دیوان عالی پاکستان پس از پنج روز بررسی شرایط آشفته سیاسی این کشور در حکمی اعلام کرد: منحل شدن پارلمان پاکستان به دستور رییس جمهور خلاف قانون اساسی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ اعضای کابینه دولت پاکستان نیز در واکنش به رای دیوان عالی این کشور اعلام کردند که مستندات بیشتری را ارائه خواهیم داد.
قضات دیوان عالی پاکستان، مجلس ملی این کشور را موظف کردند در روز ۹ آوریل یعنی شنبه با برگزاری نشستی در زمینه رای عدم اعتماد به نخست وزیر تصمیم گیری کند.
حالا همه نگاه‌ها به تصمیم فردای اعضای مجلس ملی پاکستان است که آیا عمران خان در سمت خود باقی می‌ماند یا همچون دیگر نخست وزیران پیشین این کشور نمی‌تواند مدت ۵ ساله دوره نخست وزیری خود را به اتمام برساند.