رئیس جمهور گفت: اگر دستگاهی، در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور ، کوتاهی کند ، برخورد خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی امروز (چهارشنبه) در دومین جلسه شورای عالی اداری کشور در دولت سیزدهم، با تاکید بر لزوم بازبینی روند اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص نظام اداری کشور، گفت: باید بررسی شود که پس از گذشت چندین سال از ابلاغ این سیاست‌ها، چه مقدار از آن محقق شده و علت مواردی که تحقق نیافته چیست.
رئیس جمهور به سازمان امور و اداری استخدامی کشور دستور داد در سطح کلان نسبت به پایش و سنجش میزان تحقق سیاست‌های ابلاغ شده اقدام کند و افزود: سایر دستگاه‌ها نیز باید در حوزه فعالیت خود روند اجرای این سیاست‌ها را بررسی و بر اساس آسیب‌شناسی، نسبت به بهبود امور اقدام کنند.
آقای رئیسی تحول در نظام اداری کشور را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: امروز نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم و لازم است همه حوزه‌های اداری و استخدامی از جمله «جذب نیرو و بکارگیری» و «ارتقا و پرداخت ها» بر مبنای عدالت متحول شود.
رئیس جمهور افزود: لازم است سیاست‌ها و برنامه‌ها به ضابطه تبدیل شده و برای ضابطه‌ها هم شاخص تعیین شود تا مبتنی بر آن بتوان در بهبود امور گام برداشت. در این صورت در بکارگیری نیروی انسانی در مجموعه‌ها و سازمان‌های مختلف، توصیه و سفارش‌های بدون ضابطه، کارساز نخواهد بود.
آقای رئیسی تصریح کرد: هیچ کس حق ندارد بدون ضابطه و مقررات، فردی را برای جذب در دستگاهی سفارش کند چرا که این کار ممنوع و خلاف قانون و عدالت است.
آقای رئیسی با اشاره به زمینه‌های تحقق شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری، عدالت و جلب رضایت مردم گفت: افزایش بهره‌وری با بخشنامه امکانپذیر نیست و ضرورت دارد سلسله اقداماتی از جمله افزایش حقوق، منوط به تلاش کارکنان، اساتید و معلمان برای ارتقای بهره‌وری خود شود.
تحقق دولت الکترونیک در گروی اقدام جدی است
رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک را در گروی اقدام جدی همه مسئولان و پیگیری سازمان امور اداری واستخدامی کشور دانست و اظهارداشت: هیچ وزارتخانه و دستگاهی بدون نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور حق ایجاد تشکیلات جدید ندارد و برای جذب نیروی متخصص و انقلابی در کنار شاخص‌های دستگاه مربوطه، لازم است سازمان اداری و استخدامی نیز معیارهای لازم را اعمال کند.
رئیس جمهور تاکید کرد: اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور، کوتاهی کند، باید برخورد کرد.
آقای رئیسی دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» را دو بازوی رئیس جمهور در اداره کشور خواند و گفت: این دو سازمان باید برنامه را تدوین و بر روند اجرای آن نظارت کنند که مطابق با قانون باشد و از سوی دیگر تشکیلاتی چابک و متناسب با ماموریت‌های دستگاه ها شکل بگیرد. این دو سازمان موظفند «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه‌زنی» و «ضابطه‌مندی» و «قانون‌گرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» کنند.
رئیس جمهور اداره کشور با رودربایستی را غیرممکن خواند و به سازمان امور اداری و استخدامی دستور داد در روند چابک‌سازی و بهسازی ساختار اداری کشور با جدیت و بدون رودربایستی عمل کند.
آقای رئیسی خاطرنشان کرد: علت عقب افتادن کشورمان در این گونه موضوعات به این دلیل بوده است که امور کشور بعضا با رودربایستی اداره شده است.
چابک‌سازی و منطقی کردن امور با توصیه شدنی نیست
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت رعایت انضباط مالی و اداری در کشور گفت: دراین راستا باید مدیران وظیفه مدیریتی خود را بدون توجه به سفارش‌ها و توصیه‌های دیگران و براساس قانون و ضوابط پیگیری و اجرایی کنند، در غیر اینصورت همچنان شاهد نظام اداری بر اساس چانه‌زنی خواهیم بود. چابک‌سازی و منطقی کردن امور با توصیه شدنی نیست.
آقای رئیسی با تاکید بر تقویت نظارت‌های مردمی بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن، اظهارداشت: وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت‌های «نظارت مردم» بر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت سنجی» از عملکرد کارکنان دولت را فراهم کند و این کار در مردمی‌سازی و افزاش بهره‌وری بسیار موثر است.
رئیس جمهور در پایان با تاکید بر محوریت دانش و روحیه انقلابی و جهادی در تحول اداری، خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری چنانچه علم پایه و با رویکرد انقلابی و جهادی همراه نباشد، نتیجه ای نخواهد داشت.
در جلسه شورای عالی اداری کشور همچنین اقدامات و روند اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و موانع و آسیب‌های ناشی از اجرائی نشدن این سیاست‌ها بررسی شد.
در این جلسه آئین‌نامه چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران با هدف جذب نیروهای نخبه، جوان و کارآمد در دستگاه‌های اجرائی اصلاح شد و به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد؛ شورای عالی و شوراها و کمیسیون‌ها ظرف مدت سه ماه ساماندهی شوند.