معاون قضایی قوه قضائیه میزان زیاد عناوین مجرمانه را از علل مهم و اصلی تراکم پرونده‌ها در قوه قضائیه دانست و گفت: تراکم پرونده‌ها از مشکلات بزرگ در دستگاه قضاست.
معاون قضایی قوه قضاییه تراکم پرونده‌ها را یکی از مشکلات بزرگ در دستگاه قضا دانست و گفت: حجم بالای عناوین مجرمانه یکی از دلایل مهم واصلی تراکم پرونده‌ها در قوه قضاییه است، این حجم پرونده، برای قضات کلافه کننده است.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی ادامه داد:، زیرا یک قاضی با وقت محدودی که دارد، باید روزانه چند پرونده را موردبررسی قرار دهد و تراکم پرونده‌ها، برای قضات مشکلاتی ایجاد کرده است.
معاون قضایی قوه قضاییه بابیان حجم بالای عناوین مجرمانه، اظهار کرد:نیاز نیست تمام پرونده‌ها را به دستگاه قضا ارجاع دهیم و می‌توان مسئولیت رسیدگی به آن‌ها را از دوش قوه قضاییه برداشت. معاونت حقوقی قوه قضاییه به فکر پالایش قوانین کیفیری است.
رحیمی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی به فکر پالایش قوانین کیفیری است، بر لزوم پالایش قوانین کیفری، مقررات مدنی و حقوقی تأکید و اضافه کرد: خیلی از اختلافات نیاز نیست به دادگستری ارجاع داده شود.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه بخشی از پرونده‌های حقوقی و مدنی مربوط به اختلاف بین ادارات و وزارت خانه‌هاست، تصریح کرد: نیازی نیست که تمام پرونده‌ها به قوه قضاییه ارجاع داده شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین رحیمی با اشاره به تشکیل مراجعی در دولت، جهت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و مدنی مربوط به اختلاف بین ادارات و وزارت خانه‌ها، اضافه کرد: اقدام به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا سرعت می‌دهد.
وی با تأکید بر اینکه کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه، وقت و دقت قضات را در رسیدگی به پرونده‌ها بالا می‌برد، تصریح کرد: قطعاً استحکام آرای قضایی را بالا خواهد برد.
رحیمی با بیان اینکه آرای قضایی، تعدادی از مردم را اغنا نمی‌کند، افزود: این موضوع امری طبیعی است که در پرونده‌ها یکی حاکم و دیگری محکوم می‌شود، طبیعتاً محکوم، ناراضی خواهد بود.
معاون قضایی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه آرای قضایی از نظر استحکام و اِتقان، در تراز جمهوری اسلامی و قضای اسلامی نیست، تراکم پرونده‌ها در بخش‌های کیفری و حقوقی را علت اصلی این مسئله برشمرد و اضافه کرد: کاهش ورودی حجم پرونده‌ها در تحقق این امر بسیار مؤثر است.
حجت‌الاسلام و المسلمین رحیمی با اشاره به اینکه امروز باید جرم زدایی کنیم نه جرم‌زایی، بر لزوم کاهش عناوین مجرمانه تأکید و اظهار کرد: باید به جایی برسیم که دادگستری‌ها و در مجموع قوه قضاییه، آخرین مرجع حل اختلافات باشد.