کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمتها، مشکلاتی هستند که با وجود نظارتها و بازرسی‌ها بر بازارهای خوزستان و اهواز همچنان حل نشده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز خوزستان، مرغ، برنج، گوشت، روغن، شکر، تخم مرغ، حبوبات، نان و... از جمله کالاهای اساسی هستند که وجود آنها در هر خانه و آشپرخانه‌ای ضروری است، به عبارت دیگر می‌توان گفت پخت غذا بدون آنها امکانپذیر نیست.
اما مدتهاست که هرازگاهی با کمبود یک یا چند قلم از این کالاها در بازارهای استان خوزستان و به ویژه اهواز مواجه می‌شویم، بطوریکه سبب ایجاد تنش در بازار می‌شود.
علاوه بر کمبود اقلام خوراکی، شاهد افزایش بی رویه قیمت کالاها هستیم، بطوریکه هر فروشگاه بزرگ و زنجیره ای، فروشگاه‌های محله‌ای و حتی افرادی که ادعای ارزان فروشی دارند، اجناس خود را با قیمت‌های متفاوتی به فروش می‌رسانند.
به منظور رفع این مشکلات، گشت‌های مشترک بازرسی و نظارت بر توزیع و عرضه کالاهای اساسی با حضور دستگاه‌های اجرایی و متولی در سطح بازارهای استان خوزستان و به ویژه کلانشهر اهواز به صورت شبانه روزی و حتی در روز‌های تعطیل و گشت‌های نظارتی با عنوان نظارت بر بازار نوروز و ماه مبارک رمضان به منظور ایجاد تعادل بر توزیع کالاها و جلوگیری از افزایش قیمتها و کمبود کالاهای اساسی اجرا شد، اما شواهد نشان می‌دهد گویا اینگونه گشتها هم نتوانسته اند آنگونه که باید به اهداف خود برسند و مردم همچنان از نابسامانی بازار گلایه دارند.
تعطیلی کشتارگاهها در نوروز، علت کمبود مرغ در بازار
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درخصوص علت گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی در بازار گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده و اجرای آنها، برای نوروز امسال مشکلی در تولید مرغ و گوشت قرمز نداشتیم و جوجه ریزی و واردات مرغ طبق برنامه انجام شد.
خدارحم امیری زاده افزود: تعطیلی ۴-۵ روز متوالی کشتارگاه‌های خوزستان در تعطیلات نوروزی از جمله مشکلاتی است که همه ساله در استان با آن مواجه هستیم.
وی به تصویب تداوم فعالیت کشتارگاهها در تعطیلات نوروز، در جلسه‌های تنظیم بازار در استانداری خوزستان قبل از آغاز سال جدید و با توجه به لغو محدودیت‌های کرونایی برای سفر و پیش بینی افزایش مهمانان نوروزی اشاره کرد و ادامه داد: وقفه ایجاد شده در کشتار و خودداری متولیان از مقررات ستاد تنظیم بازار، سبب شد دچار کمبود مرغ شویم، البته تلاش کردیم با واردات و عرضه مرغ منجمد، بازار را مدیریت کنیم.
توزیع یکهزار و ۲۱۰ تُن مرغ در تعطیلات نوروزی
این مقام مسئول با اشاره به معرفی صاحبان این کشتارگاه‌های به پلیس اقتصادی خوزستان به دلیل پیروی نکردن از مقررات ستاد تنظیم بازار، گفت: در ۱۳ روز تعطیلات نوروز، یک هزار و ۲۱۰ تُن مرغ منجمد در بازار استان توزیع شد که رقمی بی سابقه است، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته فقط ۸۸ تن از این محصول توزیع شده بود.
امیری زاده با بیان اینکه ۲ هزار و ۶۰۰ انواع کالاهای اساسی شامل؛ برنج، روغن، شکر، مرغ منجمد در ۱۳ روز تعطیلات نوروز امسال در بازار عرضه شده است، افزود: در برخی موارد علت افزایش قیمتها، سوءاستفاده برخی عرضه کنندگان بود، ضمن اینکه افزایش چشمگیر مسافران نوروزی مزید بر علت شد.
وی با تایید وجود برخی مشکلات در بازار گفت: بر اساس آمار‌های ارائه شده از سوی تعزیرات حکومتی، افزون بر ۱۵۴ هزار واحد صنفی توزیع کننده کالاهای اساسی در استان خوزستان فعالیت می‌کنند که امکان بازدید روزانه از این تعداد فروشگاه کوچک و بزرگ و نظارت بر عملکرد آنها عملا وجود ندارد، زیرا امکانات سازمان جهاد کشاورزی و سایر اداره‌ها و سازمان‌ها کافی نیست.
به گفته خدارحم امیری زاده؛ در تعطیلات نوروزی بیش از یک هزار و ۸۱۴ مورد بازرسی انجام شد که افزون بر ۹۵ مورد آن درخصوص توزیع مرغ بوده است.
وی می‌گوید: همکاران ما در سازمان جهاد کشاورزی، بازرسی‌ها و نظارتها بدون وقفه ادامه داشت و با متخلفان و گرانفروشان برخورد قانونی شده و به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.
امیری زاده گفت: مقرر و مصوب شده با همکاری استانداری خوزستان سامانه‌ای راه اندازی خواهد شد تا صفر تا صد جوجه ریزی، تولید، کشتار و توزیع مرغ مشخص کند، به این صورت اگر که یک واحد تولیدکننده مرغ ۱۰ هزار جوجه ریزی انجام داده، چه تعداد از آنها را با احتساب ۶ تا ۷ درصد تلفات، به کشتارگاه تحویل داده است و واسطه‌ها چه میزان مرغ کشتار شده به چه تعداد فروشگاه و کدام واحد‌های صنفی تحویل می‌دهند.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان؛ بیشترین تخلفات ثبت شده در این روز‌ها مربوط به کسانی بود که مرغ را از کشتارگاهها تحویل گرفته اند و بدون ارائه فاکتور به فروشنده‌ها تحویل داده اند و همین امر باعث افزایش قیمت این محصول شده است.
آرامش بازار در گرو اجرای منظم مراحل تهیه، توزیع تا فروش کالا
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: اگر دستگاه‌های متولی به موجب قانون در ۴ فرایند تنظیم بازار به وظایف خود عمل کنند، شاهد اینگونه مشکلات در بازار نخواهیم بود.
نعمت اله بیرانوندی تامین اقلام را لازمه داشتن یک بازار تنظیم و مشخص که مردم بتوانند بدون دغدغه کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند، دانست و افزود: مرغ یکی از اقلام اساسی محسوب می‌شود و بخش خصوصی، صنوف، واحدها، تجار و بازار تامین بخشی از آن را بر عهده دارند، همچنین تامین بخشی دیگر از این نیاز از سوی دولت تامین می‌شود، ضمن اینکه سایر کالاها نیز به همین روش تامین می‌شوند.
وی توزیع صحیح، قانونمند و گسترده کالاهای اساسی به ویژه در مناسبت‌های خاص نظیر تعطیلات نوروز را از دیگر الزامات تنظیم بازار عنوان کرد و ادامه داد: نظارت بر توزیع و عرضه کالاها از دیگر فرایند‌های مهم در ثبات آرامش در بازار به شمار می‌رود.
بیرانوندی عنوان کرد: در حال حاضر وظیفه نظارت بر عرضه کالاها در بازار بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و رسیدگی به پرونده متخلفان بر عهده تعزیرات حکومتی است.
تداوم گشت مشترک نظارت بر بازار از ۱۴ اسفند پارسال تاکنون
این مقام مسئول با بیان اینکه در سال گذشته ۲۵ هزار و ۶۶۱ پرونده در تعزیرات حکومتی با تلاش دستگاه‌های نظارتی تشکیل و مختومه شدند، گفت: بازرسان این اداره کل از ۱۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰ تا به امروز به صورت شبانه روزی و بدون وقفه در گشت مشترک حضور دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان می‌گوید: در قالب فراسازمانی این اداره به همراه سایر دستگاه‌های نظارتی، در طول شبانه روز در ۳ نوبت، صبح، بعدازظهر و شب در کشتارگاه ها، ۱۵۵ نوبت در بازه زمانی ۱۴ اسفند پارسال تا ۱۳ فروردین ماه امسال بازرسی انجام شده که بیشترین تعداد گشت بازرسی با همکاران سازمان جهاد کشاورزی بوده است.
رسیدگی به یک هزار و ۱۷ پرونده در گشت‌های نوروزی
وی با بیان اینکه سازمان صمت، مرکز بهداشت، اصناف و ... در رتبه‌های بعدی مشارکت در گشت‌های بازرسی قرار دارند، گفت: در جریان این گشتها، رسیدگی به حدود یک هزار و ۱۷ پرونده در محل انجام شده است.
بیرانوندی بر افزایش نظارتها بر اصناف تاکید کرد و افزود: به مردم استان خوزستان، کلانشهر اهواز و ۱۵ شهرستان دارای نمایندگی تعزیرات حکومتی و سایر شهرستان‌های زیرپوشش اطمینان می‌دهیم که آنچه قانونگذار در مقام رسیدگی و وظایف سازمانی بر عهده ما گذاشته، محقق شده است.
وی بر در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی اصناف متخلف را امری ضروری دانست و اضافه کرد: دستگاه‌های نظارتی می‌توانند سوابق تخلفات اصناف را به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار دهند تا بدانند آیا جریمه و برخورد‌ها با متخلفان تاثیری دارد یا همچنان بر ادامه تخلف اصرار می‌کنند؟
بی تاثیری مشخصات واحد‌های صنفی در قیمت کالاها
نعمت اله بیرانوندی می‌گوید: همه واحد‌های صنفی، تولیدی، توزیعی، خدماتی، سوپرمارکتها، هایپرمارکتها، فروشگاه‌های زنجیره ای، کشتارگاه ها، کارخانه‌ها و ... در همه سطوح تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول قانون هستند و برای هیچ واحدی استثنا یا معافیت قائل نشده است.
وی مشخصات محل کسب، مساحت آن، تجملات به کار رفته و... را بی تاثیر در قیمت کالاها اعلام کرد و افزود: حق مشتری تهیه کالای مورد نیاز با قیمت مصوب است و قانونگذار به لحاظ شکل، محیط و ... قیمت را افزایش نمی‌دهد و استثناء از برخورد تعزیراتی نخواهد بود.
بیرانوندی با اشاره به افزایش چشمگیر میزان جریمه نقدی با توجه به وضعیت اقتصادی امروز گفت: با اطلاع از تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و صادر نکردن فاکتور براساس آیین نامه جدید، به محض دریافت گزارش از دستگاه‌های کاشف و ضابط بدون حضور شخص متخلف، در صورت کافی بودن مستندات مرجع شاکی، بدون احضار فرد متخلف حکم صادر می‌شود و پس از ابلاغ حکم، فرد می‌تواند مستندات موجود را ارائه دهد.
لزوم مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در نظارتها و بازرسی‌ها
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان عنوان کرد: نظارت و بازرسی فقط وظیفه سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه همه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در این امر سهیم شوند تا شاهد بازگشت آرامش به بازار و ثبات قیمتها و در نتیجه جلب رضایت شهروندان و مصرف کنندگان باشیم.
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، افزایش قیمتها، کمبود کالاها و سوءاستفاده فروشندگان فشار مضاعفی برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد هستند و همین امر سبب شده سفره‌های مردم کوچک و کوچکتر شوند، بنابراین اجرای روشی موثر برای پایان مشکلات یاد شده ضروری است.