رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه قانون حمایت از معلولان قانون جامعی است تاکید کرد: تمکین این قانون توسط همه دستگاهها ضروری است و باید حداکثر ظرفیت دستگاهها پای کار بیایند.
وی با بیان اینکه قانون سه سال است و برای اجرا ابلاغ شده گفت: در جلسه با رئیس جمهور مقرر شد همه دستگاههایی که مرتبط با این قانون هستند ماده ۳۴ و تبصره ۲۹ آن را اجرایی کنند و ما هم به عنوان دبیرخانه با پیگیری قانون ان شاءالله تا شش ماه آینده از تک تک وظایف دستگاهها مطلع شویم و با پرسشگری مطالبه کنیم و در ۳۱ فروردین به استحضار ایشان برسانیم.
آقای قادری افزود: در این راستا در یکی از جلساتی که با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد تکالیف دستگاهها گوشزد شد و قرار بر این شد که دستگاهها شش ماه فرصت داشته باشند که گزارشات دقیق و متقن خود را برای این دبیرخانه ارسال کنند که این گزارش آماده شده است.
وی افزود: بر اساس قانون برخی از دستگاهها تکالیف عمومی داشتند و برخی از آنها تکالیف اختصاصی و در مجموع بیش از ۱۴۰ وظیفه عمومی - اختصاصی بوده که متأسفانه بخشی از این دستگاهها تمکین نکردند و حتی پاسخ سازمان بهزیستی را ندادند و از این رو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شخصاً به عنوان یک مطالبه گر این موضوع را در صدر برنامههای وزارتخانه پیگیری خواهند کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه به زودی اسامی دستگاههایی که قصور کردند منتشر میشود گفت: با توجه به این که این ایام ۳۱ فروردین مصادف با ایام تعطیل بود ان شاءالله در روزهای کاری آتی اسامی این دستگاهها منتشر خواهد شد.
آقای قادری با بیان اینکه کار در سازمان بهزیستی بسیار دشوار است افزود: سازمان بهزیستی مولود انقلاب اسلامی است که با همت شهید معزز و بزرگوار شهید محمدعلی فیاض بخش، سال ۱۳۵۹ از ادغام چند سازمان تشکیل شد و سازمانی است که کارهای تخصصی پزشکی- امدادی و اورژانسی را در دستور کار خودش دارد و امروز، مأموریتهای جدیدی نیز به این سازمان واگذر شده است.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی مجموعهای از خدمات است که هم در سطح پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالثیه کار پیشگیری را انجام میدهد و هم در موضوع نگهداری خدمات ارائه میدهد افزود: سازمان بهزیستی یک سازمانی است که ۲۰ هزار پرسنل دارد و کارهایی را انجام میدهد که به صورت حاکمیتی است. وی نگهداری از شیرخواران تا زمان رشد و حمایت از سالمندان و موضوع پیشگیری و درمان اعتیاد را برخی از کارهای سازمان عنوان و تصریح کرد: سازمان بهزیستی سازمانی است که مورد بی مهری واقع شده و مسئولین باید این سازمان را بیشتر بشناسند.
آقای قادری با اشاره به اینکه ۳ سال از ابلاغ قانون حمایت از معلولان گذشته است بر ضرورت اجرای ماده ۳۴ قانون تاکید کرد که نیاز مؤثر و حضور خاص یک معلول را در جامعه تداعی میکند.
رئیس سازمان بهزیستی در پاسخ به این سوال که طبق قانون باید سه درصد از کسانی که در حوزههای دولتی جذب میشوند باید از جامعه ناتوانان جسمی باشند، چه مقدار این عملیاتی شده است؟ گفت: با توجه به برگزاری آزمونهای ادواری استخدامی این اتفاق با نظارت سازمان بهزیستی مستمراً انجام میشود، اما در برخی از استانها و شهرستانها نوع رشته فعالیتی که مدنظر آن سازمان هست متناسب با ظرفیت و شدت و عدت معلولیت انجام میشود، اما ممکن است برخی از استانها و شهرستانها از این مورد بهرهمند نشوند، اما آمار برای مواقع بعدی ذخیره خواهد شد.
آقای قادری در پاسخ به این سوالی در خصوص تدابیر لازم برای حضور افراد ناتوان جسمی در جامعه گفت: دسترس پذیری و مناسب سازی مقوله بسیار مهمی است که در قانون پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه برای این منظور جلسات متعددی تشکیل شده و از مواد قانونی است که خوب پیش میرود گفت: در این راستا نقاط متعددی را در کشور با همکاری استانداری و شهرداریها به سطح مناسب سازی رساندیم، اما این کافی نیست.
وی افزود: مناسب سازی مقوله صرف افراد دارای معلولیت نیست، یک خانم باردار، یک فرد سالمند با کالسکه و موضوعات دیگری برای افراد در سطح جامعه مطرح است و از این رو لزوماً مناسب سازی مقوله عمرانی نیست بلکه باید برای دسترس پذیری همه افراد مناسب سازی شود و همه دستگاهها باید این موضوع را مدنظر داشته باشند.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه جلسات مربوط به مسئله مناسب سازی یکی از بهترین جلساتی است که به صورت فصلی در سازمان بهزیستی تشکیل میشود گفت: مصوبات این جلسات را وزارت کشور هم پیگیری میکند.
وی افزود: همچنین بر اساس قانون ماده (۳۱) هر سال یک بار باید گزارش قانون، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به استحضار نمایندگان و مردم برسد و این موضوع مناسب سازی هم در دل آن قانون اعلام خواهد شد که کدام شهرها، شهر کم مانع هستند، کدامیک از معابر، وزارتخانهها و دستگاهها اهتمام درست و ویژهای را نسبت به مناسب سازی مجمع هایشان داشتند.
آقای قادری درباره عملکرد دستگاهها در بکارگیری قانون حمایت از معلولان افزود: حدود ۴۰ دستگاه هستند که همکاری خاصی را باید با قانون داشته باشند بخشی از آنها کار کردند، ولی گزارش نداده اند، ما مکرر از آنها خواستیم که گزارشات کاری خودشان را اعلام کنند.
وی یکی از دستگاههای همکاری کننده را سازمان نظام وظیفه برای تسهیل در معافیت افراد دارای معلولیت عنوان کرد.
وی همچنین گفت: وزارت راه و مسکن و شهرسازی هم بر اساس ماده (۱۷) مکلف است که ۱۰ درصد از منازل و واحدهایی که میسازد را مناسب سازی شده و ارزان قیمت در اختیار جامعه هدف قرار دهد.
وی با بیان اینکه مناسب سازی نیازمند فرهنگ سازی است گفت: باید همه اعضای شورای شهرها و کلانشهرهای کشور عنایت ویژهای نسبت به این قانون داشته باشند و برای این منظور وظایف را از طریق وزارت کشور و استانداریها به سطوح مختلف شهرستانی ابلاغ میکنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوالی درباره تاثیر شرایط اقتصادی بر روی مستمری بگیران گفت: مستمری، بخشی از نیازهای افرادی نیازمند را تأمین میکند و برای این منظور تبصره (۱۴) در سازمان هدفمندی یارانهها وجود دارد که بر اساس بُعد خانوار، افراد منتفع میشوند، اما این کافی نیست.
آقای قادری با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی مستمری در فروردین ماه گفت: این مستمری بر اساس بُعد خانوار برای یک نفره ۴۲۰ هزار تومان و پنج نفر به بالا براساس بُعد خانوار یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان مصوب و پرداخت شد.
آقای قادری در بحث مربوط به کمکهای بهداشتی و درمانی به افراد ناتوان جسمی هم گفت: یکی از خدماتی که سازمان بهزیستی ارائه میدهد موضوع کمک هزینهای است که برای وسایل توان بخشی به این عزیزان داده میشود.
وی افزود: اگر چه براساس نرخ تورم و مشکلاتی که به لحاظ اقتصادی در کشور وجود دارد قاعدتاً این کمک هزینهها تکافوی نیاز این عزیزان را نخواهد داد، اما سازمان بهزیستی در تلاش است برای افراد دارای معلولیت براساس شدت و عدتی که دارند از انان حمایت کند.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای اصلی مان این است که فضایی را در سازمان بهزیستی تجربه کنیم که دیگر خانوادهای که فرد معلول در آن زندگی میکند دغدغه تأمین وسایل بهداشتی خودش را نداشته باشد گفت: میکوشیم وسایل توان بخشی این عزیران تحت یک شرایط بهینه اقتصادی در دسترس آنان قرار گیرد که الحمدلله اتفاق خوبی در نظام بودجهای سازمان بهزیستی برای سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که بخشی از منابع سازمان افزایش پیدا کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به قول معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل جلسهای به منظور تنظیم مجدد لایحهای برای اصلاح قانون حمایت از معلولین در هفتههای آینده گفت: قانون نیازمند تمکین است یعنی حداکثر ظرفیت دستگاهها باید پای کار بیاید.
وی گفت: مثلا اگر مسئله ضرورت ۵۰ درصد معافیت استفاده از پروازها و حمل و نقل ریلی مطرح شد یک شرکت نباید بگوید که من شرکت بخش نیمه دولتی هستم، زیرا مددجویان همیشه پای کار نظام و انقلاب بودند و باید حداکثر انتفاع را از منابع موجود ببرند.
آقای قادری با بیان اینکه برای این منظور در سالهای اخیر نهادهای غیر دولتی پای کار آمدند گفت: دو مورد از این موارد پویش تأمین ویلچر با کمک ستاد اجرایی امام خمینی (ره) و نهضت تأمین مسکن و کمک به مسکن خانوادههایی که دو معلول به بالا دارند به همت بنیاد مستضعفان بود.
وی افزود: به تازگی تفاهم نامهای هم منعقد کردیم تا به ۴ هزار خانواری که دارای دو معلول به بالا هستند ۲۰۰ میلیون تومانی کمک بلاعوض تخصیص داده شود.
آقای قادری درپاسخ به سوالی درباره اقدامات لازم برای حل مشکلات معلولان در دوران کودکی افزود: این همان مبانی پیشگیرانه است که طرحهایی در این جهت از سال ۱۳۷۰ در سازمان بهزیستی در حال اجراست. وی یکی از این طرحها را طرح آمبلیوپیک پیشگیری از تنبلی چشم و عیوب انکساری عنوان کرد و گفت: براساس آمار، در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار فرزند ما در این طرح شرکت کردند، که حدود ۱۵ هزار نفر مثبت شدند که همین مدیریت و به هنگام شناسی این ضایعه میتواند به کاهش آسیب به این فرزندان در بزرگسالی کمک کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۰ یک میلیون نفر هم در طرح شنوایی سنجی و موضوع غربالگری شنوایی شرکت کردند و حدود بیش از ۳ هزار نفر مثبت تشخیص داده شدند.
آقای قادری گفت: در این طرح هم با شناسایی به موقع و کاشت حلزون و عمل جراحی بین سالهای طلایی ۳ تا ۵ سالگی که سازمان بهزیستی با کمک وزارت بهداشت انجام میدهد این اتفاق و رویکرد منفی مدیریت میشود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره بحث اشتغال و مسکن برای این خانواده ها، هم افزود: مسکن یک صنعت فرابخشی و چند لایه است و از اساس جزو وظایف سازمان بهزیستی نیست، اما حداقل ۱۵ سال است که این موضوع جدی گرفته شده و ما حمایت ویژهای را از خانواده سازمان بهزیستی انجام میدهیم.
آقای قادری افزود: تفاهم نامههای متعددی در سالهای اخیر منعقد شده که به تأمین مسکن برای ۱۵۷ هزار خانوار تاکنون در کشور کمنجر شده است.
به گفته رئیس سازمان بهزیستی بر این اساس در دهه فجر گذشته ۲ هزار و ۸۰ واحد افتتاح شد و بر اساس تفاهمنامهای که با وزیر مسکن و شهرسازی منعقد شد مقرر گردید صد و ۶۰ هزار واحد مسکونی بالغ بر صد و ۲۰ هزار واحد شهری و ۴۰ هزار روستایی طی سه سال ساخته شود.
آقای قادری افزود: در تلاش هستیم که از طریق طرح نهضت ملی مسکن هم بتوانیم خانواده و جامعه هدف خودمان را صاحب سرپناه کنیم و در خصوص افراد دارای دو معلول به بالا ما تا دو سال دیگر سعی میکنیم که هیچ صف انتظاری برای این افراد نداشته باشیم و بر این اساس تا پایان سال ۱۴۰۲ چهار هزار واحد مسکونی تحویل این خانوادهها خواهد شد.
آقای قادری با اشاره به دستور رئیس جمهور برای بومی سازی تولید صنعت توان بخشی هم گفت: برای این منظور حتماً باید وزارت صمت و بخش خصوصی از جمله شرکتهای دانش بنیان پای کار بیایند.
وی در پاسخ به این سوالی در خصوص اقدامات بهزیستی برایی ارائه خدمات روانشناسی به مددجویان افزود: ماده (۵۷) قانون احکام دائمی توسعه کشور سازمان بهزیستی را برای دادن مجوز دادن به مراکز روانشناسی و مشاوره مکلف میداند و این در حالیست که در این خصوص تداخل کاری با سازمان نظام روانشناسی کشور هم وجود دارد و بالاخره باید این دو مجموعه به یک توافقی برسند که کجا باید این مجوزها به صورت حقیقی داده شود که ظاهراً سازمان نظام روانشناسی این کار را انجام میدهد منتها به لحاظ ابعاد حقوقی و مجموعهها.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی مرجع تخصصی صدور مجموعه روانشناسی هست و در کشور کارهای بزرگ و خیلی خوبی را در این چند سال انجام داده گفت: مهمترین اقدام بهزیستی در این زمینه تغییر رویکرد و نگاه به سبک زندگی است یعنی اگر ما واقعاً سطح زندگی را اصلاح کنیم و به سمتی که در خصوص جامعه هدف مان و نوع نیازمندی هایشان بتوانیم مشاوره درست و منطبق با روایات اسلامی ارائه دهیم ان شاءالله توفیقات خوبی خواهیم داشت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص بحث جوانی جمعیت و فرزندآوری در جامعه هم گفت: یکی از برنامههای سازمان بهزیستی موضوع چند قلو است که ما به شدت حمایت میکنیم و ان شاءالله هر تولدی که اتفاق بیفتد مدیران استانی ما رصد میکنند و با مراجعه به خانوادهها برایشان پرونده تشکیل میدهند و آنان از حمایتهای مستمری برخوردار میشوند.
آقای قادری با اشاره به حمایت سازمان بهزیستی از خانوارهای دارای چند فرزند معلول و تلاش برای پیشگیری از تولدهایی که منجر به معلولیت میشود هم گفت: در بُعد کلان همه دستگاهها باید دقت کنند که تا ۳۴ سال آینده ۳۰ درصد از جمعیت کشور سالمند خواهند شد یعنی پنجره جمیعتی بسته خواهد شد لذا همه دستگاهها خصوصاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول شورای ملی سالمندان کشور در صدد هست که این سند تدوین و بازنگری شود و جلساتی با همت وزیر آغاز شده است و سازمان بهزیستی هم به عنوان " دبیر شورای ملی سالمندان " موضوعات را پیگیری میکند.