روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: پیش نویس طرح جرائم و تخلفات انتخاباتی با پشتوانه ۸۵۰ ساعت جلسه کارشناسی تهیه و به مجلس ارسال شد.
بر همین اساس پیش بینی جرائم انتخاباتی و تضمین ضوابط و قواعد برگزاری انتخابات از طرق مجازات و سایر ضمانتهای اجراهای بازدارنده را میتوان در راستای کارکرد صحیح انتخابات و نیل به هدف واقعی چنین امری قلمداد نمود؛ بنابراین با توجه به تجربه چندین ساله و بررسی خلاءهای مختلف با رویکرد اجرای سیاستهای کلی انتخابات و با پشتوانه ۸۵۰ ساعت جلسه و کار کارشناسی سعی شده تا پیش نویسی در خصوص اصلاح قوانین انتخاباتی (قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) در حوزه جرائم و تخلفات انتخاباتی ارائه شود.
در واقع این پیش نویس درخصوص موضوع انتخابات در راستای اجرای بندهای ۵، ۷، ۱۷ و ۱۸ سیاستهای کلی انتخابات تهیه شده است. در این بسته با توجه به بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری درخصوص تدوین قوانین جامع، رویکرد مرکز پژوهشها در راستای تدوین قانون جامع انتخابات بوده است.
این قانون شامل انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور و مجلس شورای اسلامی بوده و با توجه به یکسان بودن برخی از این قوانین، سهگانه این پیش نویس در سه سرفصل هیاتهای اجرایی انتخابات، جرایم و تخلفات انتخاباتی و قانون انتخابات ریاست جمهوری است که برخی از خلاءهای آن با توجه با سیاستهای کلی انتخابات، تکمیل شده است.