رئیس کل دادگستری البرز از صدور رای بدوی باند جاعلان اسناد رسمی در تهران و البرز با ۴۳ سال حبس و ۸۶۰ میلیارد جزای نقدی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: این باند با تبانی و همکاری دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران و تعدادی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال از جمله معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، با تنظیم مبایعه نامه های صوری و جعلی، وکالتنامه ها و اسناد رسمی مجعول، املاک مذکور را به فروش می‌رساندند.
وی با تشریح برخی از جزئیات شناسایی، سندسازی و تصاحب املاک توسط این باند متذکر شد: این افراد ابتدا برای شناسایی املاک متروک و رهاشده، از روش‌هایی مانند؛ تصرف زمین‌های فاقد چهاردیواری و ایجاد مستحدثات در آن ها، نصب کانکس و یا دیوارکشی؛ سرقت در ورودی و یا تعویض قفل درب ورودی املاک محصور، نصب تابلوی شهرداری یا آگهی فروش روی دیوار املاک؛ نصب پلاک با مشخصات غیرواقعی به عنوان مالک پلاک؛ تصرف یا اقامت اراذل و اوباش در ملک استفاده کرده و پس از عدم اعتراض و عدم مراجعه مالکین، از متروک بودن املاک اطمینان حاصل می‌کردند.
فاضلی هریکندی اضافه کرد: اعضای باند در مرحله بعد با پرداخت رشوه و تبانی با برخی از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال، ابتدا پلاک ثبتی املاک موردنظر و مشخصات کامل مالکان را از آنها اخذ می کردند و سپس با همکاری با برخی از سردفتران اسناد رسمی با سندسازی برای املاک شناسایی شده از طریق تنظیم مبایعه نامه و وکالتنامه های جعلی، نسبت به نقل و انتقال املاک اقدام می‌کردند.
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از شگردهای این باند را سوءاستفاده از اطلاع از حریقی که سال‌ها قبل در یکی از دفاتر اسناد رسمی در تهران صورت گرفته بود، بیان کرد و گفت: سردفتر اسناد رسمی کرج با اطلاع از حریقی که چندسال قبل در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران صورت گرفته و اسناد دفترخانه مذکور در آتش سوخته بود، به جاعلان طریقه جعل سند وکالت به نام دفترخانه مزبور را ارائه داده و در مرحله بعد، از سوی جاعلان وکالتنامه هایی مجعول منتسب به دفترخانه آتش گرفته تنظیم می شد.
وی افزود: متعاقب آن وکالتنامه های مجعول جهت انتقال املاک شناسایی شده به دفتر اسناد رسمی ارائه و سپس مطابق رویه از آن دفترخانه راجع به اصالت سند وکالت، استعلام می شد و طبیعتا پاسخی با این مضمون که اسناد قدیمی دفترخانه دچار حریق شده و امکان بررسی اصالت وکالتنامه وجود ندارد را دریافت می‌کرد و سردفتر متخلف بر اساس همین پاسخ، به اسناد وکالت جعلی اعتبار می بخشید و بر اساس آن سند وکالتنامه جدید صادر می‌کرد و جاعلان با استفاده از وکالتنامه ای جدید صادرشده، در دفتر مذکور و یا سایر دفاتر اسناد رسمی نسبت به انتقال املاک اقدام می کردند.
وی با بیان نحوه شناسایی این باند تصریح کرد: این پرونده زمانی به جریان افتاد که اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز در اصالت یکی از اسناد ارائه شده برای صدور سند تک برگی یکی از املاک تردید کرد و با اعلام و گزارش جرم، بلافاصله متقاضی سند با دستور قضایی از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز بازداشت و پس از انجام تحقیقات، سایر شرکا و اعضای باند نیز شناسایی و بازداشت شدند.
فاضلی هریکندی تعداد املاکی که اسناد آنها از سوی این باند جعل، سندسازی و انتقال داده شده را هفت مورد عنوان کرد و گفت: این املاک در استان های البرز و تهران و در شهرهای کرج، فردیس، صفادشت، شهریار و سعادت آباد تهران به مساحت حدود ۴۶ هزار متر مربع و به ارزش تقریبی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی یادآور شد: از ویژگی های خاص این پرونده، شناسایی تمامی اعضای باند از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز، همچنین تعقیب و محاکمه اعضای این باند بدون شکایت اولیه شاکیان خصوصی است، به نحوی که از کل مالکین املاک موضوع این پرونده، تاکنون فقط ۳ نفر، آن هم پس از اعلام بازداشت اعضای باند برای پیگیری و طرح شکایت مراجعه کرده‌اند و سایر مالباختگان هنوز شناسایی نشده و به جهت عدم اطلاع از موضوع مراجعه هم نکرده‌اند که این امر موید اهتمام قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی به صیانت از حقوق عامه و توجه به حقوق مردم است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور احکام پرونده از سوی شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج افزود: در این پرونده برای ۲ نفر از ۱۷ متهم، در دادسرا قرار منع تعقیب و برای ۱۵ نفر کیفرخواست صادر شده بود که یک نفر تبرئه شد و برای ۱۴ نفر دیگر به اتهام جعل مادی و معنوی، فروش مال غیر و پرداخت و دریافت رشوه، مجموعا ۴۳ سال حبس تعزیری، ۸۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق حکم محکومیت صادر شد.
وی متذکر شد: از جمله محکومان این پرونده، معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال و دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران هستند که حسب مورد برای اعلام پلاک ثبتی املاک مردم به جاعلان، صدور گواهی فوت غیرواقعی و جعلی مالکین، تنظیم اسناد جعلی و یا اعتباردادن به اسناد مجعول، رشوه هایی میلیاردی در قالب وجه نقد و سکه دریافت می کردند.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه رای دادگاه غیرقطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است، تاکید کرد: هم اکنون کلیه املاک توقیف یا به مالکان آن ها مسترد شده و حکم به معدوم شدن اسناد مجعول نیز صادرشده است.
ایران باید حد اکثر ۵ ساله یکی از بهترین در جهان باشد ، چون ایران بهترین استعداد انسانی را در جهان دارد ، و از نظر مادیات یکی از بهترین در جهان است ، اگه نشده !،.......
- [ ] باید همه انجام و اجرای این متون شرعی ی زیر را از مسولین بخواهند ، تا وضعیت مملکت درست شود!،...
بنام خدا
در یک مملکت اسلامی که نباید، دزد و خلافکار وجود داشته باشد !!!،.... چرا کشور غیر مسلمان ن امثال ژاپن این امر مهم دینی را ، انجام داده! ولی مای مسلمان نمیتوانیم!؟،!!!!؟..........
- [ ] رییس جمهور و بقیه ی مسوولین
- [ ] این مقام یک امانت الهی است( ارثیه ی کسی نیست!،) ، او و بقیه ی مسوولین، خدمتگذار ملت هستند ، و باید این را عملا روزانه ثابت کنند . مردم باید در طرح ها ی عمومی و افتتاح آنها شرکت داشته ، و روزانه مراحل پیشرفت انرا نظاره کنند ، که اگر غیر از این باشد ، طرح ها از نظر زمانی و مادی و معنوی ، منحرف خواهند شد ، و شخص مسوول و رییس و معاون او و سکوت کننده ، بدهکار حق الناس و لازم المحاکمه و.......
- [ ]
- [ ] امکان ندارد رییس یک اداره یا سازمان ،......سالم باشد ، و زیر دست او خلافکار !، چون باید زود فهمیده و او را معرفی کند !!!، و بالعکس !،......
امام حسین ( ع) ، شب عاشورا به یاران و همرزمان خود فرمود: هر کس مدیون است( انواع حق الناس بدهکار است، که در ایران زیاد است...)، برگردد ، که اگر فردا کشته شود ، شهید راه خدا و حق محسوب نمی شود و.....
رستگار و عاقبت بخیر واقعی ، کسیست که ، هیچ نوع حق الناسی بدهکار نباشد( که در ایران بدهکار آن زیاد است)، شفاعت و توبه پذیر هم نمی باشد و.....
- [ ] نیمه خالی ی لیوان
باید تفکیک قایل شد بین مسوولی که حقوق می‌گیرد با دوست و آشنا که برای کارش مزد نمی گیرد ،....
چه برای مسئولین گذشته و چه حال و آینده ،در دین(خدا)برای مسوولین ، نیمه خالی ی لیوان دیده می شود، پر نبود بیت المال و حق الناس پایمال شده( هر مسوولی کم یا بد کار کرده باشد، عمدا یا سهوا، حق الناس پایمال کرده...) ! راه نجاتی جز جبران ندارد، شفاعت و توبه پذیر هم نمی باشد، هر کس سکوت کند، شریک جرم بوده و عذاب خواهد شد، سوره انفال آیه ۲۵ وتقو ....
چون مقوله حق الناس خدایی و قرآنی می باشد، لذا تا زمانیکه مردم انواع انرا نشناخته و به آن عمل نکنند، تذکر و تکرار آن در جاهای مختلف ضروری می باشد و.....