دولت استرالیا، آنها را به علت آنکه به صورت غیرقانونی و با قایق وارد این کشور شده بودند، بازداشت کرد.
بر اساس قوانین استرالیا، پناهجویانی که با قایق وارد این کشور می‌شوند حق اقامت دائم در این کشور را ندارند. با این حال، دولت استرالیا پس از یک سال، هر دوی آنها را پناهجوی قانونی شناخت. اما دولت‌های ائتلافی بعدی استرالیا آنها را به صورت نامحدود در بازداشت نگه داشتند.
مهدی و عدنان پس از نُه سال حبس، در ماه دسامبر (۲۰۲۱، آذر ۱۴۰۰) پرونده‌ای را به جریان انداختند که در آن، دولت استرالیا را متهم کرده بودند که پس از خروج شان از ایران، اجازه اقامت در هیچ یک از منطقه‌های استرالیا - جز کشور‌های مشترک المنافع «پاپوا گینه نو» و «نائوروو» که این دو در آنجا به بیماری‌های شدید روانی دچار شده بودند - نداده است.
هشت هفته پیش، مراحل دادرسی به پایان رسید و «جاناتان دیویس»، قاضی دادگاه فدرال، حکم آزادی آنان را صادر کرد. به گفته «آلیسون بتیسن»، وکیل حقوق بشری مستقر در سیدنی، پس از این حکم، بلیت یکسره‌ای به آمریکا به آنان داده شد و ماموران مرزی، آنان را تا فرودگاه ملبورن همراهی کردند.
«یان مک کافی»، وزیر مهاجرت سابق استرالیا، گفت: «سابقه دولت استرالیا در برخورد با پناهجویان موجب شده است از استرالیایی بودن خود احساس شرمساری کند. کسانی مانند «مهدی» هیچ جرمی مرتکب نشده بودند، با این حال آنها را زندانی کردند. رفتار غیرانسانی دولت استرالیا با پناهجویان تکان دهنده است، این رفتار نژادپرستانه است و از بیشتر مردم استرالیا پنهان نگه داشته شده است.»
با آنکه مهدی و پسرعمویش این روز‌ها آزادند، اما مهدی هنوز خواستار آزادی و اسکان امن دیگر پناهجویان در استرالیاست. او خواهان پاسخگویی دولت استرالیا به علت نوع رفتارش با پناهجویان است.