محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: از ۱۷ خرداد اگر بانکی چک تضمینی صادر کند که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد باید حتماً در خود همان بانک نقد شود و دیگر اجازه نقد شدن در سایر بانکها را ندارد، طبیعتاً با بانک مربوطه برخورد می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهران محرمیان در ادامه برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما در مورد چک‌های تضمین شده افزود: از ابتدای اردیبهشت این کار انجام شد یعنی بانکها موظف هستند در سامانه صیاد ثبت کنند.
آقای محرمیان درباره تمکین بانکها هم گفت:این موضوع اجرایی شد، ولی اگر گزارشی باشد به آن رسیدگی خواهد شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در خصوص اعتبارسنجی، اولین جایی که به ما هشدار داد کمیسیون اصل ۹۰ بود، ما موارد را تهیه کردیم و آماده عملیاتی کردن هستیم، به شورای پول و اعتبار بردیم و این شورا به ما هشدار داد که مواظب باشید در بازار تبعات منفی نداشته باشد.
آقای محرمیان افزود: آمادگی کامل برای اجرای اعتبارسنجی وجود دارد، به محض این که شورای پول و اعتبار تصویب کند آماده اجرا هستیم.
آقای محرمیان گفت: در ۱۷ موردی که به بانک مرکزی ارجاع شد اگر می‌خواستیم زمان بندی مناسبی برای آن بدهیم شاید پنج سال هم کم بود، همکاران با کار جهادی آن را در کمتر از دو سال عملیاتی کردند.
وی افزود: ۵۰ درصد از خودپردازها و کیوسک‌ها به شبکه بانکی کشور متصل هستند که بیش از ۳۰ هزار مورد می‌شود و بانک‌های جدید هم به زودی به آن متصل خواهند شد.
آقای محرمیان گفت:بانک‌های بزرگ متصل شدندو هدف گذاری این است که آخر اردیبهشت تمام شود.
وی افزود: تنها مشکلی که ممکن است در کار بعضی از بانکها اخلال ایجاد کند این است که برخی از تست‌هایی که انجام می‌دهند به مشکل فنی بر می‌خورد و چند روزی عقب خواهد افتاد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره چک تضمین که الآن امکان استفاده اش در چک‌های صیادی وجود ندارد، گفت: در این چک‌ها مسأله اصلی حقوقی است، در قانون تصریح شد زمانی که چک صادر می‌شود باید تاریخ هم ثبت شود، ولی آن چه که در بازار تاکنون مرسوم بود این است که چکی که بابت تضمین داده می‌شود تاریخ ثبت نشود که با قانون در تناقض است.
آقای محرمیان افزود: ما با نهاد‌های نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ و نهاد‌های دیگر در تماس هستیم.
وی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ اعتقادشان بر این بود که می‌شود با توکیل، موضوع ثبت تاریخ را به تعویق انداخت که البته از دید ما با قانون همخوانی ندارد، ولی ما مشکلی برای اجرایی کردن این موضوع نداشتیم به شرطی که نهاد‌های نظارتی هم عقیده باشند.
آقای محرمیان افزود: پاسخی که در جلسات از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به سمت ما برگشت این بود که از دید ما باید همان لحظه انجام شود.
وی اضافه کرد: به همین منظور ما استفساریه‌ای را به مجلس ارسال کردیم که به ما پاسخ دهند واقعاً منظور قانون چه بود؟ اگر پاسخ ما را بدهند و آنجا اعلام کنند این موضوع مشکلی ندارد، به لحاظ فنی کار پیچیده‌ای نیست و این کار را اجرایی می‌کنیم، در واقع گره حقوقی است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی راجع به رفع سوء اثر‌هایی که به صورت غیرقانونی در برخی بانکها اتفاق می‌افتد گفت: متأسفانه باند‌ها و افرادی هستند که بدون رضایت ذینفع چک می‌روند و در دفترخانه‌های اسناد رسمی که آن‌ها هم متخلف هستند وکالتنامه‌هایی را تنظیم می‌کنند مبنی بر این که ذینفع چک رضایت داده است، در حالی که ذینفع چک اصلاً از این موضوع خبر ندارد، متأسفانه این اتفاق می‌افتد و از پلیس، نهاد‌های نظارتی دیگر به خصوص قوه قضائیه خواهش کردیم با این موضوع برخورد کنند.
آقای محرمیان درباره ارسال پیامک به ذینفع چک گفت: این بحث به بانکها ابلاغ می‌شود، ولی نکته بسیار مهم این است که وقتی آن فرد رضایتنامه را می‌آورد حتی اگر آن سرویس هم وجود داشته باشد و استعلام شود او (تأیید) را بر می‌گرداند.