رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس: شفافیت عامل افزایش کارآمدی، بهره وری، کاهش هزینه ها، مبارزه با فساد و رانت و مدلی برای حکمرانی مطلوب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در خصوص کلیات طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها گفت: بحث شفافیت آرا از ابتدای مجلس یازدهم در دستورکار قرار داشت از این رو طرح‌های مختلفی توسط نمایندگان و همچنین یک لایحه از سوی دولت ارائه شد.
وی افزود: یکی از دغدغه‌های مردم نسبت به عملکرد نمایندگان، این است که چه آرایی نسبت به طرح‌ها و لوایح داده اند، بنابراین یکی از ابزار‌هایی که مردم می‌توانند با آن عملکرد نمایندگان را ارزیابی کنند، شفافیت آرا است.
نماینده یزد و اشکذر در مجلس ادامه داد: این شفافیت می‌تواند شامل شفافیت در رفتار، حضور در صحن، کمیسیون‌ها و … باشد. مردم امروز از مجلس انقلابی و کارآمد چنین درخواستی را دارند، بنابراین همه طرح‌ها و لایحه دولت تبدیل به طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها شد.
وی اظهار داشت: شفافیت موجب افزایش کارآمدی، بهره وری، کاهش هزینه ها، مبارزه با فساد و رانت و مدلی برای حکمرانی مطلوب است. باید اذعان کرد ایجاد شفافیت بهینه مستلزم تعیین شاخص، دستگاه‌های مرتبط و در اختیار داشتن داده‌ها و اطلاعات است.
جوکار گفت: طرح یاد شده با حضور کارشناسان از قوای سه گانه، نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های مرتبط در کمیسیون به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی شد که نهایتا در ۵ ماده به تصویب رسید. بر این اساس مجلس شورای اسلامی و مجموعه‌های تحت نظر آن، هیات دولت و سایر سازمان‌های تصمیم گیر و مردم نهاد که خدمات عمومی می‌دهند مشمول این طرح شده اند.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، شورای عالی و مجموعه‌های تصمیم گیر مشمول این طرح هستند؛ چرا باید استخدام صورت بگیرد، اما مردم در جریان نباشند؟