مدیرکل توسعه صادرات خدمات گفت: به دلیل کم توجهی به صادرات خدمات فنی مهندسی در اسناد بالادستی و چشم انداز توسعه، ظرفیت های این بخش از صادرات مغفول مانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سهراب سلیمی با حضور در نشست کارشناسی با بیان اینکه در اسناد بالادستی و سند چشم انداز ردپایی از صادرات خدمات فنی مهندسی دیده نمی شود! افزود: یکی دیگر از مشکلات این حوزه در صادرات، تعریف نشدن این خدمات در سامانه جامع تجارت به دلیل کالا محور بودن این سامانه است.
وی تصریح کرد: برای بسیاری از سازمانها خصوصا سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران این خدمات ناملموس بوده و ارزیابی دقیقی از آن ندارند.
او با بیان اینکه مرکز صادرات خدمات فنی مهندسی از سال ۱۳۷۳ به طور رسمی آغاز بکار کرد، افزود: منظور از راه اندازی این مرکز صادر کردن خدمات فنی از کشور و خدمت رسانی به اتباع خارجی است.
سلیمی گفت: تاکنون ۳۰۰ شرکت حدود ۸۰۰ پروژه خدمات فنی مهندسی را در بیش از ۶۰ کشور جهان انجام داده اند که اکثر این فعالیت ها در کشور‌های عراق، پاکستان، کشور‌های عضو CIS، حوزه خلیج فارس و شمال ایران بوده است.
مدیرکل توسعه صادرات خدمات با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات خدمات فنی مهندسی داشته ایم، افزود: در صورت رفع تحریم‌ها و گشایش معاملات بانکی با دیگر کشور‌ها می‌توان این میزان را به ۳۰ میلیارد دلار در سال افزایش داد.
سلیمی گفت: یکی از ابزار تشویقی برای صادرات در ایران، استفاده از معافیت مالیاتی است که شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی مهندسی نیز با ارائه سود حاصل از صادرات به سیستم بانکی کشور می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
او به نقش کلیدی دولت در صادرات خدمات فنی مهندسی و ایجاد ارتباط با دولت‌های مختلف اشاره کرد و افزود: خدمات فنی مهندسی نسبت به کالا‌های مصرفی ماندگاری بیشتری دارد و ارزش افزوده و درآمد بیشتری را به خاطر خدمات پس از فروش و سرویس‌های دوره ای، برای کشور به همراه دارد.
مدیرکل توسعه صادرات خدمات با بیان اینکه ۲۰ درصد صادرات خدمات فنی مهندسی در اختیار دولت و ۸۰ درصد مابقی را بخش خصوصی انجام می‌دهد، گفت: خدماتی مانند راهسازی، ساختمان سازی و... در کشور‌هایی مانند عراق و افغانستان باعث رونق صنایعی مانند کاشی سازی، سیمان، صنایع کابل و برق و... می‌شود که در نهایت موجب ورود ارز و درآمدزایی برای کشور است.