گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، در گزارش نظارتی از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اعلام کرد:شناسایی هرگونه مانع بر مسیر صدور مجوز‌های کسب و کار به ویژه در حوزه شرکت‌های دانش بنیان را در دستور کار قرار خواهد داد.
در این گزارش آمده است:به استناد ماده (۳) برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری ۲۱.۵ درصد، متوسط رشد سالانه اشتغال ۳.۹ درصد و نرخ بیکاری ۸.۶ درصد در سال پایانی برنامه از جمله هدف گذاری‌های کلان برای کشور بوده است. اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که اکنون که پس از یک سال تمدید در سال پایانی اجرای برنامه قرار داریم نه تنها هدف‌های مذکور محقق نشده بلکه شاخص‌های مهم اقتصادی تأثیرگذار نیز فاصله قابل توجهی با اهداف مقرر دارند.
این گزارش می‌افزاید: در این میان، محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. مروری بر نتایج حاصل از پایش‌های انجام شده در محیط‌های کسب و کار کشورمان طی چندسال اخیر، بیانگر این واقعیت است که نقش قابل توجه «اخذ مجوز‌های کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی» در حوزه موانع تولید و کسب و کار موجب شده است که با وجود انجام اقدامات مختلف و وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مسئولین، فضای کسب و کار کشورمان نتواند انتظارات به حق فعالان اقتصادی به ویژه کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش خصوصی را برآورده سازد.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این گزارش تاکید دارد: با یک نگاه کلی به مسیر طی شده در ۱۳ سال اخیر، به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که هم اکنون در حوزه دو عامل مهم سهولت و شفافیت صدور مجوز‌های کسب و کار در نقطه غیرقابل قبولی ایستاده‌ایم به گونه‌ای که ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه، بیش از پیش نمایان است. در همین راستا کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در راستای عمل به رسالت ذاتی خویش اقدام به پیگیری ویژه موضوع و بررسی کیفیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی متولی و مشمول در عمل به قوانین مصوب به ویژه ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، از طریق اخذ گزارشات و برگزاری جلساتی نموده است که اینک گزارش اجمالی آن جهت استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران به حضور تقدیم می‌گردد.
این گزارش می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از گذشت حدود ۱۳ سال از تصویب نسخه نخست ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۶ به عنوان نخستین ماده قانونی در حوزه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، تعداد زیادی از دستگاه‌های متولی و مجری، اقدام عملیاتی کافی و موثر برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوز‌های کسب و کار را انجام نداده اند.
در این گزارش تاکید شده است:از این رو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پس از رفع ایرادات شورای نگهبان اقدام به تصویب قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نموده و با هدف شفاف سازی نظام مجوزدهی کشور تکالیفی را برای دستگاه‌های مشمول و نیز مجازات‌هایی را برای مستنکفین مقرر کردند که موجب شد تا اواخر سال ۱۴۰۰، اغلب دستگاه‌های متولی و مجری، اقدام عملیاتی و موثری برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوز‌های کسب و کار را انجام دهند. در همین راستا گزارش اجمالی عملکرد برخی از مهم‌ترین احکام تکلیفی ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه ایفاد می‌شود.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این گزارش اعلام می‌کند: با عنایت به پیش بینی ضمانت‌های اجرایی مقتضی در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۷) قانون، و با توجه به اتمام مهلت زمانی یکساله مقرر، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در راستای بهبود محیط کسب و کارو نیز وظیفه نظارتی خود به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، سه اقدام ویژه را در دستور کار روز‌های آتی خود قرار خواهد داد:
۱- پیگیری اخذ فهرست دستگاه‌هایی که به هرنحوی از انحاء در راستای وظایف و تکالیف خود در اتصال مجوز‌های ذیربط به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار کوتاهی می‌نمایند از وزارت امور اقتصاد ودارایی. لازم به ذکر است نتایج حاصل از پیگیری‌ها در صورت لزوم در قالب گزارش‌های نظارتی همچون اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین شده و مستنکفین از قانون به مراجع قضایی ذیربط معرفی خواهند شد
۲- شناسایی هرگونه مانع بر مسیر صدور مجوز‌های کسب و کار به ویژه در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و تلاش در راستای رفع آن‌ها در جلسات تخصصی کمیسیون ویژه
۳- پیگیری مستمرکیفیت و سهولت دسترسی شهروندان به درگاه ملی مجوز‌های کشور و رصد نظارتی تخلفاتی که ممکن است از سوی برخی از دستگاه‌های اجرایی در درخواست مجوز‌ها و استعلامات خارج از درگاه ملی رخ دهد و ارائه گزارش آن به نمایندگان محترم مجلس، مراجع نظارتی و عموم شهروندان با هدف حصول به همه اهداف قانونگذاران محترم؛ و من الله توفیق
جعفر قادری نماینده شیراز نیز در این ارتباط گفت:رتبه کشور از بین ۱۹۵ کشور رتبه ۱۲۷ در مجوز‌های کسب و کار است که بسیار پایین است پیامد این رتبه پایین سبب خواهد شد که سرمایه در کشور نماند و امکان جذب سرمایه کشور وجود نخواهد داشت.
نماینده مردم شیراز افزود: این اهتمام در مجلس ایجاد شده است و جلسات آموزشی مستمر برگزار شد و اصلاح سیاست‌های قانون می‌تواند تغییرات اساسی و کلیدی به همراه داشته باشد. چرا که این کاری که توسط مجلس و دولت انجام می‌شود ارتباط با تحریم ندارد.
وی تاکید کرد: این قانون فعالان اقتصادی به این موضوع دلگرم می‌کند. البته وزیر اقتصاد گزارش خوبی را ارائه کردند، ولی از وزارتخانه انتظارات جدی‌تری داریم.
مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس در این باره گفت: ابتدا جا دارد از زحماتی که در مجلس و دولت برای بهبود صدور مجوز‌های کسب و کار انجام دادند، تشکر کرد و با قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار این موضوع به نهایت رسید، اما متاسفانه این قانون همچنان در رفت و برگشت است و هنوز ابلاغ نشده است.