معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بر ضرورت توجه به محیط زیست و هوای پاک در صدور پروانه‌های معدنی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه در مواردی در صدور پروانه‌ها به محیط زیست توجه نمی‌شود افزود: از جمله در طرح میانکاله به مسائل زیست محیطی توجه نشده است.ترکی گفت: چطور می‌شود طرحی انجام و هزینه‌هایی می‌شود، اما منطقه را با مخاطرات زیست محیطی مواجه می‌کند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور به علت شفاف نبودن مسائل، اتخاذ تصمیم‌های نادرست و تعارض منافع در برخی بخش‌ها، شاهد تصمیم گیری‌های نادرست هستیم که منجر به از بین رفتن اموال و حقوق بیت المال و سرمایه اجتماعی می‌شود.
وی با بیان اینکه حمایت از اولیدات در بخش‌های مختلف یکی از وظایف معاونت حقوق عامه دادستانی است گفت: معدن یکی از حقوق عامه است وطیفه خود میدانیم از این صنعت حمایت‌های حقوقی کنیم.
ترکی بر شناسایی چالش‌ها و رفع آن‌ها تاکید کرد و افزود: در حوزه معدن با چالش‌های عمده مواجه هستیم که بدون حمایت دولت و حضور بخش خصوصی حل نخواهد شد.
وی خام فروشی را یکی از چالش‌های بخش معدن بیان کرد و گفت: در صورت خام فروشی، بسیاری از منابع کشور هدر می‌رود در صورتی که اگر فرآوری شود، این مواد خام با ارزش افزوده بیشتر به فروش می‌رسد.
ترکی محاسبه نشدن دقیق حقوق دولتی را از دیگر چالش‌ها برشمرد و افزود: وجود نداشتن بانک‌های اطلاعاتی باعث شده حقوق دولتی در بخش معدن وصول نشود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور وجود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را فاجعه آمیز خواند و بر ضرورت اولویت بندی معادن در بحث مالیات و ترسیم ساز و کار شفاف برای حصول حقوق دولتی تاکید کرد.
ترکی پنجره واحد مدیریت زمین و معدن را مهم دانست و گفت: متاسفانه این پنجره اجرا نشده و تا زمانی که به این پنجره توجه نشود، هم صدور پروانه‌ها و هم سایر فعالیت‌ها با خلل مواجه می‌شود.
وی قضازدایی را یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی در حوزه معادن بیان کرد و گفت: شورای عالی معادن با این هدف تشکیل شد که بسیاری از مسائل را حل و فصل کند تا منجر به تشکیل پرونده نشود.
ترکی افزود: اگر پرونده‌ای به سیستم قضایی وارد شد باید تلاش کنیم سریع به نتیجه برسد.
وی بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به معدن تاکید کرد و گفت: این اصلاح قوانین نیازمند کار کارشناسی است.
ترکی افزود: از ظرفیت دادستان‌های سراسر کشور برای نظارت بر مقررات معدنی و هم برای رفع چالش‌ها استفاده خواهیم کرد.
وی گفت: از سرمایه گذاران در حوزه معدن به ویژه شرکت‌هایی که در صدد فراوری و ارزش افزوده هستند، حمایت می‌کنیم و چالش‌های آن‌ها را پیگیری خواهیم کرد.