مدیرکل نظارت شرکت بازرگانی دولتی گفت: دولت با حذف یارانه آرد و گندم واحدهای صنف و صنعت، به دنبال ایجاد عدالت و توزیع مناسب آن بین مردم و مصرف کنندگان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ جلالی با بیان اینکه دولت از سال ۹۳ و به دنبال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، این کالا را شامل دریافت یارانه کرد، افزود: با افزایش قیمت خرید تضمینی سالانه و سنگین شدن میزان یارانه اختصاصی به این کالا، امسال دولت با اعمال اصلاحاتی در فروش گندم و آرد، تصمیم گرفت یارانه پرداختی مستقیما به دست مردم برسد.
او گفت: در طول این سال‌ها و با توجه به تفاوت فاحش قیمت بین گندم و آرد یارانه‌ای با بازار آزاد، بخش اعظم این یارانه از طریق صادرات محصولات تولیدی با قیمت تمام شده پایین به کشورهای همسایه، نصیب شهروندان این کشورها می‌شد و شهروندان ایرانی از این یارانه بی بهره بودند.
جلالی افزود: همچنین دولت با بررسی‌های بعمل آمده متوجه شد بخش اعظمی از آرد و گندم یارانه‌ای صرف تولید نمی‌شود و بصورت قاچاق از کشور خارج میشود.
وی با اشاره به افزایش تقاضای آرد یارانه‌ای واحدهای صنف و صنعت از ۸۳۱ هزار تن در سال ۹۹ به یک میلیون و ۳۱۳ هزار تن در سال ۱۴۰۰، گفت: امسال هم با این روند حتما با تقاضای بیشتر برای گندم و آرد یارانه‌ای مواجه می‌شدیم و بخشی از استفاده کننده های این آرد با صادرات محصولات تولیدی به کشورهای همسایه این یارانه را به این کشورها منتقل می کردند.
مدیرکل نظارت شرکت بازرگانی دولتی گفت: با توجه به خروج این آرد و گندم یارانه‌ای در قالب محصولاتی مانند شیرینی، ماکارونی، بیسکویت، رشته و ... به کشورهای همسایه با قیمت پایین، دولت تصمیم به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از ۵ هزار تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم گرفت تا از این طریق هم با خروج غیرقانونی آن مقابله کند و هم یارانه این بخش را مستقیما به مصرف کننده‌های داخلی اختصاص دهد.
منتها
منتها عدالت حکم میکند در این طرح خاص همه آحاد مردم از یارانه مربوط به نان برخوردار شوند و نه اینکه فقط به یارانه بگیران پرداخت شود تا موجبات نارضایتی ایجاد نشود.