سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۳۹ مجموعه در سطح کشور، قیمت‌گذاری کالا و خدمات را بر عهده دارند که این تعدد و پراکندگی کار تعزیرات را دشوار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات
اسفنانی خاطرنشان کرد: پس از این اتفاق، معاونتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد که در حوزه تعیین قیمت کالا‌ها انجام وظیفه می‌کند و باید بحث خدمات را قیمت گذاری کند یا استاندارد آن را تعیین نماید.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: بحث نظارت بر خدمات بسیار پیچیده است و شیوه کار تعزیرات در نظارت بر ارایه خدمات مثلا انجام تعمیرات یا ارایه خدمات فنی مثل امداد خودرو‌ها متفاوت‌تر از نظارت بر بازار است و امیدواریم این مشکلات با همکاری سازمان‌های متولی حل شود.
اسفنانی تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان، وسعت کار بسیار زیاد است و صرف نظر از هزینه ویزیت مطب‌ها و بیمارستان‌ها ۵۵۰ هزار قطعه تجهیزات پزشکی در دنیا و حدود ۳۵۰ هزار قطعه تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد که نظارت بر فروش، قیمت و قاچاقی یا اصلی بودن آن‌ها وظیفه تعزیرات است و گاهی همکاران ما را مجبور می‌کند در اتاق عمل هم حضور یابند و حتی بر اصالت پروتز‌ها که بر بدن نصب می‌شود نظارت کنند.
وی افزود: در قاچاق کالا و ارز هم وسعت کار زیاد است و می‌طلبد همکاران ما دقت زیادی داشته باشند تا رضایت مردم و خداوند را به دست آورند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: اتفاقات اخیر اقتصادی در سطح جهان و کشور، هشدار دیگری است تا همکاران تعزیرات با جدیت بیشتری کار کنند و با تقویت همکاری با دستگاه‌های استانی برای حل مشکلات و نظارت بر قیمت‌ها و بازار عمل کنند.
اسفنانی گفت: در حوزه خدمات، مهمترین بحث اضافه دریافت ناشی از تعمیر و ارایه خدمات در حوزه صلاحیت تعزیرات است و باید به آن رسیدگی شود، اما در این خصوص نیازمند مبنایی هستیم که باید از سوی دستگاه‌های متولی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.
رسیدگی به پرونده‌های اخلال در بازار در ابعاد کیفری و تعزیراتی
شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین هم در این مراسم گفت: اخلال در بازار موجب مخدوش شدن امنیت اقتصادی مردم می‌شود و از ۲ بعد کیفری و تعزیراتی قابل رسیدگی است.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: باید مسئولان در حوزه کار، روحیه جهادی داشته باشند و نباید فراموش کرد که مردم از این دولت انقلابی و جهادی انتظار دارند.
وی افزود: کار دستگاه قضا و تعزیرات از یک بعد اشتراکاتی دارد به ویژه در جرم اخلال در بازار که موجب مخدوش شدن امنیت اقتصادی مردم می‌شود و جنبه تعزیراتی و کیفری پیدا می‌کند.
شعبانی تأکید کرد: چنین پرونده‌هایی که در تعزیرات تشکیل می‌شود بعد کیفری آن باید به دادسرا فرستاده شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: همچنین پرونده‌هایی که در تعزیرات تشکیل می‌شود و بعد کیفری دارد باید برای رسیدگی به دادگستری ارسال شود و این دو دستگاه باید با هماهنگی و هم افزایی برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.
در پایان این مراسم از زحمات هوشنگ محمدی مدیرکل سابق تعزیزات حکومتی استان قزوین قدردانی و علیرضا حسن پور به عنوان مدیر کل جدید این دستگاه معارفه شد.