیدگی داشته باشند.
وزارت کار در دولت مردمی سیزدهم نیز معتقد است که جامعه کارگری شریف کشور همواره پای ثابت موفقیت‌های انقلاب اسلامی بوده و به تعبیر امام راحل عظیم الشان ستون‌های جامعه، کارگران عزیز هستند. به همین منظور دولت سیزدهم و وزارت مردم خود را دولت حامی کارگران، تولید و ستون‌های اصلی جامعه می‌داند.
امروز نیز این وزارتخانه تلاش می‌کند که فضای کسب و کار، تولید و هم معیشت کارگران را بهبود بخشد. همچنین بخشی از توجه ویژه دولت سیزدهم به جامعه کارگری کشور و تجلی آن را در تعامل شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار با تعیین ۵۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
با این وجود وزارت کار، اصلی‌ترین راهبرد خود را برای اتخاذ راه حل‌های مناسب و حل مسایل کلان خود، تشریک مساعی با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قرار داده و ارزش و جایگاه کار و صیانت از حقوق کارگران و فعالان عرصه تولید را که جزو دستاورد‌های ارزشمند انقلاب اسلامی است را در کنار توجه به کار و کارگر قابل تحقق می‌داند.
همچنان معتقدیم که دستاورد‌های ارزشمندی که امروز با تلاش کارگران عزیز و فعالان عرصه کار و تولید شاهد آن هستیم در سخت‌ترین دوره و شرایطی که از یک سو تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر شیوع ویروس منحوس کرونا بر جامعه کارگری و کارفرمایی عزیز کشورمان تنگ کرده بود به دست آمده است.
یقینا توسعه کمی و کیفی خدمات در عرصه‌های مختلف، بویژه در افزایش شفافیت و رفع فساد‌های احتمالی و تسریع در خدمت رسانی به مردم با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار و فعال بودن ۱۰ فرآیند الکترونیکی در این سامانه، افزایش فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با بیش از ۱۴ هزار تشکل فعال، صیانت از اموال و منابع بیمه شدگان جامعه کارگری و کارفرمایی و مقابله با دست اندازی‌ها به اموال جامعه کارگری کشور میثاقی است همیشگی که وزارت مردم ذره‌ای از آن عدول نخواهد کرد. علاوه بر این‌ها استیفای حقوق قانونی کارگران در صدر اولویت‌هایی است که از طریق مبادی قانونی با جدیت دنبال خواهد شد.
اما ایجاد فرهنگ خلاقیت و خلق مداوم ایده را در همه ساختار‌ها و نیز حوزه‌های تصمیم گیری و در راستای تحول کمی و کیفی تولیدات را که اساسا با «کار» شکل می‌گیرند و با «کار» نیز توسعه می‌یابند با اهمیت می‌دانیم.
قطعا دیدار کارگران عزیز با رهبر معظم انقلاب فصل جدیدی را به روی فعالان حوزه کار و تولید خواهد گشود، فصلی تازه که تحقق بخش شعار سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین است.