دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام، از دستگیری ۳ عضو شورای اسلامی یکی از روستا‌های خمام به دلیل دریافت رشوه خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمام با اشاره به اینکه متهمان پس‌از تفهیم اتهام با قرار وثیقه بازداشت و روانه زندان شدند افزود: از حضور متهمان در محل کار با صدور قرار نظارت قضایی جلوگیری می‌شود.
به گفته‌ی وی، مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هریک از مستخدمین و مأموران دولتى اعم از قضایى و ادارى یا شوراها، شهرداری‌ها یا نهادهاى انقلابى و به‌طور کلى قواى سه‌گانه و همچنین نیروهاى مسلح یا شرکت‌هاى دولتى یا سازمان‌هاى دولتى وابسته به دولت، یا مأموران به خدمات عمومى، خواه رسمى یا غیررسمى، براى انجام‌دادن یا انجام‌ندادن امرى که مربوط به سازمان‌هاى مزبور است، وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالى را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید، در حکم رشوه گیرنده است و طبق قانون به مجازت محکوم می‌شود.