رئیس سازمان زندانها گفت: درصد توسعه اشتغال در زندانها هستیم تا بتوانیم هر زندان را یک کارگاه تولیدی کرامت مدار کنیم.
وی ادامه داد: برای اولین بار، قانون گذار در قانون بودجه سال جاری این موضوع را تدارک دید که کسانی که در زندانها سرمایه گذاری می‌کنند، سود حاصل از تولید آن‌ها از پرداخت مالیات معاف است که این بهترین مشوق برای افرادی است که خواهان سرمایه گذاری در سازمان هستند.
رئیس سازمان زندانها خاطر نشان کرد: ما هم باید این اهتمام را داشته باشیم تا از ظرفیتی که برای ما تدارک دیده شده، استفاده حداکثری در جهت توسعه اشتغال را داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر خواهان تحقق اصلاح و تربیت هستیم باید بیکاری را در زندانها کاهش دهیم، اعلام کرد: در سال گذشته ۱۰۷ هزار نفر از زندانیان موفق به اخذ گواهینامه‌های حرفه آموزی شدند.
رئیس سازمان زندانها درباره حرفه‌های دارای اولویت در زندانها نیز بیان کرد: آن چه که هم اکنون در زندانها به صورت متداول انجام می‌شود، خیاطی، قالبیافی، صنایع چوب و انواع صنایع دستی و هنری است که حتی بخشی از این صنایع دستی در زندان‌های بسته‌ی ما در داخل بند‌ها انجام می‌شود.
محمدی ادامه داد: بخش مربوط به پرورش قارچ و حوزه کشاورزی بیشتر در زندان‌های نیمه باز و باز ما محقق می‌شود، ضمن آنکه آرایشگری و قلاب بافی از اموری هستند که نوعا در همه زندان‌های ما دنبال می‌شود، البته بخشی از امور ما در حوزه صنعت است و ما کارگاه‌های صنعتی را داریم (کارگاه هاب کفاشی، کیف دوزی و چرم) که عمدتا در کارگاه‌های خارج از بند‌ها که این کارگاه‌ها هم می‌تواند در پوسته بیرونی یا در پوسته داخلی زندانها باشد.
وی اضافه کرد: در زندان‌های باز، خیلی از زندانیان با گذاشتن وثیقه در محیط‌های خارج از زندان مانند حوزه آبخیزداری، ساختمانی، راه سازی، منابع طبیعی و همکاری با شهرداری‌ها مشغول به کار هستند و این‌ها عمده اقداماتی است که می‌تواند موجبات تحقق اشتغال را برای زندانیان ایجاد کند.
رئیس سازمان زندانها در خصوص اثرات حکم‌های جایگزین حبس در شمار کاهش زندانیان نیز اظهار کرد: در سال ۹۲ قانون گذار یک دریچه نویی در حقوق جزا ایجاد کرد که خروج از رویکرد حبس محوری در قانون جزا بود.
محمدی ادامه داد: در آن سال، قانونگذار در فصل ۹ قانون مجازات اسلامی به موضوع جایگزین‌های حبس ورود پیدا کرد که سبب شد قضات با استفاده از این ظرفیت‌های قانونی، جایگزین‌های حبس را فراخور وضعیت مجرم و در تناسب با جرم ارتکابی تدارک ببینند که این اقدام قضات منجر به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری شده است تا افراد کمتری به زندان معرفی شوند.
وی افزود: البته مجازات تدارک دیده شده برای جایگزینی مجازات حبس باید اثر خاص تنبیهی داشته باشد چرا که مجازات دارای اهدافی است که مهمترین آن هدف اصلاح و درمان است.
رئیس سازمان زندانها تصریح کرد: جایگزین‌های حبسی که همکاران قضایی در اجرای فصل نهم قانون مجازات اسلامی در صدور آراء خود برای برخی از مجرمین تدارک می‌بینند، متضمن هر سه وجه است یعنی علاوه بر اینکه جایگزین‌های حبس سبب می‌شود که مجرم به زندان معرفی نشود، ولی اثرات بازدارندگی را هم داشته باشد (یعنی همان اثر اصلاحی و تربیتی) و به نوعی هم دارای ویژگی تنبیهی باشد.
محمدی در رابطه با برنامه سازمان زندانها برای حمایت از خانواده زندانیان نیز بیان داشت: در قانون جزا سه اصل حاکم بر حقوق جزا و مجازات‌ها است، اصل اول اصل قانونی بودن مجازات‌ها است که بر اساس آن مجازات‌ها باید در چارچوب قانون باشد، اصل دوم اصل تساوی مجازات‌ها است به این معنی که برای افرادی که مرتکب جرایم همسان می‌شوند مجازات‌ها نیز یکسان باشد.
وی افزود: اصل سوم حاکم بر مجازات‌ها اصل شخصی بودن مجازات‌ها است یعنی تنها کسی که مرتکب جرم شده باید آن رنج حاصل از جرم را بکشد و آن رنج نباید به دیگران تسری پیدا کند.
رئیس سازمان زندانها خاطر نشان کرد: ما بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها باید یک توجه ویژه‌ای به خانواده‌های زندانیان داشته باشیم تا بتوانیم اثر اصل شخصی بودن مجازات را نسبت خانواده زندانیان به حداقل برسانیم و یا آن را کمرنگ کنیم. یعنی به گونه‌ای نباشد که سرپرست خانواده در داخل زندان باشد، ولی در نتیجه زندانی شدن او خانواده زندانی هم مجازات می‌شود.
محمدی تاکید کرد: هم در سند تحول قضایی و هم در رویکرد ۴۳ ساله بعد از انقلاب به موضوع خانواده زندانیان بسیار ویژه توجه شده است و انجمن حمایت از زندانیان و خانواده آن‌ها پیش بینی شده که رسالت و ماموریت این انجمن، حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده زندانیان است.