مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در صیانت از حقوق مردم، با کسی مماشات نکرده و از هیچ تخلفی نخواهیم گذشت.
وی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی با ابلاغ این سیاست‌ها وارد دوران جدید می‌شود گفت: در این دوره تلاش می‌کنیم عملکرد سازمان را براساس مولفه‌های اصلی انقلاب اسلامی بررسی و ارزیابی کنیم و به این موضوع بپردازیم که تا چه اندازه توانسته‌ایم به اهداف موردنظر انقلاب در حوزه تأمیناجتماعی دست یابیم.
موسوی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته، دوره استقرار مدیریتی در سازمان طی شده است، گفت: برخی افراد و جریانات که وضع موجود را ایجاد کرده و عامل و مسبب کاستی‌ها و نواقص هستند، با از دست دادن مناصب مدیریتی، تبدیل به منتقد شده‌اند.
مدیر عامل تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه صیانت از حقوق ذی‌نفعان خط قرمز ماست و از تخلفات و تقصیرات به هیچ عنوان نخواهیم گذشت و با جدیت عمل می‌کنیم، افزود: در برخی بیمارستان‌های تأمیناجتماعی متأسفانه تعاملاتی با بخش‌های خصوصی شکل گرفته بود و در شرکت‌های اقتصادی تابعه نیز پرونده‌های تخلف و فساد‌هایی وجود دارد که همه این مسائل را بدون کمترین اغماض و در چارچوب قانون پیگیری خواهیم کرد و در مسیر احقاق حقوق مردم از هیچ تخلفی نمی‌گذریم.
دکتر موسوی درباره فرایند انتصابات در سازمان تأمیناجتماعی افزود: برخلاف انتقادات ناروا و شایعاتی که ازطرف برخی محافل خاص و افراد معلوم‌الحال منتشر شده، در انتصابات مدیران سازمان تأمیناجتماعی ظرفیت نیرو‌های انقلابی سازمان را شناسایی کرده و به کار گرفته‌ایم و این روند با جدیت تداوم دارد، کما اینکه در ماه‌های اخیر ۹۰ درصد از انتصابات از درون بدنه سازمان و وزارت‌خانه صورت گرفته است.
وی گفت: درحالی که از سوی تشکلهای اصیل و شناسنامه‌داری همچون بسیجیان سازمان هیچ‌گونه سفارش و پیگیری برای انتصاب نداشته‌ایم؛ اما از سوی دیگر برخی افراد و انجمن‌های مجهول‌الهویه که از انتصابات صورت گرفته متضرر شده‌اند، با روش‌های مختلف به دنبال فشار سیاسی و حتی تخریب و اتهام هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه معیار اصلی برای انتصابات، انقلابی و مردمی بودن، تخصص و مقابله با فساد است افزود: تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص موردنظر ما نیست و از طرف دیگر پس از انتصاب مدیران نیز با هیچ‌کس عهد اخوت و دائمی نبسته‌ایم و معیار ما پایبندی به همان شاخص‌هاست.
وی در پایان گفت: اگر جایی به نتیجه برسیم در انتصابی اشتباه کرده‌ایم یا فردی به هر دلیل پس از مدتی از معیار‌های اصلی فاصله گرفته یا تغییر کرده باشد؛ بدون هیچ استاندارد دوگانه‌ای تصمیم به تغییر می‌گیریم و در صیانت از حقوق مردم با کسی مماشات نخواهیم کرد.