گفتگوی ویژه؛ مدیر کل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس:
در درگاه ملی مجوزها جایی برای بازخورد مردم وجود دارد
مدیر کل دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون شکایت پیش بینی شده است و حتماً در درگاه ملی مجوزها هم جایی را برای بازخورد مردم اختصاص خواهند داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای شهبازی در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: به طور کلی دو مرحله اساسی در بحث مجوزها در قانون مطرح شده است، یک شفاف شدن شرایط و ضوابط و دوم صدور مجوز بر اساس ضوابط قانونی.
وی افزود: در مرکز پژوهشهای مجلس سالها بود که در خصوص عزم دولت به این موضوع مکرر گزارش منتشر کرده بودیم.
آقای شهبازی گفت: دولت به معنای کل مجموعه برای تسهیل صدور مجوزها آمده است که البته نیاز به همکاری همه دستگاهها دارد.
وی گفت: چیزی که برای ضمانت اجرا برای مردم مهم است، این است که وقتی متقاضی وارد سایت mojavez.ir میشود آیا در این سایت شرایطی که بیان شده است، دستگاه همان شرایط را از متقاضی دریافت میکند یا خیر؟
آقای شهبازی تاکید کرد: مسئله اشباع بازار مهم است که مردم نسبت به آن حساس هستند، طبق قانون هیچ دستگاهی اجازه ندارد بگوید اشباع شده، یعنی مجوز تمام شده است.
وی افزود: ضمانت اجرایی که در قانون مطرح شده، اصلیترین ضمانت اجرایی این است که اگر دستگاهی مجوزی را مطالبه کند و در درگاه ملی مجوزها هیچ شرایطی از آن نباشد که در این صورت طبق قانون آن شخص میتواند کار را شروع کند.
آقای شهبازی گفت: قانون فقط درگاه ملی مجوزها را به عنوان ضمانت اصلی مجوزها میشناسد.
وی افزود: اگر دستگاهی خلاف ضوابط عمل کند، در قانون شکایت پیش بینی شده است و حتماً در درگاه ملی مجوزها هم جایی را برای بازخورد مردم اختصاص خواهند داد.
آقای شهبازی گفت: در قانون به اندازه کافی ضمانت اجرا دیده شده است که در قانون جدید این ضمانت اجرا خیلی شدید شده است.
وی افزود: هدف نهایی این است که وقتی وارد سایت میشویم آیا میشود در موعد مقرر و با همان شرایط و هزینهها مجوز را دریافت کرد یا خیر؟