صبح امروز در آئینی محمد صادق انصاری به عنوان دادستان نظامی جدید استان قم معرفی شد.
وی با تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: کارکنان نیروهای مسلح خواهان برخورد جدی با خاطیان و متخلفان هستند چرا که با این کار آبرو و حیثیت نیروهای مسلح حفظ میشود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور نیز در این مراسم به مجاهدتهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: شهید سلیمانی سیدالشهدای تمامی نیروهای مسلح و شخصیتی کم نظیر در جهان اسلام بود که توانست با خدماتش نقش جاودانهای به جا بگذارد.
بیک مرادی در ادامه به برخورد قاطعانه به تخلفات در نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: علاوه بر برخورد قاطعانه باید با نگاهی پیشگیرانه مانع از بروز تخلف در میان نیروهای مسلح شد.
فرمانده نیروی انتظامی استان هم در این آئین وظیفه اصلی سازمان قضایی نیروهای مسلح را صیانت از مجموعه نیروهای مسلح دانست و گفت: باید تلاش کنیم تا نیروهای مسلح ما در تراز انقلاب اسلامی قرار گیرند.
سردار سید محمود میرفیضی بر حفظ شان نیروهای مسلح در عرصههای گوناگون اجتماعی تاکید کرد و گفت: به منظور حفظ شأن کارکنان نیروهای مسلح تخلفات احتمالی آنها با تفکیک از سایر مردم به صورت جداگانه رسیدگی میشود.
دادستان جدید نظامی استان از آموزش حقوقی و قضایی کارکنان نیروهای مسلح را از جمله برنامههای پیش روی این نهاد عنوان کرد و گفت: این آموزشها به صورت فراگیر و در تمامی ردهها به منظور پیشگیری از وقوع جرم و تخلف اجرایی میشود.
محمدصادق انصاری در ادامه به همکاری فرماندهان نظامی با سازمان قضایی نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: فرماندهان نظامی و انتظامی موظف هستند در صورت بروز تخلف و جرم در یگان تحت فرماندهی خود سریعا مراتب را گزارش کنند.
وی افزود: در سال جاری نظارت و ارزیابی یگانها به صورت جدی دنبال خواهد شد.
حجت الاسلام علی اصغر حبیبی، دادستان سابق نظامی استان نیز بر حفظ شأن کارکنان نیروهای مسلح در سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید کرد و گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح با نیروهای متفاوت از انسانهای عادی سروکار دارد چرا که این نیروها لباس سربازی نظام اسلامی را به تن کرده اند و بر اثر یک اتفاق، خواسته یا ناخواسته گرفتار شده اند.
وی شاخص تقوا را مهمترین ملاک در گزینش نیروها برشمرد و گفت: دادسرای نیروهای مسلح میبایست تاحد امکان از تشکیل پرونده قضایی برای کارکنان جلوگیری کند و با توجه به آسیبهای زندان تا حدامکان با بهره گیری از ارفاقات قانونی مانع حبس متخلفان شود.