معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور گفت: فرایند کنترل کیفی خودروهای ناقص و دارای کسری شرکت سایپا مورد رضایت و تایید متخصصان و کارشناسان نیست.
وی با تاکید بر افزایش کیفیت و ایمنی خودروها گفت: در جریان این بازرسی میزان و تعداد خودروها، نحوه نگهداری، فروش و عرضه محصولات مورد بازرسی و کارشناسی قرار گرفت و به صورت برخط، آمار و ارقام پارکینگها با آمار سامانههای تولید و فروش تطبیق داده شد.
این مقام قضایی تصریح کرد: در ادامه این بازرسی سرزده، بازرسان و کارشناسان از محل تکمیل و عرضه خودروهای ناقص و دارای کسری قطعه بازدید کردند و در جریان نحوه کنترل کیفی و ایمنی این خودروها قبل از عرضه به مشتری نهایی قرار گرفتند.
ترکی خاطرنشان کرد: بر اساس استانداردها، خودروهای ناقص پس از رفع کسری قطعه باید در فرایند کنترل کیفیت، مجددا مورد بازبینی دقیق گرفته و تمامی موارد ایمنی و استاندارهای لازم را طی نمایند که متاسفانه برابر مشاهدات هیئت بازرسی، در برخی مراحلِ کنترل کیفی، دقتهای لازم وجود نداشته و مورد غفلت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برای اصلاح فرایند کنترل کیفی و رفع اشکالات به مدیران شرکت مهلت لازم داده شده است گفت: از آنجا که بخش مهمی از نارضایتی عمومی و گزارشات مردمی به مراجع نظارتی به علت خرابی و فرسودگی قطعات بلافاصله پس از تحویل گرفتن خودرو توسط مشتریان است گفت: با توجه به اینکه کنترل نهایی ایمنی و کیفی خودرو با جان و زندگی مردم مرتبط است، لذا در نظر داریم ضمن رسیدگی دقیق به موضوع، این فرایند را مورد بازرسی مجدد قرار داده تا روند صدور کنترل کیفی خودروها ارتقا و بهبود یابد.
ترکی تاکید کرد: با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن صنعت خودرو، دستگاههای مسئول به خصوص وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور و مراجع نظارتی هر یک باید به وظایف تخصصی خود عمل نمایند تا شاهد ارتقا کیفیت خودرو ملی باشیم.
به منظور صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، هیئت بازرسی مشترک دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و به صورت سرزده از ۴ پارکینگ نگهداشت خودروهای تولیدی گروههای خودروسازی سایپا و پارس خودرو بازدید به عمل آمد.