رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق توسعه ملی واریز ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت را منوط به دریافت مطالبات خود از سازمان امورمالیاتی کرده، که امکان پذیرش چنین مسئله‌ای وجود ندارد.
او افزود: مطابق تصمیمات اعضاء هیئت امنا صندوق توسعه ملی در اواخر دی قرار بود هرماه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان از سوی صندوق ملی به منظور سپرده‌گذاری به صندوق تثبیت بازارسرمایه واریز شود، که اجرای این اقدام در راستای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، اساسنامه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت است
رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت تصریح کرد: برای ادامه این پرداخت‌ها لازم بود به طور مجدد قراردادی میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازارسرمایه منعقد شود، تا این پرداخت‌ها با شفافیت بیشتری انجام پذیرد به همین خاطر صندوق توسعه ملی پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کرد و آن را به صورت رسمی در اختیار صندوق تثبیت قرار داد.
صبایی گفت: صندوق تثبیت نیز پس از بررسی‌های مختلف از منظر حقوقی، پیشنهاد خود را به صورت رسمی در خصوص پیش‌نویس قرارداد به صندوق توسعه ملی اعلام کرد.
او تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بخشی از این پیشنهاد‌های ارسالی را در نسخه دوم پیش نویس قرارداد اعمال کرد و آن را مجدداً به طور رسمی برای ما فرستاد، اکنون وجود یک بند در این قرارداد سبب شده تا مفاد پیش‌نویس قرارداد از سوی صندوق تثبیت نهایی نباشد.
رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت گفت: طبق مصوبات دولت و اعضا هیئت امناء صندوق توسعه ملی، قرار بود مبلغی معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری شود، که تاکنون فقط بخشی از آن به مبلغ ۲ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان واریز شده است.
صبائی بیان کرد: در قراردادی که توسط صندوق توسعه ملی تنظیم شده موضوع حائز اهمیت مربوط به بدهی سازمان امورمالیاتی به صندوق توسعه ملی است، زیرا صندوق توسعه ملی پرداخت ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ ۵۱۰ میلیون دلار را منوط به دریافت این بدهی کرده است.
وی افزود: اینکه صندوق توسعه ملی به چه نحوی و از چه محلی می‌خواهد در صندوق تثبیت سپرده‌گذاری کند یک موضوع کاملاً درون سازمانی است و صندوق ثبیت در چنین جایگاهی نیست که قراردادی را امضا کند که پرداخت بخشی از مبلغ مذکور در این قراداد منوط به انجام تعهد سازمان امورمالیاتی یعنی پرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی شود.
رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت تاکید کرد: قرادادی که قرار بود دوجانبه باشد با حضور شخص ثالث یعنی سازمان مالیاتی سه جانبه می‌شود این مسئله در حالی که در اساسنامه صندوق تثبیت، شورای هماهنگی اقتصادی دولت و ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید هیچ گونه اسمی از این سازمان به عنوان تامین کننده منبع مالی مستقیم برای صندوق توسعه تثبیت درج نشده است.
وی تاکید کرد: از آنجایی که صندوق تثبیت مطایق قوانین در چنین جایگاهی قرار ندارد به همین خاطر درخواست دادیم که این بند از قرارداد اصلاح یا حذف شود که صندوق توسعه ملی تا کنون با آن موافقت نکرده است.
رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت افزود: با توجه به آنکه جایگاه صندوق تثبیت براساس قانون مشخص است به همین خاطر تصمیم‌گیری در خصوص بند مربوط به مطالبات سازمان امورمالیاتی باید در جایگاه دیگری مورد بررسی قرار گیرد که هنوز این امر رخ نداده است، اما امید می‌رود، هرچه سریع‌تر در روز‌های آتی در خصوص این بند جمع بندی‌های لازم بین صندوق تثبیت و صندوق توسعه ملی صورت پذیرد.