نظام عادلانه باید جایگزین نظام چانه زنی شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مالک شریعتی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه چهارشنبه شب بخش خبری 21 سیما با بیان این که واژه های «استحقاق» و «عدالت» را باید همسان دید نه به معنای تساوی، افزود: افراد در نوع برخورداری، بسته به جایگاه، مهارت، تحصیلات، تجربه و تخصصشان باهم متفاوت هستند.
وی گفت: در این باره باید هم دولت ها و هم مجالس را مقصر بدانیم که این سیاست ها را در اجرا و نظارت پیگیری نکردند.
آقای شریعتی افزود: اکنون هر دستگاه و مجموعه ای که چانه زنی بیشتری می کند و توان و دسترسی بیشتری به نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور دارد می تواند ارتقای بهتری پیدا کند.

او با تاکید بر اینکه نظام عادلانه باید جایگزین نظام چانه زنی شود، ادامه داد: اکنون نمره این نظام عادلانه زیر 10 است و باید حتماً در عدالت پیشرفت کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در بیانیه گام دوم هم آنچه رهبر انقلاب به عنوان آسیب شناسی اشاره کردند این بود که پیشرفت ها خوب بوده است اما در عدالت آنطور که باید پیشرفت می کردیم، نکردیم.
آقای شریعتی افزود: یکی از مصادیق آن، نظام عادلانه در پرداخت هاست که ما به عنوان تحقیق و تفحص دنبال می کنیم.
او اضافه کرد: در مجلس کمیسیون های مختلف در این حوزه کار می کنند و ارتباط خوبی هم با مجموعه دولت برقرار شده است.
آقای شریعتی افزود: یکی از مصادیق آن، دسترسی افراد به جایگاه هایی است که بر اساس توانمندی هایشان می توانند متصدی آن شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:مفهوم شایسته سالاری این است که افراد بر اساس توان، تخصص، تجربه و بهره وری که ایجاد می کنند بتوانند در مسئولیت پیدا کنند که در زبان عامیانه به آن کادریابی می گوییم به معنای این که نظام های شایسته گزینی و شایسته سالاری اتفاق بیفتد اما خیلی جاها این اتفاق نمی افتد.
آقای شریعتی افزود: متأسفانه یک نظام جامع مبتنی بر شایسته سالاری نداریم و جایگاه ما از این جهت خوب نیست و خیلی هنر کنیم بهترین افرادی را که می شناسیم برای جایگاه و تصدی مشاغل انتخاب کنیم.
او با بیان اینکه اقداماتی در جهت شایسته سالاری انجام شده است اما کافی نیست، اضافه کرد: اگر نظامی بر سیاست های کلانی که ابلاغ شده است مبتنی باشد باید همه به آن پایبند باشیم و مقطعی نگاه نکنیم.

 آقای حسین عرب اسدی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری، افزود: در این زمینه 5 اقدام، 5 مصوبه، 5 آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه در شورای عالی اداری یا هیات دولت و شوراهای ذیربط مصوب و ابلاغ شده است.
او با بیان اینکه درباره عدالت در انتصابات مدیریتی و نظام آموزش کارکنان دولت، دستورالعمل و نظام جامعی داریم، اضافه کرد: در خصوص کیفیت ارزیابی مدیران برای انتصاب مشاغل مدیریتی، کانون های ارزیابی وجود دارد.
آقای عرب اسدی با اشاره به اینکه ریل نظام اداری ما مبتنی بر تحقق این سیاست ها نبوده است، افزود: برای نمونه در بند نخست، نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی، مقرر شده است و اگر اینها محقق شده باشد وقتی وارد سازمانی می شویم باید تجلی فرهنگ اسلامی ایرانی و ارزش ها را ببینیم.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: وقتی در بند دوم از عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی صحبت می کنیم، اگر بگویند شخصی با سفارش وارد نهادی شده و پستی گرفته پس این بند نیز محقق نشده است.
آقای عرب اسدی افزود: نرم افزار تبدیل سیاست به ضابطه و قانون را نداریم و باید پردازشی در سیاست صورت گیرد.
او ادامه داد: در بند 2 آمده عدالت محوری در جذب، عدالت محوری در تداوم خدمت و عدالت محوری در ارتقاء منابع انسانی؛ اگر این سه حکم را از هم جدا کنیم یکی از آنها به مرحله ورود به سازمان در بحث های منابع انسانی، یکی به مرحله تثبیت و دیگری به ارتقاء سازمان بر می گردد.
وی افزود: باید اذعان کنیم که جهت گیری حرکت نظام اداری ما، پیاده سازی این سیاست ها نبوده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در عدالت محوری در جذب، اتفاقات خوبی افتاده که بخشی از این بند محقق شده اما با آسیب هایی مواجه شده است.
وی افزود: برای استخدام در دستگاه های دولتی و اجرایی حتما باید از مسیر آزمون های استخدامی عبور کرد، این یک شرط لازم است که می توانیم بگوییم تا حدود زیادی محقق شده است.
آقای عرب اسدی با اشاره به اینکه در برخی مواقع این مسیر دور زده شده است، گفت: مجلس شورای اسلامی مصوبه ای داشت که برخی از اشخاص در دستگاه های اجرایی ارتباط داشتند تبدیل وضعیت به استخدام رسمی شوند، بدون طی آزمون استخدامی که فرصت برابر را در اختیار همه متقاضیان قرار دهد و برترین ها را انتخاب کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه این اتفاق افتاده است و نمی توان نفی کرد؛ با آزمون های استخدامی و فرایند جذب تلاش شده است که عدالت محوری در جذب منسجم شود اما مسیر های متفاوت و راه های دیگری هم متاسفانه وجود داشته است.
آقای عرب اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای درست این سیاست ها می تواند در نظام اداری کشور انقلاب ایجاد کند؟ گفت: بله؛ سیاست ها جامعیت قابل قبولی دارند و به ابعاد مختلف نظام اداری کاملاً توجه کرده است.
وی افزود: سه گانه ای را از کل 26 بند سیاستی استخراج کردیم که می تواند جهت گیری سیاست ها را بهتر نشان دهد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این سیاست ها یک روح، جهت و منطق حاکم دارد و روح کلی آن عدالت و معنویت است.
آقای عرب اسدی با بیان اینکه این سیاست جهتی دارد که مهم است و آن رضایت و احقاق حقوق مردم است، افزود: اگر همه خدمات نظام اداری انقلاب در آن ایجاد شود اما مردم از آن راضی نباشند، فایده ای ندارد.
وی گفت: زمانی می توانیم به عنوان نظام اداری، خدمت بهتری را عادلانه به مردم ارائه دهیم که فرایند ها ، ساختارها، نحوه پرداخت ها بر بهره وری و عملکرد بهینه مبتنی باشد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این پرسش که انقلابی که در قوه مجریه از آن به عنوان انقلاب نظام اداری یاد می کند از کجا باید آغاز شود؟ گفت: این باید از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه شروع شود، طراحی نقشه ای 26 بندی که بحث های راهبری هم دارد و همه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی دیگر دخیل در نظام اداری را شامل می شود.
آقای عرب اسدی افزود: دستگاه هایی که در دولت الکترونیک و تحقق دولت هوشمند نقش اصلی را دارند، دستگاه های معدودی هستند که اگر دور هم جمع شوند می توانند زیرساخت های لازم برای حرکت بقیه دستگاه ها را فراهم کنند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: با مقداری انعطاف در راهبری جریان سیاست ها منوط بر عزم ملی و مطالبه گری مردم، این امر تامین می شود.
وی با بیان اینکه مردم باید مطالبه گر باشند، افزود: موضوع مطالبه گری مردم در بحث دولت مردمی هم شعار دولت است.
آقای عرب اسدی درباره نظام هماهنگ پرداخت گفت: آنجایی که تفاوت و تمایز بین پرداخت ها در دستگاه های مختلف اعم از شبه دولتی، شرکت دولتی و دستگاه های اجرایی بروکراتیک رسمی ما، رخ می دهد ریشه در سه قلم اضافه کار، رفاهیات و پاداش دارد.
وی ادامه داد: برای هر سه قلم در ضوابط بودجه ای امسال و با کمک گرفتن از قانون بودجه سال 1401، در حال ضابطه گذاری هستیم.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اضافه کار هم گفت: کارمندان، دستگاه ها و مجموعه هایی که لازم است وقت بیشتر صرف کنند، باید فرصت اضافه کار داشته باشد.
آقای عرب اسدی افزود: در حال سامان دادن به اضافه کار هستیم که در آینده نه چندان دور عملیاتی خواهد شد.
وی گفت: در موضوع رفاهیات که گسترده است، پیشنهادی را در خصوص پاداش ها یا کمک های معیشتی مناسبتی داریم که برای همه کارکنان دولت طراحی شود.
آقای عرب اسدی افزود: پاداش چه در شرکت دولتی، شبه دولتی و دستگاه های اجرایی، حتما باید تابع یک مجموعه دستورالعملی باشد که در شورای حقوق و دستمزد مصوب می شود.

آقای مالک شریعتی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری 21 سیما با اشاره به اینکه در برخی موارد در یک وزارتخانه، 30 سامانه جدا از هم برای کارهای مختلف وجود دارند، تاکید کرد: مهمترین زیرساخت دولت الکترونیک و هوشمندسازی دولت، یکپارچه سازی اطلاعات و سامانه هاست.

او افزود: این الزام قانونی به دولت کمک می کند زمینه سازی و این سامانه ها را یکپارچه کند تا دسترسی ها کامل شود و خروجی که این سامانه دارد این است که اطلاعات برای مجموعه مدیریتی کشور محرمانه نیست مگر خلافش نیاز باشد.
وی گفت: قبل از این، این گونه نبود و هر دستگاه، اداره و سازمانی فکر می کرد اطلاعات مال خودش است و نباید این را در اختیار مجموعه های دیگر قرار دهد.
آقای شریعتی افزود: یکی از مهمترین کارهایی که امسال مجلس و دولت به عنوان یک کار مشترک باید انجام دهند، برنامه هفتم توسعه است که اینها را تکمیل کند و برای یک مدت پنج ساله یکپارچه سازی قراردادها، قوانین، مقررات را پیش بینی کند.
وی گفت: از جمله مهمترین آن بحث شناسه ملی برای همه کارکنان دولت بود که از هر جا هر گونه پرداختی که از بیت المال به آنها می شود یا به واسطه حضورشان در دولت، بخش خصوصی پرداخت می کند مشخص شود این فرد چه دریافتی هایی دارد .
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث های دیگر که در حوزه شفاف سازی انجام شد بحث بدهکاران بانکی بود که در تبصره 16 این اتفاق افتاد.
آقای شریعتی جایگزینی استثنائات مشاغل به جای استثنائات دستگاه ها را از دیگر بحث های مهم برشمرد و اضافه کرد: ممکن است افراد خاصی به خاطر خدمت خاصی که ارائه می دهند نیاز باشد جایگاه بهتری داشته باشند یا پرداخت بهتری به آنها انجام شود اما در آن جایگاه باید این اتفاق بیفتد نه آن دستگاهی که این جایگاه در آن هست.
آقای شریعتی گفت: وزارت نفت یک قانونی دارد و ماده 10 این قانون اختیار داده است افرادی که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند می توانند برای تقویت بهره وری از میادین مشترک بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت کنند اما وزارت نفت در دولت های گذشته و اکنون، کل مجموعه وزارت نفت را مستثنی کرده و آیین نامه اش را طوری نوشته است که همه کارکنان وزارت نفت را شامل شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث حقوق های نجومی گزارش هایی به ما دادند و اطلاعاتی برای یکی از شرکت ها دادند که نشان می دهد بسیاری از تخلفات در ادوار گذشته اتفاق افتاده است و افراد ستادی به عنوان نیروی عملیاتی شناخته شدند.
آقای شریعتی افزود: درحوزه شفافیت باید امکان مطالبه مردم را فراهم کنیم نه این که فقط نمره بدهند.
آقای شریعتی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات را آسیب شناسی کردیم، افزود: در حال اصلاح روزنه های قانون هستیم و بخشی را در بودجه سال 1401 آغاز کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه سال 1401 پیشنهاد دادیم هیچ دستگاه و پرداخت کننده ای حق ندارد فیش های بیشتر از یک فیش برای یک فرد در نظر بگیرد .
آقای شریعتی با اشاره به قراردادهای متنوع کاری ادامه داد: این روند باید اصلاح شود.
او تنوع های متعدد در معافیت های مالیاتی را از دیگر مشکلات بیان و اضافه کرد: زمانی که همسان سازی اتفاق می افتد بخشی از آن در میزان افزایش حقوق ها و بخشی در میزان پله های مالیاتی است.
آقای شریعتی افزود: امسال در بودجه سال 1401 این اتفاق افتاد و لایحه دولت، بهتر بود ولی در مجلس تغییر کرد و عملاً آن پله های مالیاتی نتوانست این افزایشی را که پدید می آید کنترل کند و در اختیار خود قرار دهد و افزایش حقوق طبقه متوسط، کمتر شد و این آسیب اتفاق افتاد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث پرداخت های غیرنقدی خیلی مهم است، گفت: این پرداخت ها در قالب پاداش، کارت هدیه و سکه انجام می شود.
آقای شریعتی ادامه داد: در دولت های گذشته اختیاراتی به مقامات دادند و ممکن است یک وزیر به عناوین مختلف چندصد سکه دریافت کرده باشد و اینکه چگونه هزینه کرده و کجا داده جایی ثبت نمی شود .
او اضافه کرد: اقلام بلاعوض، خارج از شمول، حق جلسه، وام، زمین و خانه های سازمانی از دیگر موارد است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث سهام های شرکت های تودلی هم از دیگر موضوعات است یعنی شرکت می گوید خصوصی هستم وقتی سهامش را مرور می کنی می بینی مجموع سهامش دولتی است.
آقای شریعتی افزود: هیچ بخش خصوصی نیست که حقوق مازاد و بدون حساب پرداخت کند، هر جا دیدید حقوق مازاد پرداخت می شود حتماً یک ارتباطی با بیت المال دارد.
او اضافه کرد: نقدی بودن معاملات و پرداخت های بدون ثبت در سامانه الکترونیکی از دیگر مشکلات است.
آقای شریعتی گفت: وزارت اقتصاد کار بسیار خوبی را انجام داده و برای ایجاد شفافیت، حساب ها و صورت های مالی شرکت های دولتی را منتشر کرده است؛ این اطلاعات نشان می دهد که مدیران برخی شرکت های زیان ده حقوق های بالا می گیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برای مثال مدیران و کارکنان شرکت های خودروسازی که می گویند زیان انباشته داریم حقوق های بالا دریافت می کنند و پاداش می دهند.
آقای شریعتی افزود: اگر شرکتی بهره ور شد به آن فردی که در این بهره وری نقش داشته است می توان پاداش داد و اشکالی ندارد و شفاف هم اعلام شود.
او ادامه داد: مشکل اصلی در شرکت ها، هیأت مدیره ها و مجموعه هایی است که شفافیت بر آن ها حکمفرما نیست و شاید بیش از دو سوم پرداخت هایی که به نحوی از بیت المال هست در این شرکت ها، زیرمجموعه بانک ها، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی اتفاق می افتد.