پرداخت حق دولتی یکی از مهم‌ترین تعهدات دارندگان مجوز فعالیت معدنی است، اما در نحوه پرداخت این حقوق دولتی ایراداتی مطرح است.
به گزارش خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ حقوق دولتی معادن حقوقی است که بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن در راستای توسعه صنایع معدنی، فعالان حوزه معادن را به پرداخت مبلغی به عنوان مالیات موظف می‌کند.
سعید صمدی در این باره اظهار داشت: حقوق دولتی باید ارتباط مستقیم با درآمد داشته باشد و در حوزه معادن نیز باید متناسب با سود معدن و قیمت تمام شده محصول معدنی باشد.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران افزود: از آنجایی که در ایران چنین قاعده‌ای وجود ندارد بخش قابل توجهی از معادن دچار مشکل می‌شوند تا جایی که معادن از حالت اقتصادی کارکردن خارج می‌شوند.
صمدی گفت: در این حالت عمده ضربه به معادن کوچک و متوسط وارد می‌شود؛ بنابراین گزارش؛ ۱۲ هزار معدن در کشور وجود دارد که سهم معادن بزرگ از حقوق دولتی قابل حصول در سال ۱۴۰۰حدود ۸۰ درصد و سهم معادن کوچک ۲۰ درصدبوده است.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته میزان فروش سالیانه تنها ۴ معدن بزرگ کشور ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
محمد تقی رادمان کارشناس حوزه معادن در این باره گفت: تنها اگر این ۴ معدن بزرگ می‌خواستند طبق قانون حقوق دولتی درست و صحیح بدهند نزدیک به ۱۰ همت، ولی در بودجه ۱۴۰۰ مجموع حقوق دولتی که دولت باید از مجموعه ۱۲ هزار معدن دریافت می‌کرده فقط ۱۰ همت بوده که این عدد‌ها نشان می‌دهد که نحوه محاسبه و میزان حقوق دولتی کاملا غلط است.
در این باره سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق تهران گفت: یکی از اشکالاتی که در نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن مطرح می‌شود و قدم‌هایی هم درباره آن برداشته شده، ولی هنوز نهایی نشده این است که ما محاسبه را براساس هر معدن انجام دهیم، در این صورت مثلا اگر ما بنگاه‌های بزرگ را شاخص قرار دهیم طبیعی است که در محاسبه باعث عدم نفع معادن کوچک و ریزش آن‌ها شویم همان طور که اکنون با این پدیده مواجه هستیم.
این در حالی است که پنج روش مرسوم برای محاسبه حقوق دولتی معادن در دنیا مطرح می‌شود که شامل مالیات براساس واحد وزن یا حجم تولید ماده معدنی، مالیات براساس ارزش تجمعی ماده معدنی بدون در نظر گرفتن سود و زیان، مالیات براساس سود یا زیان تجمیعی، روش ترکیبی که سه مورد قبلی را شامل می‌شود و روش هوشمند است که بهترین آن‌ها پنجمین روش است و در دنیا استفاده می‌شود.
محمدتقی رادمان در توضیح روش محاسبه حقوق دولتی معادن به روش هوشمند گفت: این روش به این صورت است که یک سری آیتم‌هایی که در متن قانون هم آمده است علاوه بر آن چند بخش جدید هم به آن اضافه شده به یک تابع یا نرم افزار بدهیم و از آن طرف خروجی متناسب با هر معدنی را بگیریم و انسان در این محاسبات نباید دخل و تصرفی داشته باشد.
این کارشناس حوزه معادن افزود: با بررسی‌های انجام شده به کار بردن این روش در محاسبه حقوق دولتی معادن هم به نفع دولت و هم به نفع مردم در بخش سرمایه گذاری است.
نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی کنترل صحت واریزی ها، خسارت تاخیر و تعویق در پرداخت از دیگر چالش‌های معدنی در حوزه حقوق دولتی است.
هوشمندسازی روش محاسبه حقوق دولتی معادن با شفاف سازی ساز و کار این حقوق دولتی، فعالیت و سرمایه گذاری در بخش معادن را افزایش می‌دهد.
زهره پرورش خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما