به دنبال انحلال جنجالی پارلمان ملی پاکستان، دیوان عالی این کشور آن را غیرقانونی توصیف کرد.
در این حکم آمده است: تصمیم نائب رییس پارلمان برای رد کردن طرح عدم اعتماد به نخست وزیر نیز خلاف قانون اساسی پاکستان و خارج از حوزه‌ی اختیارات وی است. دیوان عالی پاکستان افزود: مجلس ملی موظف است روز ۹ آوریل با برگزاری نشست در زمینه رای عدم اعتماد به نخست وزیر تصمیم گیری کند. بر اساس حکم دادگاه عالی پاکستان پیشنهاد عمران خان به رییس جمهور این کشور برای انحلال پارلمان در شرایطی که علیه وی طرح عدم اعتماد وجود دارد، اعتبار قانونی ندارد.
یکشنبه این هفته مجلس پاکستان نشتی را برای رای اعتماد به نخست وزیر تشکیل داد که نایب رییس مجلس رای گیری را تا زمان بررسی شرایط قانونی این اقدام به تعویق انداخت. عمران خان نیز درخواست انحلال مجلس را به رییس جمهور ارائه کرد که با موافقت رییس جمهور مجلس منحل شد. با انحلال مجلس عمران خان نیز طبق روال قانونی از سمت خود برکنار شد. دیوان عالی پاکستان نهم اوریل شنبه هفته اینده را زمان بررسی رأی اعتماد به دولت عمران خان تعیین کرد.