آقای پسندیده گفت: ساماندهی پسماندها معضل ملی است و عزم ملی میطلبد و قانون مدیریت پسماند به ۱۸ سال پیش بر میگردد و باید بازنگری شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسن پسندیده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما افزود: نزدیک ۱۶ - ۱۷ سال از زمان تصویب و ابلاغ این قانون میگذرد.
وی گفت: پیش از این ما قوانین و مقررات مشخصی برای ساماندهی مدیریت پسماندها نداشتیم.
آقای پسندیده افزود: در جایی مربوط به ۱۳۴۶ به صورت محدود اشاره شده بود که شهرداریها مکلف بودند مکانهایی را برای دفع پسماندها مشخص کنند.
از سال ۱۳۸۳ که قانون مدیریت پسماندها تهیه، تدوین و تصویب شد ما شاهد یک قانون مترقی و جامع بودیم.
وی گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماند، تحقق اهداف اصل ۵۰ قانون اساسی از طرف دیگر و به منظور مدیریت بهینه پسماندها همه سازمان ها، دستگاه ها، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم بودند که مقررات مدیریت پسماندها را رعایت کنند.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در این قانون حدود یازده دستگاه مسئولیت حوزه مدیریت پسماندها را عهده دار هستند.
آقای پسندیده گفت: در بخش مدیریت اجرایی پسماندهای عادی، طبق قانون مدیریت پسماند بر عهده شهرداریها و دهیاریها نهاده شده یا در خارج از محدوده شهر و روستا بر عهده بخشداری هاست.
وی با بیان این که مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولید کننده هاست، افزود: برای این که این اقدامات عملیاتی شود و قانون به اهدافش دست پیدا کند ضرورت دارد سازمانها و نهادهای بالادستی یک برنامههای جامع و عملیاتی را به عنوان نقشه راه تدوین کنند.
آقای پسندیده اضافه کرد: برنامه بوده، اما متأسفانه به خوبی اجرا نشده، وقتی میگوییم قانون خوب و مترقی داریم، اگر خوب اجرا میشد ما نباید با این چالشها مواجه بودیم در بحث محیط زیست چالشهای مختلفی داریم که یکی از چالشهای ما بحث عدم توجه به ساماندهی مدیریت پسماندها بوده که الآن در برخی مناطق از جمله ساحلی شمالی به معضل ملی تبدیل شده است.
وی گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست دستگاه اجرایی نیست، سازمان حاکمیتی و نظارتی است یعنی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد و بر همین اساس هم تکالیف و مأموریتهایی که بر عهده هر دستگاهی است به طور مستمر مورد پیگیری قرار میدهد.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به آن اهدافی که در قانون پیش بینی شده است نرسیدیم، متولیانی که نقش اجرایی و عملیاتی دارند موضوع مدیریت پسماند به عنوان اولویت در برنامههای اجرایی و عملیاتی مطرح نبوده در قبال مأموریتهای مختلفی که به آن دستگاه محول شده بحث مدیریت پسماند به عنوان اولویت چندم بوده است.
آقای پسندیده گفت: وقتی شما یک مأموریتی به یک سازمان و دستگاهی میسپارید باید ابزار مورد نیاز هم حتماً ایجاد شود، یکی از ابزار بسیار مهم، بحث ساختار است.
وی با اشاره به این که در سازمان حفاظت محیط زیست تا همین دو سال پیش ساختار مدیریت پسماند را نداشتیم افزود: حدود دو سالی است که دفتر مدیریت پسماند تشکیل شده است، از این زمان باعث شده که سازمان حفاظت محیط زیست هم مطالبه گری اش نسبت به اجرای قانون خیلی قویتر شود.
آقای پسندیده گفت: ما گزارش تفصیلی عملکرد اجرایی تک تک دستگاههای وزارتخانه را در اجرای مأموریتی که در قانون محول شده تهیه کردیم و به مراجع ذیصلاح؛ مرکز پژوهش ها، مجلس شورای اسلامی و حتی به دولت ارائه کردیم.
وی افزود: در مقوله مدیریت پسماند نگاه به موضوع پسماند نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده به این صورت که بحث پسماند تبدیل به یک کالای اقتصادی و با ارزش شده است.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در نقش مدیریت پسماند؛ رویکرد میتواند متفاوت باشد.
ضرورت بازنگری در قانون مدیریت پسماند
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت:قانون مدیریت پسماند نیاز به بازبینی و بازنگری دارد.
آقای پسندیده در ادامه برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری 21 سیما افزود: ما آسیب شناسی جدی از این که چرا قانون مدیریت پسماند آن طور که باید و شاید به اهدافش نرسید کردیم اولین مسأله این است که اولویت بخشی را دستگاه های اجرایی نداشتند و این ساختار وجود نداشت که مأموریت ها را اجرایی و عملیاتی کنند.
وی با بیان این که یکی از ابزارهای بسیار مهم نظارتی ما جایگاه کارگروه مدیریت پسماندها می باشد، گفت: در این کارگروه شرایطی فراهم است تا از ظرفیت هماهنگی های بین بخشی، سیاست گذاری های کلان و ریل گذاری ها در این کارگروه استفاده کنیم، البته نشست های این کارگروه به صورت منظم برگزار می شود.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به خلأهای قانونی و ضمانت های اجرایی که باید در قانون مدیریت پسماند پیش بینی می شد، افزود: ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست وقتی که مسئولیت نظارت داریم در آسیب شناسی که انجام می دهیم دلایل را هم شناسایی می کنیم و در قانون مدیریت پسماند ضرورت دارد یک جاهایی بازبینی و بازنگری شود.
آقای پسندیده گفت: وقتی ما می گوییم به موجب قانون مدیریت پسماند، همه سازمان ها و نهادها مکلف هستند که مأموریت هایی که به آنها محول شده انجام دهند اگر انجام ندهند حتماً باید در قانون مشخص شود.
وی افزود: ساختار کارگروه ملی مدیریت پسماند یک ساختار مناسبی است و توان لازم را برای اجرای وظایفی که به آنها محول شده به خوبی ایفا می کند.
وی ادامه داد: یکی از کارهای بسیار خوب و ارزنده ای که در این کارگروه ملی مدیریت پسماند اخیراً در دستور کار قرار گرفت و اجرا می شود تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی برای تک تک دستگاه هاست.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما وظایف دستگاه ها را مشخص کردیم، به موجب قانون احصاء کردیم، اولویت ها و برنامه های فوق العاده دیگری که وزارتخانه ها به ترتیب وزارت کشور، صنعت و معدن، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان کاملاً احصاء کردیم و برنامه های تفصیلی شان در ادامه از این برنامه احصاء می شود و ما رصد می کنیم که چقدر اهداف این قانون می تواند تحقق پیدا کند.
آقای پسندیده افزود: سازمان حفاظت محیط زیست سه سالی است یک سامانه ای را تحت عنوان سامانه جامع مدیریت پسماند ایجاد کرده است.
وی گفت: در این سامانه جامع محیط زیست اطلاعات همه نوع پسماندها اعم از عادی، پزشکی، صنعتی، کشاورزی و خطرناکمشخص شد و هر تولید کننده حتی شهرداری ها، مراکز بهداشتی و درمانی، واحدهای تولیدی و صنعتی مکلف هستند اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند.
آقای پسندیده افزود: یکی از ابزارهای مهم نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست از طریق همین سامانه است.
وی گفت: کلیه این فرایند توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای بخش های خصوصی و دولتی از طریق بستر این سامانه اتفاق می افتد و رصد لازم توسط سازمان حفاظت محیط زیست که همکاران ما در استان ها و شهرستان ها هستند این اقدامات صورت می گیرد ضمن این که در این سامانه فرایند به گونه ای طراحی شده که خود وزارتخانه های ذیربط هم امکان دسترسی و نظارت بر عملکرد حوزه های تحت امر خود را داشته باشند.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در کلانشهرها تا پایان سال 1390 و در سایر شهرها تا پایان سال 1392؛ در شهرهای بالای یک میلیون نفر تفکیک زباله از مبدأ باید داشته باشیم.
آقای پسندیده گفت: بحث تفکیک از مبدأ دو بخش است؛ یک بخش اقدامات زیربنایی و بخش دیگر اقدامات روبنایی که بیشترِ موضوع مسئولیت اجتماعی، مشارکت مردمی است و هر چقدر بتوانیم آگاهی مردم را نسبت به نقش آنها در این چرخه و مدیریت پسماند بالاتر ببریم قطعاً بخش اول تفکیک از مبدأ اتفاق می افتد و حتماً شهروندان می توانند از مشارکت در این مقوله یک سری سودهای اقتصادی بعد از فراهم شدن زیرساخت ها کسب کنند .
آقای پسندیده گفت: الآن ساز و کارهایی در کلانشهری مانند تهران ایجاد شد ولی کافی نیست.
وی افزود: مدیریت اجرایی ما باید از ظرفیت های برون سازمانی استفاده کند یعنی برون سپاری کند و بخش خصوصی را مشارکت دهد و سرمایه گذارانی که در این زمینه توانمندی دارند و صاحب صلاحیت هستند مدیریت اجرایی این بخش را به عهده بگیرند.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قرارگاه بسیار مدبرانه تشکیل شد چرا که حتماً می تواند به مأموریت هایی که به وزارت کشور در حوزه مدیریت پسماندهای عادی سپرده شد سرعت بخشی کند.
آقای پسندیده افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در سال های اخیر برنامه جامعی تحت عنوان نقشه راه و برنامه راهبردی برای ساماندهی و برون رفت مدیریت پسماندهای استان های ساحلی شمالی تهیه کرد و همین برنامه در حال اجراست و قرارگاه می تواند آن برنامه جامع را که می تواند نقطه شروع و بسیار مطلوبی برای برون رفت باشد و برای تبدیل تهدید محیط زیستی در این استان به فرصت، می تواند اشتغال خوبی ایجاد کند، اقتصاد را به حرکت درآورد و محیط زیست را حفظ کند.
افزایش غرفه های جمع آوری پسماند
معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران هم گفت:تاکنون 445 غرفه جمع آوری پسماند داشتیم، 500 غرفه دیگر در برنامه شهرداری تهران می باشد که تا پایان سال 1401 در مکان های پرتردد مثل بوستان ها، میادین میوه و تره بار و متروها ایجاد می شود و قطعاً کمک مؤثری می کند.
در شهر تهران حدود پنج هزار تا پنج هزار و 500 تن پسماند عادی شهری تولید می شود که دفع آن وارد مجتمع آرادکوه در منطقه کهریزک می شود.
خانم شادی مالکی افزود: ما در تهران چیزی حدود هزار تن پسماند خشک ارزشمند را هم داریم که متأسفانه کمتر از 10 درصد آن تفکیک از مبدأ صورت می گیرد.
خانم مالکی گفت: ما در حال حاضر حدود 445 غرفه داریم که برای جمع آوری پسماند خشک ارزشمند در سطح شهر تهران فعالیت می کنند برای این که مشارکت شهروندان را داشته باشیم باید زیرساخت ها را افزایش دهیم.
وی افزود: با دستور شهردار تهران، شهرداری تهران الآن این کار را شروع کرد و در حال اقدام است.
معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: شهرداری زیرساخت هایی را فراهم کرد که شهروندان بتوانند برای تفکیک از مبدأ مشارکت کنند مثل غُرَف بازیافتی که در سطح شهر وجود دارد.
خانم مالکی افزود: برای مشارکت حداکثری شهروندان باید عوامل مختلفی کنار هم قرار گیرد مثلاً استفاده از رسانه ملی و صدا و سیما می تواند یکی از این پتانسیل هایی باشد که بسیار به شهرداری کمک می کند.
خانم مالکی افزود:در سامانه مردمی 137 ما برای اولین بار کد 7 را تعریف کردیم که شهروندان می توانند به راحتی با تماس با این سامانه پیام خودشان را ثبت کنند و همکاران ما در شهرداری مراجعه به درب منزل داشته باشند و پسماند خشک مردم را دریافت کنند.
وی گفت: در بحث هوشمندسازی جمع آوری پسماند را داریم، یک پلتفرم جامع ظرف یک تا دو ماه آینده تعریف و راه اندازی می شود و شهروندان می توانند با نصب این اپلیکیشن ها از داخل منزل خیلی راحت درخواستشان را ثبت کنند و پیمانکاران اپلیکیشن مراجعه و پسماندها را جمع آوری می کنند همچنین بلوک بندی شهر تهران و راه اندازی ناوگان خودرویی بالغ بر هزار دستگاه ماشین ملودی در محلات، تردد و پسماند خشک مردم را جمع آوری می کنند.
معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران افزود: تمام زیرساخت ها توسط شهرداری تهران در این دوره از مدیریت شهری ایجاد می شود تا به مشارکت حداکثری دست پیدا کنیم.
وی افزود: راه اندازی گل مارک ها، هایپر مارک ها که به ازای تحویل پسماند خشک ارزشمند مردم می توانند گل و گیاه یا اقلام سوپرمارکتی دریافت کنند و سعی شد جذابیت غرفه بازیافت افزایش داده شود تا مردم مشارکت بیشتری کنند.
خانم مالکی اضافه کرد: اما در کنار آن بحث مالکیت معنوی پسماند برای شهرداری یا امتداد ضوابط قانونی محصولات تولید کننده و همراهی ارگان های ذینفع مثل خانه ملی می تواند بسیار به شهرداری کمک کند.
استاندار گیلان گفت: یکی از ابرچالش ها در استان گیلان بحث پسماند در منطقه سراوان بود که حدود چهار دهه در آنجا به عنوان یک پهنه انتخاب شده بود و وعده هایی در دولت های گذشته داده بودند و عمل نشده بود و ما وارث این شرایط شدیم.
آقای اسدالله عباسی هم در گفتگوی زنده تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری 21 سیما افزود: در مصوباتی که داشتیم 600 میلیارد اعتبار را مصوب کردیم و الآن صد میلیارد تخصیص و ابلاغ شده است.
وی گفت: ما در ساماندهی پسماند سراوان اقداماتی را آغاز کردیم، پیمانکار گرفتیم و قرار شد آنجا را ساماندهی و مدیریت کنیم و برای شیرابه هایی که وجود دارد تصفیه خانه در آنجا پیش بینی شد که در حال اورهال است.
آقای عباسی با بیان این که تصفیه خانه قبلاً ساخته ولی راه اندازی نشده بود، افزود: پیمانکار اعلام کرد یک ماه تا 45 روز آماده می کنیم که در هر ثانیه سه لیتر شیرابه را تبدیل به آب قابل استفاده در بخش کشاورزی می کند و در تپه ای که از پسماند ایجاد شده و بیش از یک میلیون تن زباله در آنجا جمع شده است در حال ساماندهی هستیم که بتوانیم آنجا را کاملاً پوشش دهیم.
وی گفت: در لاکان حدود 100 تن بازیافت می کردیم که الآن یک خطش اورهال و به دو خط تبدیل شد که با دو شیفت کاری می تواند 500 تن از 800 تنی که وارد آنجا می شود بازیافت کند.
استاندار گیلان افزود: متولی اصلی آن شهرداری است ولی ما ورود کردیم طبق دستور آقای وحیدی و تأکید رییس جمهور، دو خط دیگر در آنجا در حال راه اندازی است.
آقای عباسی گفت: آقای شهردار دو خط را به ما قول دادند و تجهیزات را آوردند و حدود 50 - 60 درصد پیشرفت دارد، تا چهار پنج ماه آینده قرار شد آن دو خط راه اندازی شود و بتوانیم همه آن 800 - 900 تنی که وارد آنجا می شود را بازیافت کنیم.
وی افزود: وقتی بازیافت و تبدیل به کود آلی شود حدود 300 تا 400 تن آن ریجکتی می ماند که از لحاظ محیط زیست مشکلی ندارد چون شیرابه ای وجود ندارد و در محل جدیدی که مورد مطالعه قرار دادیم منتقل می کنیم اگر پیمانکار به وعده هایش عمل کند می توانیم بخشی از ریجکتی را در آنجا به خاکستر تبدیل کنیم.
باید همه انجام و اجرای وظایف شرعی و قانونی را از مسولین بخواهند ( حق الناسه ) ، تا وضعیت مملکت درست شود!،...