معاون اول قوه قضاییه از رونمایی سند تحولی دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام و المسلمین مصدق در ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری و دادستان سراسر کشور در خصوص برنامه تحولی ۱۴۰۱ به محور‌های کلی این برنامه اشاره کرد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم، دعوا و آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت، اعتیاد، کلاهبرداری، جرایم علیه اشخاص و جرایم اخلاقی شامل این برنامه هاست.
وی احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و پیگیری جدی برای تحقق آن‌ها سرعت و دقت در کشف جرم و تعقیب مجرمان توسعه صلح و سازش و حل و فصل دعاوی از طریق میانجی گری و داوری و استفاده حداکثری از شورا‌های حل اختلاف، کاهش ورودی پرونده‌ها و ساماندهی آمار و کاهش زمان رسیدگی و کم کردن پرونده‌های معوق را از دیگر محور‌های سند تحولی قوه قضاییه برشمرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: دلیلی ندارد پرونده‌ای از پنج سال پیش همچنان در حال رسیدگی باشد و حتما باید علت به نتیجه نرسیدن پرونده‌ها در طول سال‌های متمادی نوشته شود.
معاون قوه قضاییه اتقان آرا استخراج آمار دقیق و واقعی از نقض و تایید آرا و قرار‌ها در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها، تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری و ساماندهی اجرای احکام و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری را از محور‌های دیگر سند تحولی دستگاه قضایی بیان کرد.
وی افزود: متاسفانه در عمل کاهش جمعیت کیفری محقق نمی‌شود و دلیلش آن است که قاضی در خصوص پرونده‌ها ملاک‌هایی دارد، اما می‌توان مجازات‌ها را تعدیل و یا جایگزین کرد.
وی با بیان این که مجازات حتما باید جرم ارتکابی تناسب داشته باشد و این در دست قضات است گفت:، اما با توجه به سند تحولی قوه قضاییه می‌توان این فرمول را تعدیل کرد.
آقای مصدق توجه ویژه به قرار‌های منتهی به بازداشت از دیگر محور‌های سند تحولی ذکر کرد و گفت: سعی برخی از قضات در این است که متهم به بازداشت نرود چرا که از بازداشت افراد نه نظام، نه مجرم، نه مجمی علیه و نه جامعه سود می‌برد.
وی اضافه کرد: ما در پی آن هستیم که امسال موضوع سیاست جنایی نظام مقدس جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دهیم.
معاون قوه قضاییه با بیان این که ما یک سیاست جدی مدون برای جرایم نداریم گفت: شاید بتوان مجازات برخی از جرایم را تعدیل و یا مجازات‌های بازدارنده دیگری برای آن جرم تعریف کرد که این برای همه مفید خواهد بود.
وی تصریح کرد: تدوین سیاست جنایی در کوتاه مدت میسر نیست چرا که این کار بزرگی است و باید از نخبگان و فق‌ها کمک بگیریم و مطالعات تطبیقی در این زمینه صورت گیرد.
وی ساماندهی و تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص اعم از قصاص نفس، عضو و سالب حیات، مبارزه جدی، قاطع و مستمر با مفاسد اقتصادی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر محور‌های این سند تحول برشمرد و گفت: باید گزارشی در خصوص طولانی شدن پرونده‌های اقتصادی ضمیمه شود.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: تا پایان سال ۱۴۰۱ پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های قبل باید مختومه شود و اگر پرونده‌های از قبل از سال ۱۴۰۰ باقی مانده است باید گزارش طولانی شدن آن پیوست پرونده شود.
وی اضافه کرد: در کنار رسیدگی و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، دستگاه قضایی از اقتصاد مقاومتی، تولید داخل، کارخانه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان حمایت خواهد کرد.
مصدق مساعدت بیشتر به دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم و ارتباط مسئولان قضایی با مردم را از دیگر محور‌های سند تحولی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ بیان کرد.
وی با بیان اینکه ما تا زمانی که خودمان را از مردم ندانیم مشکلات مردم حل نخواهد شد، افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها تا زمانی که قاضی یک لحظه خود را به جای اصحاب دعوا نگذارد و قضاوت کند، مشکلات مردم حل نخواهد شد.