صنعت پیشرو تحقق رشد اقتصادی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي در تشريح سهم بخش‌هاي مختلف در تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد استان در سال 1401 گفت: امسال سهم ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد استان 28.44 درصد خواهد بود.

 

فرشكاران ادامه داد: همچنین سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي در اقتصاد استان 7.92 درصد، ، معدن 2.5 درصد، آب و برق و گاز 3.90، ساختمان 4.64، حمل و نقل 5.78، ارتباطات 1.03، مستغلات 13.04 و ساير خدمات 29.76 درصد پیش بینی شده است.

 

وی اضافه كرد: همچنين در سال جاري سهم ارزش افزوده بخش صنعت استان از كشور 7.21 درصد، کشاورزی 3.7 درصد، معدن 5.95، آب و برق و گاز 1.41، ساختمان 3.53، حمل و نقل 3.02، ارتباطات 1.04، مستغلات 3.24 و ساير خدمات 3.56 درصد پيش بيني مي‌شود.

 

وی اظهار كرد: ارتقاء بهره وري، توسعه صادرات و تكميل زنجيره توليد و شناسايي گلوگاه‌هاي رشد مهمترين محورهاي تحقق رشد اقتصادي استان از محل بهره وري خواهد بود.

 

فرشکاران افزود: منابع تحقق رشد اقتصادي از محل افزايش سرمايه‌گذاري نيز شامل مشاركت عمومي‏-خصوصي، مولدسازي و فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد يا بلااستفاده دولت، تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، جذب سرمايه‌‌هاي خارجي، فاينانس داخلي و خارجي، منابع بانك‌ها و نهادهاي مالي، منابع داخلي شركت‌هاي دولتي و  منابع حاصل از مازاد درآمدهاي مالياتي وصول شده استاني و جذب منابع محلي مي‌شود.

 

وی اتخاذ سياست‌هاي مناسب اقتصادي در عرصه‌هاي سرمايه‌گذاري، توليد، مالي، پولي و تجاري، اصلاح و ارتقاء شاخص‌هاي فضاي كسب و كار و ايجاد اميد و افق روشن و با ثبات براي فعالان اقتصادي براي استفاده از ظرفيت‌هاي خالي و ارتقاي بهره‌وري را از جمله الزامات نهادي، اجرايي و سياستي استان در جهت تحقق رشد اقتصادي استان برشمرد.

 

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي با بيان اينكه درآمد متوسط در استان 68 درصد كشور است، افزود: نسبت بهره وري نيروي كار استان در سال 1399، در بخش كشاورزي 62 درصد متوسط كشور، صنعت 53 درصد، خدمات 76 درصد و در مجموع بهره وري نيروي كار در استان 63 درصد متوسط كشور بوده است.

 

وی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی استان بر لزوم علم باوري در نظام تصميم‌گيري و شايسته‌سالاري در اداره استان، تغيير رويكرد نظام برنامه‌ريزي متمركز به برنامه‌ريزي مشاركتي و منطقه‌اي و واگذاري اختيار لازم به استان‌ها براي تحقق اهداف اولويت‌دار خود، پرهيز از انحصارطلبي در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، حمايت و پيگيري نمايندگان استان در پيشبرد برنامه‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمام و ايجاد و پشتيباني از ظرفيت ‌هاي جديد سرمايه گذاري در استان تاكيد كرد.