سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمان پرونده بانک سرمایه در مجموع به ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: روز قدس روز مبارزه با تبعیض نژادی است و بر ماست که با شرکت در راهپیمایی روز قدس اعلام کنیم که دشمنان آرزوی فراموشی موضوع فلسطین را به گور می‌برند.
وی در ادامه و ضمن محکومیت حوادث تروریستی اخیر در افغانستان گفت: باید با مسببان این حوادث برخورد به موقع و جدی داشته باشند.
خدائیان در ادامه و در خصوص روند آزادسازی سواحل گفت: در سال گذشته با اقدام به موقع ریاست قوه قضائیه در خصوص آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج داشتند بسیاری از اداراتی که اراضی و حریم بستر را تصرف کرده بودند اقدام به آزادسازی کردند و این مناطق به شهرداری کرج سپرده شد.
وی افزود: علاوه بر این اقدامات خوبی هم در سایر سواحل انجام شد و مردم می‌توانند از این مناطق استفاده کنند.
آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه رضوی
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده عامل حادثه صحن رضوی و همچنین انگیزه شخصی یا گروهی متهم گفت: در این پرونده بلافاصله مرتکب دستگیر شد و تحقیقات تمام شده است. حسب اعلام دادسرا تا چند روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. در خصوص اینکه مرتکب، شهدا را می‌شناخته یا انگیزه شخصی داشته باید گفت عامل حادثه شهدا را نمی‌شناخته و انگیزه شخصی نداشته و وابستگی‌های گروهی داشته و تحت تأثیر تفکرات گروهی بوده و به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است. در رابطه با همدست داشتن متهم هم باید گفت که همدست نداشته است.
اتهامات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بورس
وی در رابطه با اقدامات قضائی پیرامون بورس گفت: چند پرونده در رابطه با بورس تشکیل شده که یک پرونده مربوط به خرید و نگهداری غیر مجاز مربوط به رمز ارز بود که در این رابطه مدیرعامل بورس و اعضای هیأت مدیره بورس تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده مفتوح است.
وی افزود: پرونده دیگری مربوط به یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و چند مدیر وقت بورس پیرامون اغوای افراد در جهت معامله و اعلام قیمت‌های دروغین سال گذشته تشکیل شد که هنوز کیفرخواست صادر نشده است. همچنین برای این افراد پرونده انتظامی هم تشکیل شده است.
پرونده پتروشیمی دارای ابهاماتی است
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پتروشیمی میانکاله و اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به توقف آن انجام شده است؟ گفت: بعد از طرح موضوع پتروشیمی در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادستانی کل مکاتبه‌ای با دادستان مرکز مازندران شد و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در تولید خواستار پیگیری شدند و قرار شد تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: دادستان مربوطه استعلاماتی از منابع طبیعی استان و امور اراضی به عمل آورده و منتظر پاسخ هستیم که آیا دارای مجوز بوده و در خصوص نحوه واگذاری زمین و نحوه تأمین آب و مسائل زیستی و نوع و درجه خاکی واگذار شده ابهاماتی است که باید روشن شود.
وی تاکید کرد: در خصوص این موضوع که پرونده‌ای منجر به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.
خدائیان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک آینده گفت: اخیراً بخشی از پرونده منتهی به صدور حکم شده و مجموعاً ۱۷۰ سال حبس محکوم شوند که در این رابطه محمد امامی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی، سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین غندالی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ۶ متهم به دو فقره حبس محکوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند.
آخرین وضعیت پرونده‌های تروریستی شارمهد و چعب
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های تروریستی شارمهد و چعب گفت: دادگاه جلساتی را برگزار کرده و محاکمه هنوز تمام نشده است و رسیدگی‌ها ادامه دارد.
خدائیان در خصوص ارائه خدمات حقوقی در محافل مذهبی از جمله مساجد گفت: قوه قضائیه در این خصوص اقداماتی را انجام داده است. طرحی داشتیم که با کمک معاونت اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه داشتیم که اجرا شد. در روزهای اخیر ریاست قوه قضائیه بر حضور مسئولان دستگاه قضا در بین مردم تاکید کرده است بر این اساس یکی از مکان‌هایی که مردم می‌توانند به مسئولان دسترسی داشته باشند، مساجد است.
وی افزود: در همین راستا مرکز وکلای قوه قضائیه در ماه رمضان ۳۰۰ مورد وکالت مجانی برای مردم انجام داده است. رئیس قوه قضائیه بارها سر زده در جمع نمازگزاران حضور پیدا می‌کند.
صدور حکم دو دانشجوی صنعتی شریف
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف گفت: این افراد به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند اما دادگاه این عنوان را محرز نداست اما به واسطه اقداماتی از جمله تخریب، تحریق و خرابکاری در تأسیسات عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های معاند به ۵ سال حبس و فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدند که اشد مجازات اجرا خواهد شد البته حکم قطعی نیست.
خدائیان در خصوص اقدامات دستگاه قضائی در رابطه با کاهش هزینه‌های دادرسی گفت: اگر متهم وکیل نداشته باشد و توانایی انتخاب را هم نداشته باشد وکیل تسخیری برایش انتخاب می‌شود در سال گذشته در مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۲ هزار و ۸۸۰ وکالت تسخیری داشتیم. در کانون وکلا هم اقداماتی انجام می‌شود که شاید کمتر از این تعداد نباشد. در رابطه با وکیل معاضدتی هم باید گفت که اقداماتی انجام شده است. به طور کلی هر وکیل در طول سال باید ۳ پرونده رایگان حقوقی را بر عهده بگیرد.
وی در خصوص شناسایی گروه‌های تفرقه افکن بین ایرانیان و افغانستانی‌ها گفت: بر اساس قانون ورود یا خروج غیر قانونی از مرزها و یا اشتغال به کار اتباع غیر مجاز جرم محسوب می‌شود منتهی مسئولان قوه قضائیه در خصوص مهاجرین افغانی با اغماض برخورد کردند و آنها را به دیده مهمان دیدند. انتظاری داریم از مهاجرین افغانستانی که وارد کشور می‌شوند مبنی براینکه از مراجع رسمی مجوزهای لازم را بگیرند. در رابطه به اقدامات تفرقه افکنانه شاهد فعالیت دشمنان دو کشور بودیم خوشبختانه با هوشیاری مسئولان دو کشور و به خصوص مردم نتوانستند به اهداف خود برسند. پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است و اگر مواردی از سوی مراکز مربوطه اعلام شود پیگیری می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تشکیل پرونده‌های ترک فعل مسئولان گفت: ممکن است کسی سهل انگاری کند و ترک فعل کند که این موارد قابل پیگیری است اما اخیراً پرونده‌ای تشکیل نشده است.
خدائیان در خصوص پرونده کارکنان منابع طبیعی لواسان گفت: موضوع پرونده ارتشا بود و کسانی که در این پرونده مطرح هستند غالباً رشوه گرفتند. ۱۹ متهم به حبس‌های مختلف محکوم شدند. رشید صفری به ۵ سال حبس و ۳ سال انفصال، یدالله اکیدی تالار پشتی به ۳ سال حبس و سیف الله قدیمی به ۳ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی درباره پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکالیف دستگاه‌ها گفت: با اجرای یک بازرسی فوق‌العاده در قوه قضائیه در این زمینه اقدام شد که براساس بررسی‌ها مقرر شده بود که قوه قضائیه در راستای تدوین پیش‌نویس قوانین لازم و کارآمد در پیشگیری از فساد و ابتذال در جامعه اقدام کند که معاونت حقوقی در گزارشی اعلام کرد که این موضوع در لوایح مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
خدائیان تصریح کرد: بررسی تکالیف سایر دستگاه‌های اجرایی نیاز به زمان بیشتری دارد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.
جلوگیری از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات دستگاه قضا برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی هم گفت: با اقدامات دستگاه قضا در سال گذشته از تعطیلی ۴۴۵ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد.
وی افزود: روند صدور مجوز ۲۸۶ واحد تولیدی تسهیل شد همچنین ۴۵۱ پیشنهاد اصلاح ساختار، فرایندها و رویه‌های ناکارآمد را داشتیم و بازدید از بیش از هزار واحد تولیدی انجام شد.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها اسامی ابر بدهکاران خود را منتشر کرده‌اند آیا دستگاه قضائی به این موضوع ورود کرده است و یا برنامه‌ای برای برخورد با آنها دارد؟ گفت: صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه آن شخص بدهکار تسهیلاتی که اخذ کرده است در محل خود مصرف نکرده باشد و یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: موضوع باید تفکیک شود، یعنی ببینیم هر کدام از این‌هایی که بدهکار هستند کدام یک مشمول دسته دوم یعنی سوءاستفاده کنندگان از این تسهیلات هستند و با اسناد جعلی و شرکت‌های صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بانک‌ها صرفاً اقدام به اعلام اسامی بدهکاران کرده‌اند و انتظار ما این است که آنها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم محسوب می‌شود را با دلایل و مدارکی که نشان دهنده سو استفاده است، به مرجع قضائی اعلام کنند که طبیعتاً ما نیز برخورد می‌کنیم.
وی افزود: اما در قضیه اخیر با توجه به این که هم بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضائی ارسال نکرده‌اند بنابراین پرونده‌ای هنوز تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رفع اطاله دادرسی گفت: هر ماه میزان پرونده‌های مختومه در دادگاه‌ها بیشتر می‌شود اما نیاز به همکاری بیشتر داریم تا کمبودهای قوه قضائیه رفع شود و امیدواریم دولت سیزدهم همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم با تأمین نیروها و اتخاذ راهکارهای مناسب اطاله دادرسی را کاهش دهیم.
چرا. با وجود اينهمه بگير و ببند و بر گشت اموال دولتي- عمومي، در سطح زندگي مردم تاثير مثبت مشاهده نمي شود بر عكس هر روز اضاع بدتر و بدتر مي شود