نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: وزارت نیرو در سالهای مختلف در اجرای برنامه تعادل بخشی به منابع آبی و نصب کنتورهای هوشمند چاههای آب کوتاهی کرده است.
وی افزود: ما در کشور تعداد قابل توجهی چاه آب داریم که برخی از آنها چاه مجاز و برخی نیز چاههای غیر مجاز هستند که متاسفانه به صورت بیرویه از منابع آبی آن برداشت میشود. بر اساس قانون، دولت و وزارت نیرو مکلف است تمامی برداشتهای آب از چاهها را بر اساس یک برنامهریزی به صورت هدفمند تنظیم کند تا منابع آبی کشور از بین نرود و تعادلی بین منابع آبی جایگزین با برداشت ایجاد شود، این قانون تحت عنوان قانون تعادل بخشی در منابع آب باید اجرا شود، اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای صحیح آن شاهد هستیم که بیش از مقداری که منابع آبی به سفرههای زیر زمینی از طریق بارش وارد میشود، از چاهها برداشت صورت میگیرد و تعادل بخشی شکل نگرفته است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای جلوگیری از این اتفاق قانونگذار وزارت نیرو را مکلف کرده است برای تمامی چاهها و ابتدای آن کنتور قرار داده شود.
وی با اشاره به تولید کنتورهای هوشمند گفت: یک مجموعه دانشبنیان در سال ۹۴ اقدام به ابداع نوعی کنتور کردند که با روشی علمی مقدار برداشت از چاهها را محاسبه کردند و حدود ۳۰ درصد از کل کنتورهای موجود در کشور از نوع ابداعی این شرکت دانشبنیان است و در استانهایی که از این کنتورها استفاده شده است، توانستند تا حدی برداشت آب از چاههای مجاز را کنترل کنند.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: متاسفانه با پیگیریهای صورتگرفته دریافتیم که از سال ۹۴ به بعد اجازه نصب کنتورهای هوشمند به این شرکت داده نشده و در این رابطه شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شد. با بررسیهای صورت گرفته این برداشت حاصل شد که حق به جانب شرکت تولید کننده کنتور است و حداقل موضوع این است که در این چند سالی که از نصب کنتور هوشمند تولید این شرکت جلوگیری شده است، شرکتهای دیگر نیز نتوانستند به دلیل هزینههای بالا کنتور جایگزین تامین کنند و از چاهها آب بیشتری برداشت شده است.
پژمانفر خاطرنشان کرد: این اتفاق باعث شده است که امروز در تمامی دشتها دچار بحران در آبهای زیرزمینی شدیم و شاهد فرونشست زمین هستیم. این وظیفه وزارت نیرو بوده است که در خصوص استانداردهای لازم کنتورهای هوشمند اقدامات لازم را انجام دهد، اما متاسفانه با استناد به گزارشات غیر علمی کار را متوقف کرده است.
وی تاکید کرد: ترک فعل مسئولین وقت وزارت نیرو زیان غیرقابل جبرانی را به کشور وارد کرده است و کمیسیون اصل نود پس از تکمیل پرونده، این موضوع را به دستگاه قضایی گزارش خواهد داد.