معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: این معاونت در حال بازآرایی شاخص‌های عدالت جنسیتی تدوین شده در دولت قبل است و گزارش آن به تناسب پیشرفت ارائه می‌شود.
وی اضافه کرد: تبیین و تولید شاخص‌های عدالت جنسیتی به عنوان تکلیفی قانونی و نیازی ضروری در حوزه ملی با هدف تسهیل دسترسی به وضعیت آرمانی زنان همچنان در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار دارد.
زعفرانچی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه، ادامه داد: براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه، ابلاغ شاخص‌های عدالت جنسیتی و اعلام به دستگاه‌ها بر عهده‌ی معاونت امور زنان و خانواده قرار دارد. در دولت دوازدهم تدوین شاخص‌های عدالت جنسیتی در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون نیز از منظر قانونی این تکلیف بر عهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است، اما بدون شک هر شاخصی برای طراحی نیازمند تعریف دقیق وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب است و این شاخص‌ها باید تامین کننده سنجش فاصله وضعیت موجود تا مطلوب باشند.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: دولت سیزدهم در گام نخست از همه دستگاه‌ها مطالبه کرد تا اقدامات خود را در خصوص شاخص‌های ابلاغی عدالت جنسیتی اعلام و در سامانه طراحی شده ثبت کنند، اما مطابق با آسیب شناسی انجام شده در معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، تعاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با این معاونت برای ارائه گزارش، به دلیل گستردگی ۱۷۷ شاخص تدوینی و ابلاغی، پیچیده، کند و محدود است.
زعفرانچی افزود: ترسیم نشدن وضع مطلوب و آرمانی حوزه زنان در هریک از مولفه‌ها، نبود وزن دهی و هدف گذاری کمی و کیفی در کنار برخی از مسائل زیربنایی فلسفی در تدوین شاخص‌ها می‌طلبید که بازآرایی شاخص‌های تدوین شده در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار گیرد که در حال پیگیری است و گزارش آن به تناسب پیشرفت ارائه خواهد شد.