نمایندگان مجلس شرایط انتصاب قضات دیوان عدالت اداری را تعیین کردند.
در متن ماده ۴ طرح مذکور آمده است:
«ماده ۴-قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آن‌ها بر اساس دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
همچنین نمایندگان ماده ۵ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۸۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
براساس ماده ۵ این طرح؛ رئیس دیوان در چارچوب مفاد این قانون علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضایی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۷۹ و ۹۱) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.»
همچنین نمایندگان ماده ۶ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
«تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه‌های اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس دیوان وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر این صورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند.»
همچنین نمایندگان ماده ۷ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.
در ماده ۷ طرح مذکور آمده است: دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ۵ سال سابقه رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین‌نامه نحوه بهکارگیری و پرداخت حق‌الزحمه این افراد ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد رئیس دیوان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند.»
لازم به ذکر است ماده ۸ این طرح با استناد به ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی مجلس به پیشنهاد رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و با موافقت رئیس مجلس به کمیسیون تخصصی این طرح یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
ماده ۸ ارجاعی این طرح به شرح ذیل بود:
«ماده ۸- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت‌های تخصصی به ترتیب ذیل تشکیل می‌شوند:
الف) هیأت عمومی متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹ و ۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.
ب) هر هیأت تخصصی متشکل از یازده نفر عضو از میان قضات دیوان می‌باشد که با حضور حداقل نه نفر از اعضاء، رسمیت می‌یابد. عضویت قضات دیوان در هر یک از هیأت‌های تخصصی با توجه به تجربه و آشنایی آن‌ها با حوزه تخصصی مربوط انجام می‌شود.
تبصره-سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.»