رییس مرکز مالکیت معنوی گفت: در حوزه افزایش آگاهیهای علمی و آموزشی، ۷۰ برنامه توسط این مرکز در سال گذشته اجرایی شده است.
وی با بیان این که این مراسم با هدف ایجاد انگیزه و جلوگیری از خروج نخبگان از کشور و با محوریت ”مالکیت فکری و جوانان؛ نوآوری برای آینده بهتر“ برگزار شد تاکید کرد نخبگان بدانند که مورد حمایت و توجه هستند و قطعاً ما این برنامه را طی سالهای آتی نیز ادامه خواهیم داد تا به تکامل بهتری برسد.
رییس مرکز مالکیت معنوی با اشاره به این که مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع قانونی، تنها متولی امور مالکیت صنعتی و نماینده سازمان جهانی مالکیت فکری در کشور اقدامات حمایتی نسبت به مخترعان و طراحان صنعتی و مالکان علائم تجاری را به عمل میآورد افزود: این که در شرایط کنونی اموال مادی اشخاص به داراییهای دیجیتال و فکری تغییر ماهیت داده است، نشان میدهد که باید به موضوع مالکیت فکری توجه و نگاه ویژهای صورت گیرد، چون ارزش داراییهای فکری و دیجیتالی قابل کتمان نیست و حرکت به سوی توسعه پایدار ناگزیر از توسعه داراییهای فکری و دیجیتال است.
وی با بیان اینکه حمایت از داراییهای فکری مستلزم آموزش است گفت: در راستای توسعه انگیزه باید از حقوق تولیدات فناورانه و خلاقانه حمایتهای لازم صورت بگیرد و در این راستا رسیدگی به اظهارنامههای ثبتی محصولات خلاقانه که مدت دار بود با تمهیدات صورت گرفته مقدمات بررسی شکلی و ماهوی آن به کمترین زمان ممکن کاهش کرده است.
میرطاهری با بیان این که متاسفانه برخی از مخترعان به علت آگاهی نداشتن بدون این که اظهارنامه ثبت اختراع تکمیل کنند، اقدام به افشا و تجاری سازی آن میکنند که با مشکلاتی اعم از سرقت اختراع آنها توسط افراد دیگر مواجه میشوند، تاکید کرد: برای این که سرمایههای فکری پژوهشگران و مخترعان مورد سرقت و سوء استفاده نگیرد و به نام سایر اشخاص ثبت نشود، باید حتما از طریق سامانه تمام الکترونیکی اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیت معنوی برای ثبت آن اقدام کنند.
وی گفت: در حوزه ثبت علائم تجاری نیز اقدامات بسیار خوبی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و شرکتهای دانش بنیان صورت گرفته است، ولی از طرفی لازم است در خصوص علائم تجاری که توسط برخی از افراد طی سالیان گذشته احتکار شده عرض کنم که این علائم تجاری برای استفاده در عرصه تجاری بوده و باید در خدمت تولید و صنعت باشد تا موجبات پویایی صنعت و تولیدات دانش بنیان فراهم شود و اگر کشف شود که علامتهای تجاری در موعد مقرر در راستای تولید و تجارت قرار نگرفته و در موعد قانونی استفاده نشده اند، قانونگذار برای تعیین تکلیف علائم احتکار شده شرایط قانونی تعیین کرده است.
رییس مرکز مالکیت معنوی گفت: در این خصوص اخیرا کمیسیونی را در نظر گرفته ایم که از هفته آینده تمام اشخاصی که قصد نقل و انتقال علائم تجاری را دارند حتما باید پس از ثبت علائم تجاری اقدام به استفاده از علائم تجاری در فرایند تولید کنند لذا در صورتی که علامتهایی را بدون این که وارد چرخه تولید کرده باشند، نقل و انتقال کنند باید دارای پروانه بهره برداری، مستندات پرداخت مالیات و سایر موارد مشخصه باشد که نشان دهنده فعالیت تولیدی آنها باشد تا بتوانند علائم تجاری را منتقل کنند در غیر این صورت قانونگذار تکلیف این علائم را مشخص کرده است.
وی گفت: در گذشته برخی افراد که فاقد فعالیت تولیدی بودند اقدام به ثبت هر تعداد از علائم تجاری کرده و سپس اقدام به احتکار آنها میکردند که در حال حاضر بساط چنین شرایطی برچیده شده و هم اکنون علائم تجاری صرفا در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار میگیرد و آنها برای تولیدات خود به هر تعداد که لازم باشد میتوانند از طریق مسیر سبز که در کمتر از ۲۰ روز به طول میانجامد، نسبت به بررسی اولیه اقدام کنند که این مدت در گذشته بیش از ۵ ماه بوده است.
میرطاهری افزود: در حوزه طرح صنعتی نیز در گذشته برخی از افراد اقدام به ثبت طرحهای عمومی میکردند که بین مردم عمومیت پیدا کرده و از این طریق توقف تولید یک طرح عمومی توسط سایر تولیدکنندگان را موجب میشدند و از آنها مبالغی به عنوان خسارت دریافت و یا برای ادامه تولید درصدی را مطالبه میکردند، ولی هم اکنون بساط چنین اقداماتی نیز برچیده شده است.
وی گفت: طرح صنعتی باید عنصر جدید بودن را داشته باشد که بعضا مشاهده میشود برخی افراد موضوع اختراعات را با طرح صنعتی خلط میکنند.
رییس مرکز مالکیت معنوی افزود: بنابراین موضوعاتی که جنبه فنی و جنبه عملکردی دارد در حوزه طرح صنعتی قابلیت ثبت ندارند و از مصداق طرح صنعتی خارج است و اگر طرحی شرایط اختراع را داشته باشد میبایست از طریق اداره ثبت اختراع اقدام کنند که متاسفانه بعضا مشاهده میشود تمییز و تفکیک اختراع و طرح صنعتی در زمان تسلیم اظهارنامه ثبتی مورد توجه قرار نمیگیرد و این نشان از عدم آگاهی برخی از ذینفعان مالکیت فکری است.
وی با بیان این که لازم است آشنایی با مفاهیم حقوقی مالکیت فکری، ادبی از طریق مراجع آموزشی مورد توجه جدی قرار گیرد گفت: در این راستا مرکز مالکیت معنوی با اقداماتی که طی یک سال گذشته انجام داده سعی در افزایش آگاهی عمومی کرده و در این رابطه علاوه بر برگزاری دورههای آموزشی تخصصی مالکیت فکری در پارکهای علم و فناوری، اتاق بازرگانی و شرکتهای دانش بنیان، برای نخستین بار کارشناسان این مرکز با مراجعه و حضور در دانشگاهها و همچنین مدارس تیزهوشان و نخبگان تهران اقدام به تبیین موضوع مالکیت فکری کردند.
میرطاهری افزود: برای اطلاع رسانی هم علاوه بر نخستین ویژه نامه مالکیت معنوی که برای ارتقای آگاهی عمومی تهیه و منتشر شد، گفتگوهای لازم برای درج موضوع مالکیت فکری در کتب درسی با وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت که در همین جا از مسئولان امر درخواست میکنم برای گنجاندن محتوای مربوط به مالکیت فکری در کتب درسی دانش آموزان، اهتمام لازم را داشته باشند.
وی گفت: همچنین در راستای اقدامات آموزشی و اشاعه آگاهی عمومی و ارج نهادن به نخبگان و تجلیل از مخترعان و طراحان صنعتی جوان، مرکز مالکیت معنوی برای نخستین بار طی شش ماه گذشته اقدام به انتشار ۳ فراخوان کرده که نخستین اقدام با محوریت انتخاب مخترعان جوان بود که پس از بررسی اختراعات ارسال شده براساس ضوابط تعیین شده و با توجه به نظرات هیات داوران ۱۰ نفر به عنوان مخترع جوان و ۶ نفر به عنوان طراح صنعتی جوان و یک نفر به عنوان جوان خلاق انتخاب شد.
میرطاهری ادامه داد: در راستای افزایش آگاهی عمومی دو فراخوان دیگر نیز در حوزه دانش آموزی و دانشجویی با موضوعات تعیین شده اقدام شده که در برنامه آتی نسبت به تجلیل از آثار برگزیده اقدام خوهد شد.
به گفته وی مرکز مالکیت معنوی طی یکسال گذشته ۷۰ اقدام مهم در حوزه اجرایی، علمی و آموزشی برگزار کرده است و در سال جدید نیز ۸ طرح بسیار مهم مدرسه تابستانه، توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها، اتصال به سیستم das دسترسی به پایگاه دادههای تجاری اطلاعات اختراع، ایجاد شبکه منطقهای بررسی اختراع، ایجاد مراکز حمایت از فناوری و نوآوری، استراتژی مالکیت فکری و شیوه نامه شورای مشورتی مالکیت فکری را در دستور کار خود قرار داده است.
اینجانب به عنوان یکی از مخترعین که از سال 95 تا کنون در پروسه و روند اداره ثبت اختراعات بوده ام بزرگترین و اساسی ترین مشکل روند اداره ثبت اختراعات را عدم رعایت تنظیم قوا و نقض قانون در سازمان ثبت اسناد و به خصوص در اداره ثبت اختراعات می دانم . که این موضوع می بایست از طریق دفتر حفاظت و دفتر بازرسی دستگاه قضایی مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد
در اداره ثبت اختراعات مطابق اصلاحیه ماده 28 و قانونی که دارند متقاضی موظف است تا پرونده خود را حتما و حتما از مراجع استعلام قوه مجریه پیگیری کند و در صورت تایید سند را دریافت کند ، بر خلاف سایر کشورها در اداره ثبت اختراعات ایران داوران آت سورس و خارج از اداره ثبت اختراعات هستند ! در نتیجه سند اختراع در صورت تایید شدن در قوه مجریه یک مصوبه دولت محسوب می گردد !حال مطابق اصل 138 و 113 قانون اساسی رئیس محترم مجلس در قوه مقننه می تواند در صورت نیاز سند اختراع متقاضی را ابطال کند . یعنی کسی که قانون تصویب می کند و رای می دهد توانایی ابطال سند متقاضیان را هم دارد !!! این یعنی در اداره ثبت اختراعات رئیس مجلس همان رئیس قوه مقننه و شورای نگهبان ذیل ان در نظر گرفته شده است و می گویند این یک قانون است و متقاضی موظف شده است این سلیقه را بپذیرد . در صورتی که در قانون ( قانون اساسی ، استسفاریه شورای نگهبان ، ایین نامه داخلی مجلس ، حکم های حکومتی و ... ) نوشته نشده است که دقیقا رئیس مجلس همان رئیس قوه مقننه می باشد . چون طبیعتا هر فردی دوست دارد نماینده شهر یا استان خودش رئیس قوه مقننه باشد . ما در کشور نخست وزیر نداریم بلکه رئیس جمهور داریم نوع نظام حاکم در کشورهای دارای رئیس جمهور ریاستی است و تقسیم قدرت از بالا به پایین می باشد نه از پایین به بالا . نمایندگان مجلس نمی توانند به تنهایی رئیس قوه مقننه را انتخاب کنند بلکه می توانند رئیس مجلس در قوه مقننه را انتخاب کنند ( اختیارات رئیس مجلس طبیعتا در حد سایر نمایندگان می باشد ) ضمن اینکه در قانون اساسی به صورت مکرر به تساوی حقوق و افراد اشاره شده است پس چرا بین دو نماینده مجلس این همه تفاوت وجود دارد ؟ . لازمه بازنگری در قانون اساسی این است که مطابق قانون رئیس مجلس به رئیس قوه مقننه تبدیل بشود که این کار با رای مستقیم مردم صورت می گیرد نه با رای نماینده مجلس یا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور !!! ما در دنیا چیزی به اسم رئیس قوه مقننه نداریم . قوه مقننه رئیس ندارد بلکه مجلس دارد این مجلس است که رئیس دارد . مثلا در امریکا رئیس مجلس در تلویزیون انجا اعلام نمی کند که رئیس قوه مقننه می باشد !!! این هیچ ارتباطی به قوانین کشور ما ندارد و نقض قانون اساسی است در قانون اساسی در مورد دستگاه قضایی و دستگاه مجریه به صراحت نوشته شده است رئس قوه مجریه و رئیس قوه قضاییه اما در مورد رئیس مجلس هرگز ننوشته اند که دقیقا رئیس مجلس همان رئیس قوه مقننه می باشد این موضوع سلیقه شخصی کارمندان اداره ثبت اختراعات می باشد .مثلا رئیس محترم اداره اختراعات از کجا به این نتیجه رسیده اند که فرد مورد نظر ایشان یا رئیس مجلس همان رئیس قوه مقننه می باشد ؟